الوزارة تنتصر للمواطنين..حرب"الصحة"علي الاطباء بسبب تسعيرة الكشف علي المرضي

حالة من الجدل انتشرت بين الأطباء، عقب إلزامهم من قبل وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر أن يعلنوا عن أسعار الكشف الطبى «الفيزيتا»، من أجل تثبيت سعر الكشف الموحد بين الأطباء كل حسب تخصصه وأهميته.
جاءت خطة الوزارة بعد أن تفاقمت أسعار الكشف وتفاوتت بين الأطباء والمستشفيات الخاصة والعيادات ذات أسماء المشاهير بالمحافظات، وكذلك القاهرة، حتى وصل سعر الكشف الواحد إلى 1500 جنيه للأمراض الحرجة و200 جنيه للاستشارة.
وأكد عدد من المواطنين على وجود حالة من الانفلات فى أسعار الكشف ببعض المستشفيات والعيادات الخاصة، وكذلك المراكز العلاجية الخيرية، مشيرين إلى أن الكشف بات يخضع للهوى دون وجود معايير محددة.
وحمل المواطنون الجهات الرقابية مسئولية غياب الرقابة على هذه المنشآت، قائلين: «بعض الأطباء فى تخصصات المخ والأعصاب والعمود الفقرى، يصل سعر الكشف إلى 1800 جنيه و200 جنيه للاستشارة، و1000 جنيه لأمراض القلب والشرايين»، مشيرين إلى أن بعض الأطباء يستغلون شهرتهم التى اكتسبوها عبر وسائل الإعلام بشرائهم أوقات فى بعض البرامج، بالإضافة إلى شهرتهم التى يتوارثونها عن آبائهم الأطباء ذوات السمعة الطبية الحسنة.
«سيد سليم» أحد مرضى السكر والضغط، قال: «منذ وقت طويل وأنا اعتدت التردد على العيادات الخاصة بمعدل 4 مرات شهريًا، وفى كل زيارة يقوم الطبيب بعمل فحوصات شاملة بمقابل 300 جنيه للزيارة الواحدة أى أننى أنفق 1200 جنيه شهريًا لزيارة الطبيب فقط دون علاج، ومعاشى لا يتعدى 900 جنيه ليس بكاف لسد أسعار الكشف، فهذه العيادات التى ارتضينها لخلل المنظومة الصحية داخل المستشفيات الحكومية تكلفنا ما لا طاقة لنا به».
أما سليمان مرعى، من المرضى، فقال: «أعانى من وجود مشاكل بالقلب والرئة، ما يجعلنى دقيقًا فى اختيار الطبيب والعيادة، وذلك لصعوبة حالتى، ومنذ زمان ليس بقليل كنت أتابع مع طبيب بمنطقة باب اللوق، حيث كان طبيبًا ماهرًا وسعر كشفه 500 جنيه عام 2007، وواصلت العلاج حتى حددت ميعاد إجراء عملية بالقلب، وقمت بزيارة العيادة مرة أخرى لمتابعة الحالة عقب العملية، وكان ذلك عام 2016، لأفاجأ بمضاعفة الكشف الذى وصل إلى 1000 جنيه، حتى جاءت الطامة الكبرى بعد أن دخلت لحجرة الكشف لأجده طبيبًا آخر هو ابنه الطبيب الذى تخصص التخصص نفسه مستغلًا شهرة أباه عقب وفاته دون تغيير اللافتة واسم الطبيب».
وأكد محمد توفيق، أن زوجته تُعانى من مشكلة الغدة الدرقية، ويصل سعر تحليل الهرمون الواحد إلى 500 جنيه وكشف الغدة وفحصها 700 جنيه، مضيفًا: «المرض وحده لم يكتف باستنزاف الصحة ولكن حرق جيوبنا من أجل إنقاذ أو تخفيف الآلام عمن نحب، يستنزفنا معنويًا أيضًا».
وأشارت سهام محمد، إلى أن العمليات القيصرية تجرى الآن فى الأرياف وبالمستشفيات الخاصة بمبالغ تصل إلى 12 ألف جنيه، بجانب متابعة الأم الحمل منذ شهرها الأول بمقابل 500 جنيه للكشف الواحد.
فيما أكد د. جمال شعبان، عميد معهد القلب بإمبابة، أن وزارة الصحة تريد إيصال بأسعار الكشوفات فى العيادات الخاصة، لافتًا إلى أن سعر كشفه فى عيادته الخاصة لا يزال 350 جنيهًا منذ 7 سنوات ولم يقم برفعه.
وتابع: «وزارة الصحة لم تضيق على الأطباء بدليل أنها لم تحدد سقف الحد الأعلى للأسعار».
وأوضح د. هانى سعد، أستاذ الجهاز الهضمى بجامعة عين شمس، أن قرار الوزارة بإلزام الأطباء بالأسعار وتحديدها فيما بعد، ليس بالسهل على الأطباء، مضيفًا أن خبرة الأطباء ودرجاتهم العلمية هى التى تحدد سعر الكشف، فكثيرًا ما نرى أطباء فى التخصص نفسه وعياداتهم مجاورة لبعضهم، ومع ذلك تجد كلاً منهم مختلف فى أسعار الكشف والمريض هو المحدد الأول.
وأكد الدكتور محمد توفيق، أستاذ القلب والشرايين بالفيوم، أن ارتفاع أسعار «الفيزيتا» المبالغ فيه والذى يصل إلى 1000 جنيه فأعلى لا يكون فى المحافظات وخاصة الصعيد بل يرتكز فى القاهرة، منوهًا إلى أن الأطباء يسوقون لأنفسهم إعلاميًا عن طريق شراء ساعات فى بعض القنوات والإعلان عن عياداتهم وأيضًا المراكز التى يعملون بها.
وتابع: «فى المحافظات البعيدة عن العاصمة لا يزيد الكشف على 200 جنيه، فنحن لا نعارض قرار الوزارة، ولكن كان يستوجب عليها دراسة حالة الأطباء فى المستشفيات الحكومية ومرتباتهم، التى لا تكفى عامل نظافة».
وعلق محمود فؤاد، رئيس المجلس المصرى للحق فى الدواء، قائلاً: «هذا القرار المفاجئ قد يؤثر بالسلب على تطبيقه، وذلك لأنه جاء دون دراسة تامة أو الاستماع إلى نقابة الأطباء وتهميش وجه نظرها فى القرار، وقد سبق أن تقدم المركز باقتراح حول هذا القرار بوضع أسعار استرشادية لأسعار الكشف، تبدأ من الاستشارى بواقع 800 جنيه».