حمدى السيد نقيب الاطباء السابق : يفتح النار على وزارة الصحة تباطؤ الوزارة فى اصدار قانون لتجريم تداول ادوية الفضائيات سبب تزايدها فى السوق مساعد وزير الصحة : ينفى تكاسل الوزارة ..ونستعد لاصدار قانون جديد

عزة الزينى - فاطمة عماد مازالت اعلانات الادوية الطبية أو مايسمى بادوية الاعشاب تغزو شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد دون رقيب اوحسيب عليها ليقع فى اسرها المشاهد الذى يبحث عن الدواء لعلة المرض دون وعى منه بمخاطرهذة الادوية غيرمعلومة المصدر وغير المصرح بها من وزارة الصحة، الا ان هذه الادوية تباع فى الاسواق رغم مخالفتها للقوانين. وتتعدد هذة الادوية وأغراضها بدءا من ادوية التخسيس والنحافة ومستحضرات التجميل واعشاب الفيروسات الكبدية والتى تباع بمبالغ باهظة الثمن ، الا انه فى نهاية المطاف اصبحت حالات الضررالتى نتجت جراء تداول هذة العقاقير اكثر من نفعها بل تصل احيانا بالمواطنيين الى حافة الموت. وعند رصد لبعض الحالات التى تناولت هذة العقاقير كانت هناك احدى الحالات التى كانت تعانى من النحافة وبعد رحلة طويلة مع الاطباء الذين عجزوا عن علاجها رات ان الحل فى ادوية الفضائيات سريعة المفعول ومع تناولها لادوية التخسيس والنحافة اصيبت بمشاكل فى الغدة الدرقية ادت الى تزايد وزنها بصورة مفرطة فاصبحت تعانى من امراض كثيرة بسبب السمنة المفرطة . وفى السياق نفسه اكدت احدى اللاتى تناولت عقاقير التخسيس لقلة وزنها ان هذة الادوية ساهمت فى تخسيسها بالفعل لمدة شهر الا انها اصيبت "باسهال" واضطرابات فى الجهاز الهضمى وفقدان الجسم للعناصر الغذائية وهو ما ادى الى فقدان وزنها لفترة بسيطة الا انها عادت كما كانت من قبل. وحالة اخرى تناولت احدى كريمات البشرة التى يتم الاعلان عنها والتى نجحت فى البداية فى تفتيح البشرة ولكنها مع الوقت بدأت تسبب حروقا جلدية والتهابات شديدة تاخذ الكثير من الوقت لعلاجها فالضرر كان اكثر من النفع. وفى سبيل ذلك صرح الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة ان الوزارة تمنع الاعلان عن هذة الادوية فى السوق لانها ليس لها اى اساس علمى حيث يمر الدواء بعدة مراحل اساسية حتى يمكن استخدامه والتاكد من فاعليته وبالطبع هذا لم يحدث فى هذة الادوية المعلن عنها ولذلك رفعت الوزارة عدة دعاوى قضائية على العديد من القنوات الفضائية التى تعلن عن هذة الادوية الا ان الامر لم ياخذ فى الاعتبار. واضاف ان الوزارة بصدد اصدار قانون لتجريم هذة الادوية وهذا من المفترض كان يتم مناقشته فى مجلس الشعب المنحل ولكن هناك اصرار من الوزارة على اصدار هذا القانون عقب تكوين مجلس الشعب الجديد للقضاء على هذة الادوية التى تقضى على حياة المواطنيين . ويؤكد الدكتور حمدى السيد نقب الاطباء السابق ان هذة الادوية لها اثار مدمرة على الصحة وان نقابة الاطباء رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد هؤلاء من يمارسون مهنة الطب دون وجة حق ولكن لم يستجب لنا احد، كما ان النقابة تتعامل بشدة مع اى طبيب يروج لهذة الادوية . وألقى باللوم على وزارة الصحة التى يجب عليها اصدارقانون يجرم ذلك ويردع هؤلاء الخارجين على القانون فتباطؤ وزارة الصحة فى اصدار القوانين هو سبب استمرار هذة الجريمة . ويتحدث قائلا الدكتورمحمود عبد المقصود الامين العام السابق لنقابة الصيادلة ان الاعلان عن هذة الادوية مخالفة للقانون لانها غير مصرحة من وزارة الصحة كما ان القانون يجرم ذكر كلمة علاج او دواء على شاشات التليفزيون فهذة مهمة المتخصصين وليس اصحاب الاعلانات وخاصة ان هذة الادوية الطبية