أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يدرسون التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة القرار الأمريكي بخصوص وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لاتخاذ القرارات الضرورية لمنع تفجر الأمور. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن (الأونروا) تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين، كما أن خطاب الرئيس الفلسطيني أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين لأهميته تماما كقضية القدس. وأضاف أبو ردينة - في بيان اليوم السبت - أن القرار الأمريكي لا يخدم السلام، وهو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا. وأكد الناطق الرسمي، أن هذا القرار المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية يتطلب من الأممالمتحدة موقفا حازما لمواجهة القرار الأمريكي، واتخاذ القرارات المناسبة لذلك. وقال أبو ردينة: "إنه مهما كان حجم المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، فإن ذلك لن يزيد شعبنا الفلسطيني وقيادته إلا تمسكا وإصرارا على مواصلة النضال والصمود لإفشال كل هذه المؤامرات، ونيل حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية بمقدساتها وحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفقا عليه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". وفي السياق، أدانت دائرة العلاقات الدولية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار الحكومة الأمريكية بقطع المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكدت الدائرة - في بيان اليوم - أن هذا القرار يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بالحرص على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشكل اللاجئون أغلبية سكانه. وأشارت إلى أن هذا القرار يكشف أيضا الدوافع الحقيقية للتحركات الأمريكية تجاه قطاع غزة، والتي تأتي في إطار تنفيذ (صفقة القرن) التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، كما من شأن هذا القرار زيادة تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع الناجم عن استمرار إسرائيل في حصارها على القطاع. ودعت الدائرة، دول العالم إلى رفض القرار الأمريكي ومواصلة دعمها لوكالة (الأونروا).