بأمر "مدبولى".. سياسة جديدة لوقف نزيف المال العام فى الوزارات

تسعى الحكومة جاهدة لتنفيذ التوصيات الرئاسية فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك فى أبنية الحكومة ودواوينها بمختلف المحافظات بعدما سجلت ميزانية المرافق أرقاما قياسية أصبحت خارج قدرات الحكومة فى الوقت الذى تبحث فيه عن تنمية مواردها وتقليل مصروفاتها، وهو ما دفع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قبل أيام لتوقيع وثيقة ترشيد المياه بالوزارات وتحديد سياسة جديدة لترشيد الاستهلاك من خلال استبدال البنية التحتية القديمة بأخرى حديثة تعتمد على قطع موفرة فى استهلاك المياه قائمة على تكنولوجيا حديثة بحسب ما جاء فى الوثيقة التى حددت آليات التنفيذ من خالل تعهد كل وزارة من الوزارات بتكلفة عمليات الاحلال والتجديد وذلك خالل فترة زمنية محددة.
استبدال البنية التحتية بأدوات موفرة لمنع إهدار المياه والكهرباء.. ولجان توعية للموظفين
وفى هذا السياق، أوضح مصدر حكومى مطلع على السياسة الجديدة لرئيس الحكومة، أن الخطة التى وضعها الدكتور مصطفى مدبولى بالتنسيق مع وزارة التخطيط فيما يخص ترشيد استهلاك المياه والطاقة داخل الوزارات تقوم على عدة محاور، أولها توقيع الوثيقة وترجمتها إلى كتاب دورى يعمم على كل المصالح الحكومية، وثانيا الالتزام بعمل صيانة دورية كل عشر سنوات لمبانى الحكومة للتأكد من سلامة البنية التحتية، بينما الامر الثلاث يتمثل فى تعميم التعليمات على الوزارات فى ترشيد استهلاك الطاقة عبر إجراءات محددة ومنها عدم التوسع فى تركيب مكيفات الهواء وإغلاق الموجودة بطرقات الوزارات، كما هو الحال فى وزارة العدل، وتخفيض الاضاءة بين المكاتب على أن يتم وضع التعليمات الجديدة على مرأى جميع الموظفين، والتأكد من التزام الجميع بالتعليمات الجديدة وتوقيع العقوبات على المخالفين لتلك التعليمات.
وتابع المصدر: سيتم تشكيل لجان للمرور على الوزارات ومهمتها الاشراف على تطبيق السياسة الجديدة التى وضعها مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، على أن تقوم كل وزارة بتحديد المنشآت والمبانى التابعة لها، وإعداد حصر لمخارج المياه والقطع الموفرة المطلوبة بالتعاون مع الجهات المصنعة والموردة لهذه القطع، مع إعداد خطة زمنية لتعميم هذه القطع الموفرة على مستوى جميع الوزارات، وإدراج تركيب القطع الموفرة والحنفيات المرشدة الاستهلاك المياه ضمن عقود المقاولين المسئولة عن بناء أى منشآت أو مبان جديدة تابعة لكل وزارة، بالاضافة إلى نشر الوعى بأهمية الحفاظ على المياه لدى موظفيها، وتطبيق نظام ترشيد المياه الذكى بالمشروعات القومية المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وذلك خلال فترة زمنية محددة.
واستطرد المصدر، لجان توعية الموظفين ستكون بالتنسيق بين الوزارات وبين وزارة الاوقاف النتداب وعاظ من جانب الاخيرة وعمل زيارات ميدانية لمكاتب الموظفين، ومن المقرر أن تتضمن العقود المبرمة بين الحكومة وبين المقاولين فى تنفيذ المشروعات بندا يتضمن ضرورة تركيب القطع الموفرة ومن يخالف يتم فسخ تعاقده على الفور.
وحول إمكانية تنفيذ القرار، أوضح الخبير الاقتصادى محمد زين، أن تكلفة استبدال البنية التحتية للوزارات بأخرى موفرة سوف تكلف الخزانة العامة المليارات بعكس تركيب تلك المعدات الحديثة الموفرة الإستهلاك فى الابنية المنشأة حديثا، فالمتعارف عليه فى بعض دواوين الحكومة أن أغلبها بالاساس آيل للسقوط وبالتحديد بعض الادارات التعليمية التى عفى عليها الزمن وتحتاج إلى صيانة فورية، ومن ثم فإن حلول الحكومة لترشيد الاستهلاك يجب أن يكون على محورين، أولا استقدام تجارب الدول المتقدمة فى ترشيد المياه والكهرباء ومثال على ذلك الابنية الخضراء صديقة البيئة والموفرة للطاقة، والمحور الثانى أن يتم تفعيل سياسة الثواب والعقاب للموظفين المخالفين للقرارات الوزارية والكتب الدورية فى شأن توفير الاستهلاك.