الحكومة توافق على وثيقة ترشيد استهلاك المياه.. ومدبولي: ستوفر نحو مليار متر مكعب مياه بمصالح الدولة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التي تنص على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة كلٌ فيما يخصه، فضلاً عن تبني هذه الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، وسوف تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة.
تأتي الوثيقة تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية، بشأن قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية التابعة للتوجيه بترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تنفيذ هذه التكنولوجيا، وتركيب القطع الموفرة، سيوفر نحو مليار متر مكعب مياه استهلاك فى المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك، والاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.
وتنص الوثيقة على تشكيل مجموعة عمل بكل وزارة، تقوم بوضع خطة تنفيذية لتطبيق وتركيب القطع الموفرة، ومتابعة البرنامج الزمني لتوفير القطع الموفرة المطلوبة، على أن تجتمع مجموعة العمل دورياً، للوقوف على نتائج خطة العمل التنفيذية وموقفها، والاتفاق على خطوات وإجراءات المراحل التالية للتطبيق.
كما تنص على أن تلتزم جميع الوزارات بتحديد مسئول ممثل عن الوزارة، لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، كما تقوم كل وزارة بتحديد المنشآت والمباني التابعة لها، وإعداد حصر لمخارج المياه والقطع الموفرة المطلوبة بالتعاون مع الجهات المصنعة والموردة لهذه القطع، مع إعداد خطة زمنية لتعميم هذه القطع الموفرة على مستوى جميع الوزارات، وإدراج تركيب القطع الموفرة والحنفيات المرشدة لاستهلاك المياه ضمن عقود المقاولين المسئولة عن بناء أي منشآت أو مبان جديدة تابعة لكل وزارة، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه لدى موظفيها، وتطبيق نظام ترشيد المياه الذكي بالمشروعات القومية المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
ونصت الوثيقة على قيام وزارة الإسكان بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بالقطع الموفرة، بالتعاون مع مركز بحوث المياه، والهيئة المصرية للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على تعديل الكود المصري الخاص بالتركيبات الصحية الداخلية، لتضمين ضرورة تركيب القطع الموفرة، بينما تقوم وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، بإنتاج وتصنيع وتوريد القطع الموفرة والحنفيات المتطورة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقاً لأعداد الحصر المطلوبة، والاحتياجات مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة وتوفير مختلف الأنواع التي تتناسب مع نوعية مخارج المياه المطلوبة.
كما نصت الوثيقة على أن ترفع تقارير دورية للوزراء من ممثلي مجموعات العمل وتعرض النتائج أولاً بأول على رئيس مجلس الوزراء، مع بيان مدى تأثيرها على قضية الترشيد واستهلاك المياه، وتعرض التقارير المشار إليها على رئيس الجمهورية.