على الورق فقط.. ضوابط "السياحة" لموسم العمرة

قبل انطلاق أولى رحلات العمرة منتصف الشهر الجارى وفقًا لقرار وزارة السياحة، بدأت الشركات السياحية فى طرح برامج عمرة مولد النبوى، ولم تختلف الأسعار عما سبق،رغم اعتراضات الشركات السياحية بالأعوام الماضية على اقتصار العمرة على ثلاثة أشهر فقط.
التلاعب بجهاز ضبط السرعة لسفر عدد أكبر من المعتمرين
وليد خليل مالك شركة سياحية، أكد أن هناك حالة غضب عارمة سادت القطاع السياحى، عقب إعلان وزارة السياحة عن الضوابط التى تنص على ألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2010،مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ويحظر على الشركات التقدم إلى مصلحة الجمارك للحصول على استمارة 126جمارك، إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تكون رخصة السيارة سارية حتى عودتها للأراضى المصرية، وأن تكون السيارات المسافرة مزودة بجهار محدد السرعات limiter speed وجهار التتبع G.P.S ، مع توافر عدد كرسى متحرك 2 لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن تلك الاشتراطات والضوابط تصب بالنهاية فى مصلحة وخدمة المعتمر، وبالأخص الذى يلجأ إلى العمرة البرى لرخص ثمنها، ولكن معظم الشركات السياحية لم تمتلك أتوبيسات موديل 2010، فهناك نسبة كبيرة من مركبات الحج والعمرة السياحى موديل 2005، وتلك الأتوبيسات لم يتم تغييرها منذ فترة وجيزة، وحتى الأتوبيسات التى تم الحصول عليها من قبل المناقصة الذى طرحت من قبل شركات النقل السياحى، ووافق وزير السياحية يحيى راشد على شرائها من موديل2009، وبها العديد من العيوب الصناعية التى عرضت حياة الحجاج والمعتمرين للخطر، وتم ركن تلك المركبات عقب شرائها من قبل الوزارة، والاستعانة بالمركبات ذات الموديل القديم، وبالتالى قامت الوزارة بوضع الضوابط بدون أن تعلن عن مناقصة مركبات سياحية جديدة.
وأشار «خليل » إلى أن أوراق شراء مركبات سياحية جديدة من الخارج بالغة الصعوبة، بسبب الوقت الذى تستغرقه عملية اعتماد وفحص الأوراق والمركبات، كما أن العديد من الشركات ليس بها محدد سرعة، وفى الأغلب يعمل السائق بذلك الجهاز كى تقوم الشركات السياحية بإرسال عدد كبير من الوفود من الحجاج والمعتمرين، وبالتالى لم تقم الوزارة بوضع مراقب داخل كل مركبة للكشف على جهاز ضبط السرعة، أما عن وضع سائق احتياطى داخل المركبة، فلم تلتزم الشركات بهذا الأمر، لأنها تريد تحقيق أعلى ربح بإرسال وفود كثيرة، وبالتالى يكونون فى أشد الحاجة إلى السائق فى ذلك الوقت، بالإضافة إلى أن الوزارة لم تقم بتطبيق هذه الضوابط على أمر الواقع، بسبب إن الشركات السياحية تعانى من الإفلاس لركود السياحة الدينية منذ فترة، مما يعنى أن الضوابط ما زالت على الورق فقط.