اجتمع الخبراء الأمنين والسياسين على أن الحالة الأمنية ساءت فى مصر خلال الشهر الماضى وذلك منذ تولى الرئيس محمد مرسى للرئاسة إلا أنهم إختلفوا فى أسباب الإنفلات الذى يعانى منه الشارع. وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت ثلاث حوادث فى فترات زمنية متقاربة بدات بأحداث الفتنة الطائفية فى مدينة دهشور وتبعتها أحداث نايل سيتى الذى تم إحراقة نتيجة خلاف بين شخصين وأخرها التفجيرات التى شهدتها الحدود المصرية برفح على أيدى عناصر جهاية مجهولة راح ضحيتها ضباط وجنود مصريين. وفى هذا السياق قال اللواء نبيل ثروت الخبير الأمنى أنه بالرغم من المحاولات الجادة للسيطرة على الانفلات الأمنى من قبل الجيش والشرطة إلا أن الخطوات التى تتخذ ليست جادة وبعيدة عن الايجابية . وأكد ثروت "للصباح"ان إعادة الانضباط للشارع المصرى يحتاج الى جهد كبير مشيرا إلى أن تصريحات مرسى فى الفترة الاخيرة تدل على ان ملف الامن هو أولى أولياته بينما ينشغل بأطماعة هو جماعته فى الاستيلاء على السلطة . واضاف أن الحوادث الاخيرة التى وقعت أثناء تولي مرسى رئاسة الجمهورية أدت إلى فقد الشارع المصرى الأمل فىا تنفيذه برنامج المائة يوم. وطرح ثروت عدة إقتراحات للسيطرة على الملف الامنى تبدأ من المعاقبة والردع للخارجين عن القانون نافيا ان يكون هناك اى اهتمام بالقائمين بأعمال البلطجة أو البحث عن هويتهم على أقل تقدير قائلا "الردع يجعل الخارجين عن القانون عبرة لمن يعتبر". وعاب ثروت على مرسى إفراجه عن متهمين فى قضايا جنائية مرجحا من جانبه ان يكون من تم الافراج مكن الجماعات التكفيرية هم المسئولين عن الأحداث الاخيرة التى شهدتها رفح ثانيا الإستعانه بخبراء امن من داخل البلاد ومن خارجها ومتابعة الدول التى مرت بنفس الظروف الامنية وعبرت منها بطريقة أمنه. ومن جانبه حمل اللواء محمد عبدالمنعم طلبة الشعب المصرى مسئولية الانفلات الامنى قائلا"الشعب المصرى يعطى العالم بأجمعه درسا بأنه أسوأ شعوب الأرض" مستنكرا أن يتم إحراق مول تجارى كامل بسبب حرق مواطن قميص أخر. وأكد طلبة أن الشعب المصرى غير مؤهل للديمقراطية والحرية وإنما هو بالفعل شعب يحتاج إلى التعامل بالحديد والنار. وتعليقا على حادث سيناء قال طلبة أن الشعب والقوة الثورية التى تتدعى القوة والدفاع عن الوطن هربت من المشهد وجلست فى جحرها كالفأران. وأستنكر طلبة إمكانية تعامل الشرطة والقوات المسلحة لتأمين البلاد فى الداخل والخارج حيث أن الأمن الداخلى هو مسئولية على الشعب تحملها إذا كان يبتغى الحرية. وعن مرسى قال أنه لم يكمل فترة كافية لمحاسبته ولكن عليه فى الفترة القادمة الاهتمام بردع ومحاسبة الخارجين عن القانون والذين يقومون بإرهاب الشارع المصرى أما عن تحميل القوات المسلحة مسئولية تأمين الشارع فهذا ليس دورها بل دورها تأمين الحدود المصرية. فيما قالت سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية أن مايحدث هو إستكمال لمخطط الفوضى الخلاقة والتى بدات مع الثورة والتى كانت البداية فيها سقوط دماء شهداء يناير مشيرة إلى أن النظام القديم هو من وراء هذا المخطط لمحاربة الثورة المصرية بإستخدام ثورة مضادة. وتسألت فؤاد بعد تولى مرسى أين تطور الاداء الامنى وأين تطوير الجهاز الشرطى بمحاربة الثورة المضادة ما هو الذى تقدم به الرئيس المنتخب لكى تتقدم ثورتنا الى الامام فى حين وعده بأن يكون الملف الامنى هو أولى خطوات تنفيذ برنامجه. وأشارت إلى أن مايحدث الان هو تراجع شديد لسلسلة الخطابات المطمأنة التى أعطاها مرسى للشعب المصرى . وطالبته بإعطاء مقدمات تطمأن الشعب المصرى بأن النتائج ستكون إستدعاء الامن والسير نحو الامام وليس التراجع للخلف. ومن ناحيته قال الدكتور عبد الغفار شكر المحلل السياسى "للصباح" أن البلاد تشهد بالفعل حالة من الانفلات الامنى غير مسبوقة خلال الفترة الاخيرة وتراجع غير مسبوق من جانب جهاز الشرطة لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تتولى الشرطة مسئولية تنظيم حملات موسعة تستهدف القبض على الخارجين عن القانون وتأمين البلاد. ولفت شكر إلى أنه أسباب الانفلات الامنى لا تقف عند الخارجين عن القانون بل أن التزايد فى المطالب وعدم الاستجابة لها والأساليب التى تستخدم من أجل الضغط لتنفيذها من قطع طرق وخطوط السكة الحديد ومحاصرة قصر الرئاسة وغيرها تزيد من حالة الانفلات لذا لابد من الاستجابة الفورية لهذه المطالب قدر الامكان. وأوضح شكر أن ماحدث فى سيناء لم يكن نتيجة للانفلات الامنى بل نتيجة إنشغال قوات الجيش بالمشكلات السياسية فى الداخل وترك أهم مهامهم وهى تأمين الحدود مما جعل الفرصة سانحة لبعض العناصر بالتسلل عبر الحدود والتشارك مع العناصر الجهادية القاطنة فى سيناء بتنفيذ مهمتها فى تفجيرات رفح. وتعليقا على دور ارئيس فى كل ذلك أكد شكر أن مرسى لم يتم إختباره بعد وأنه لازال من الوقت كى يصلح ما تم إفساده فى الفترة الماضية خاصة أنه من الظلم أن يتم الحكم عليه وهو لم يمر على حكمه سوى بضعة ايام.