بالمستندات .. مخالفات مالية وإدارية باتحاد الإذاعة والتليفزيون صرف مكافأت وبدلات للجان الاستشارية بالمخالفة للقانون..وتأجير معدات وأجهزة من الخارج بالملايين

كشف التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عن حزمة من المخالفات المالية والإدارية للاتحاد، وتعطي الحق للنيابة العامة في توجيه تهمة الإهدار العمد للمال العام، للمسئولين عن ارتكاب تلك المخالفات داخل ماسبيرو. وحصلت "الصباح" على نسخة من المستندات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تثبت تورط المسئولين في ماسبيرو في إهدار المال العام، ومخالفة القوانين، وأظهرت المستندات أن رأس مال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بلغ .4593773 مليون جنيه، في 30 يونيو 2010، وكان منها 2176.030 مليون جنيه مساهمات من الحكومة، مقابل 3238.459 مليون جنيه في 30 يونيو 2009، كان منها 1641.030 مليون جنيه مساهمات من الحكومة بزيادة حوالي 535 مليون جنيه، وبنسبة 16.5 %، وكشفت المستندات عن استمرار ظهور العجز من سنة لأخري حيث أسفرت نتيجة أعمال الاتحاد عن العام المالي (2009 \ 2010) عن عجز جاري بقيمة 1983.815 مليون جنيه مقابل 1981.607 مليون جنيه عن عام (2008 \2009) بزيادة 2.208 مليون جنيه. وكشفت عن بلوغ قيمة العجز المرحل ل13524.736 مليون جنيه بما يعادل نحو أربعة أمثال رأس المال تقريباً، وأرجع الجهاز المركزي في تقريره أسباب تزايد العجز لاعتماد الاتحاد بصورة كبيرة في تمويل أصوله ومشروعاته الاستثمارية علي القروض، وعدم القدرة علي سداد الأقساط المستحقة علي تلك القروض مما ترتب عليه تراكم الفوائد، وبلغت جملة الفوائد المستحقة لبنك الاستثمار القومي 1170 مليون جنيه حتي يونيو 2010، فضلاً عن تخلي الاتحاد عن دوره الريادي في إدارة العملية الإنتاجية لأعماله سواء التنفيذ أو التسويق وذلك لاعتماده علي نظام المنتج المنفذ، "والذي يقوم بإنتاج الأعمال الفنية بتمويل كامل من الاتحاد"، وكذلك نظام المنتج المشارك "والذي يقوم بتنفيذ العمل بالمشاركة مع الاتحاد بالإضافة لمساهمته بنسبة في تكاليف المصنف الفني وحصوله علي نسبة من الإيرادات".وهو ما يترتب عليه إرتفاع التكلفة الإجمالية للأعمال وكذا ضعف القدرة التنافسية للاتحاد في تسويق الأعمال. كما كشت المستندات عن مشاركة الاتحاد في بعض الاستثمارات التي تحقق عوائد متدنية مقابل تحمل الاتحاد فوائد وقروض لتمويلها، فضلاً عن استمرار قيام الاتحاد بتأجير معدات وأجهزة من الخارج، وتحمل قيم إيجارية ومصروفات رغم توافر تلك الإمكانيات لديه من استديوهات ومعدات، حيث أشار التقرير إلي عقد صفقات غير معلنة بين قيادات الاتحاد وشركات خاصة لتأجير هذه المعدات والأجهزة مقابل نسبة من قيمة الإيجار بالمخالفة للقانون، إضافة لتغطية المهرجانات والمؤتمرات والحفلات لصالح جهات خارجية مع استمرار مزيد من الخسائر نتيجة طبع ونشر مجلتي الإذاعة والتليفزيون ومجلة الشعر بنحو 16.941 مليون جنيه حيث بلغت تكلفة النسخة الواحدة نحو 18.23 جنيه، ونحو 9.75 جنيه علي الترتيب، في حين بلغ سعر البيع للأولى 4 جنيهات، والثانية 3 جنيهات، فضلاً عن التوسع في صرف المكافأت والبدلات لأعضاء اللجان الإستشارية. وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن اعتماد القوائم المالية ونتائج أعمال الاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 30\6\2010 أنه لم تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد لاعتماد ميزانيته، ولم يتم اعتماد الميزانية وحسابات النتيجة عن العام المالي، ويأتي عدم انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد مخالفاً للمادتين "29، 30" من القانون 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989، رغم مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لرئيس مجلس الأمناء بضرورة الالتزام بالانعقاد وفقاً للقانون، كما أوصي الجهاز في 7\10\2010 بالالتزام بمواد القانون رقم 13 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 223 لنفس العام بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث يدعو الاتحاد الجمعية الجمومية للانعقاد لممارسة اختصاصاتها المدرجة بالمادتين "30،29" من القانون المشار إليه، وأفاد الاتحاد بتاريخ 2\11\2010 أنه تم تحديد يوم 23\11\2010 لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد لاعتماد الميزانية، وحسابات النتيجة للاتحاد عن عامي(2008 \2009)، (2009\2010 ). وعقب الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الصادر بتاريخ 8\12\2010 بورود كتاب رئيس مجلس الأمناء رقم 277 بتاريخ 7\11\2010 بإحاطة الجهاز علماً بأنه تقرر تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالمخالفة لما ورد بالرد، هذا ولم يرد رد علي الملاحظة الخاصة بورود ميزانية الاتحاد وقطاعاته في 30\6\2010 بعد التعديل باعتماد مجلس الأعضاء المنتدبيين في 14\ 9 \2010 وبتوقيع عضو مجلس الأمناء المنتدب للشئون المالية والاقتصادية الأمر الذي يؤكد المخالفات الواردة بالتقرير . وكشف التقرير أن الاتحاد لم يلتزم بمواد القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث لم يقم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لممارسة اختصاصاتها المدرجة لها بالمادتين 29،30 من القانون المشار إليه.