سعفان يؤكد ضرورة توحيد الجهود لإنشاء قاعدة بيانات للعاملين والمصريين بالخارج

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات العمالة المصرية بالخارج، وتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة، ودعوة المصريين
بالخارج للتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، فضلا عن قيام مكاتب تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية بتسجيل العمالة الحاصلة على تصريح بالعمل بالخارج، بالإضافة إلى ربط الحصول على أي من الخدمات القنصلية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج بقيام العامل المصري في بتسجيل بياناته على قاعدة البيانات، وبهذا التعاون البناء يثري العمل، خاصة في القضايا التي تخص العمال المصريين بالخارج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لجنة متابعة العمالة المصرية في الخارج، بديوان عام الوزارة، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
وقال "سعفان" إن من أهم المعوقات أمام متابعة العمالة المصرية بالخارج هى عدم وجود حصر كامل لبيانات هؤلاء العمال، حتى تتمكن الجهات من متابعة أى مشكلات تواجههم أو التواصل معهم بأى شكل من الأشكال.
وأضاف أن الوزارة وضعت التصور المبدئي لقاعدة البيانات على موقع الوزارة لحصر العمالة المصرية بالخارج، وبدأ بالفعل التسجيل في بعض الدول العربية من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالسفارات المصرية بالخارج، داعيا جميع المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى.
وطالب الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحيث يكون التعاملات داخل السفارة للعمال المصريين مبنية على تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، فضلا عن التنسيق مع وزارة الداخلية بأن يتم التسجيل من خلال إدارة تصاريح العمل بها، مشيرا إلى أن البيانات على موقع الوزارة لن يكون حصرا للوزارة ولكنها ستكون متاحة للجهات الحكومية للاطلاع والاستفادة، وبذلك يكون التعاون المثمر بين الجهات المختلفة في صالح العمل.
واستعرض موقف العمالة المصرية بالأعداد ببعض الدول العربية والأجنبية، والمشاكل والقرارات التي قد تأثر على تواجدها حاليا ومستقبلا، مشددا على أن العمالة المصرية مازالت تحت خط الأمان، ومستمرة في سوق العمل بالدول الخليجية حتى عام 2020 على الرغم من توطين نسبة من أبناء هذه الدول في بعض الوظائف التي تم قصرها على العمالة الوطنية.
وأكد الوزير دور تحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، موجها الشكر لهم.
وأوضح أن الوزارة تقوم من آن لآخر بتحذير الشباب من الشركات وسماسرة العقود الوهمية، التي ينساق خلالها البعض بغير وعي ولا رويَّة، جريًا وراء عقود عمل بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى ضرورة توعية الشباب كي لا يقع فريسة سهلة في شباك من يبيعون الوهم، وذلك بضرورة التأكد من أي عقد عمل بالذهاب لوزارة القوى العاملة، لمعرفة ما إذا كان عقدًا حقيقيا أم مزيفًا.
الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية، وفتحي محمد فتحي، الإدارة المركزية للشئون القانونية.