المعلن عنها سواء كانت لمعالجة امراض العصركالسكروالضغط اوغيرها من الامراض المستعصية كالفيروسات الكبدية لم تتعرض لابحاث اودراسات علمية للتاكد من سلامتها ومدى استخدامها فى علاج هذة الامراض والاعراض الجانبية لها. ويستكمل فهذة الادوية قد تزيد الامر سوءا عند تداولها انها ليست تحت اشراف طبى متخصص فمن الممكن ان تكون لها اعراض جانبية اكثر خطورة من نفعها لذلك فهى استخفاف واستهزاء بصحة المواطنيين الذين لايملكون الوعى ويبحثون عن العلاج من اقصر الطرق . وتشيرالدكتورة نفيسة البنا اخصائى التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلى الى ادوية التخسيس التى يتم الاعلان عنها فى الفضائيات بانها بيع للهوى لان الرجيم يقوم على اسس علمية معينة يجب ان يحددها الطبيب المعالج لان كل شخص يختلف فى علاجه عن الاخر ومن خلال مجموعة البحوث التى اجريت على ادوية التخسيس اتضح انها ئؤدى الى نتائج خطيرة لانها تحتوى على مواد محفزة للسرطانات كما تؤثرسلبيا على خلايا المخ والجهاز الهضمى وغيرها من الاضرار . وعلى صعيد اخر يقول محمد حسن خليل استشارى امراض القلب ومنسق لجنة الدفاع عن الصحة ان هناك اطراف عديدة متواطئة فى انتشارسيل هذة الاعلانات المروجة للادوية الطبية اولها وزارة الصحة التى يجب عليها اصدار قوانين حازمة لمواجهة ذلك ،وايضا نقابة الصيادلة التى يتحتم الامر عليها ان تمنع رواج مثل هذة الادوية فى الصيدليات ومعاقبة المخالفين باقصى العقوبات بالاضافة الى اصحاب الفضائيات الذين انتهكوا ميثاق الشرف المهنى ويتاجرون بصحة المواطنيين من اجل المكسب ،وشركات الادوية والمراكز الطبية من يروجون لهذة الادوية دون وجود اى تراخيص تسمح لهم بذلك فاصدار قوانيين حازمة وصارمة وفرض عقوبات شديدة على هؤلاء هو الحل للقضاء على تفشى هذة الظاهرة. ويوضح حسنى حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل ان اللجنة تقدمت بطلب احاطة لمحاربة هذة الادوية المغشوشة ووضع سياسات سليمة لتصنيع الدواء ،كما طالبنا بعمل حملات لضبط هؤلاء الخارجين على القانون ويتاجرون فى ادوية بئر السلم لذلك يتحتم على الوزرات المعنية اصدار قوانين صارمة وحازمة لمحاربة هذا الفساد. ويؤكد اللواء عاطف يعقوب رئيس حهاز حماية المستهلك ان الجهاز يقوم بدور فعال لحماية المستهلك من هذة الادوية حيث تم ارسال طلبات استغاثة لوزارة الاستثمار لمعاقبة هذة الفضائيات لانه لا يجوز استثمار مثل هذة الادوية فى السوق لانها مخالفة للمواصفة القياسية للاعلان بان يكون مصرح من وزارة الصحة الا ان هذة الفضائيات لم تاخذ هذا فى الاعتبار. ويستكمل بقوله ان جهاز حماية المستهلك يقوم بتكوين لجنة فنية من اساتذة الاعلام وجمعيات حماية المستهلك لعمل مرصد اعلامى يقوم برصد كل شئ مخالف يذاع على هذة القنوات ثم اخذ نسخ مصورة من هذة الاعلانات ويتم ارسالها للنيابة العامة لتكون الدليل الواضح على انها تضلل المستهلك وتعطيه منتجات قد تؤدى بحياته الى الموت. وفى سبيل ذلك تقول الدكتورة ثريا البدوى استاذ الدعاية والاعلان بكلية الاعلام ان هناك اخلاقيات للاعلان والدعاية لذا الاعلان عن مثل هذة المنتجات الغير مصرح بها من الجهة المعنية هو اختراق لقواعد واخلاقيات الدعاية والاعلان لان الوسيلة يجب ان تتحمل مسئوليتها الاجتماعية فى المجتمع فالاعلان له قواعد معينة ان يكون مصرح به من وزارة الصحة وتم اجراء التجارب العلمية للتاكد من سلامته ولكن الوسائل الاعلانية تهمش الجانب الاخلاقى ووظيفة التوعية لترشد المواطن بما هو ملائم حتى لا يقع فريسة للنصب والدجل من اجل المكسب المادى.