عضو بتقصى الحقائق : اللجنة تحصيل حاصل ولا فائدة لتقاريرها

قال محمد الدماطى وكيل اول نقابة المحامين وعضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لجمع الادلة والمعلومات وتقصى الحقائق عن كل من قتل أو شرع فى قتل وأصاب وجرح من الفترة 25 /1 /2011 وحتى 30/6/2012 موعد تسليم السلطة، ان هذه اللجنة هى تحصيل حاصل ولا فائدة لها ولا جدوى للتقارير التى ستصدرها ولا للأدلة التى ستتوصل اليها وفجر الدماطى مفاجاة من العيار الثقيل فعلى الرغم من كونه عضوا باللجنة الا انه اكد ان هناك عشرون قضية تم الحكم فيها باحكام نهائية وانتهى الوقت المحدد للطعن عليها ماعدا قضية الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ،وامكانية نظر هذه القضايا امام دوائر اخرى وقبول الطعن عليها امر فى غاية الصعوبة وغير قابل للحدوث واضاف الدماطى ان الرئيس محمد مرسى اصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة وفاءا بوعده الذى اطلقه اثناء الانتخابات الرئاسية بالقصاص من كل من قتل او اصاب او جرح او دمر فى فترة ما بعد اندلاع الثورة ،اى ان هذا القرار هو قرار شكلى فقط ،موضحا ان الفائدة الوحيدة التى ممكن ان تحدث من هذه اللجنة ان تستطيع اظهار ادلة جديدة فى بعض الملفات مثل ملف بورسعيد او احداث ماسبيرو او محمد محمود يذكر ان لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 11 لعام 2012 المعدل، والخاصة بقتل المتظاهرين ،عقدت اول اجتماعتها بقصر العروبة وانتهت إلى تشكيل الأمانة العامة للجنة برئاسة المستشار عمر مروان وعضوية كل من اللواء عماد حسين وأحمد راغب ومحسن بهنسى وراندا سامى ،كما تضم اللجنة المستشار محمد عزت شرباش،وعنان فنجرى ،واللواء جلال فتح الله من هيئة الامن القومى ،واحمد جلال الدين ومحمد بدران ،ومحمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وكلا من محسن بهنسى وخالد بدوى ومراقبين من اسر الشهداء منهم رمضان عبده وعلى حسن وعلى الجنيدى وسليمان حسن واحمد راغب واتفقت اللجنة على تنظيم العمل الداخلى للجنة ومساعدتها على إنجاز مهمتها من خلال مجموعات عمل توزع عليها الملفات المختلفة، وذلك لفحصها وجمع المعلومات والأدلة الجديدة ، أو الكشف عن وقائع أو متورطين جدد فى الأحداث وقد عقدت اللجنة ثانى اجتماعتها بمقر وزارة العدل وعقدت ثالث اجتماعاتها بمقر الوزارة ايضا ،لمتابعة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وعرض كل عضو من اعضاء اللجنة مصادر المعلومات التى سيعتمدون عليها فى جمع الادلة والشواهد والبيانات وفى سياق متصل قال ناصر امين مدير مركز استقلال القضاء ان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يكرر نفس الأخطاء السابقة في قضايا قتل المتظاهرين، وذلك عبر الاستعانة برجال سيكونوا فى مكانة الخصم والحكم في نفس الوقت ،مؤكدا أن هذا القرار هو محاولة من الرئيس لإرضاء الشارع، وهي سياسة يتبعها منذ توليه مقاليد الأمور في محاولات لترضية جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري والشارع، لافتاً إلى أن ذلك سيفقده المصداقية لدى الجمهور العادي حال استمرار هذه السياسة واضاف "امين "ان هذه اللجنة هى محاولة للتستر على جزء من هذه الجرائم التي تمت بفعل أفراد من القوات المسلحة وجهاز الشرطة وانتقد إقصاء المجتمع المدني عن تشكيل اللجنة، معتبراً أن ذلك غياب للحيادية والمصادقية عن التقارير الصادرة من اللجنة