عزبة "أردوغان".. لا شيء يعلو فوق الاستبداد!

لم يكتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعديله دستور البلاد والذي أضاف فيه مزيداً من الصلاحيات له كرئيساً للبلاد، مقارنة بما كانت عليه البلاد، وذلك قبل أن يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بل أعلن بعد توليه الحكم تشكيل الحكومة الجديدة وقام بتعيين صهره وزيراً للمالية.

وكانت ضمن قرارات "أردوغان" إلغاء منصب رئيس الوزراء في تركيا، فى نظام حكمه الجديد، ومنحه الحق في تشكيل الحكومة، وإجرا ءالتعديلات الوزارية، وفصل موظفي الدولة دون حاجة لموافقة البرلمان.

علق "أردوغان" مدافعاً عن التعديلات الدستورية التي قام بها، قائلا: "إن بلاده توقف العمل بنظام كلف تركيا كثيرا على مستوى السياسة والمجتمع والاقتصاد"، وهو يُعد تغييرا جذريا في النظام البرلماني المتبع في حكم تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة منذ حوالي 95 سنة، معلناً بداية جديدة لتركيا دولة وشعب، لافتاً إلي أن البلاد كانت تشهد الفترة الماضية فوضي سياسية وإقتصادية كلفت البلاد كثيراً بسبب النظام السابق.

وتنتظر تركيا حاليا مصيراً غير معلوم ما بين حاكم يحرك الدستور والحكومة كما يشاء، وبين تكميم الأفواه من جانب آخر، الأمر الذي ترتب عليه هبوط كبير فى الليرة التركية بحوالي 2.00 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، بسبب التأثر السلبي على العملة نظراً لتنبيه سياسة نقدية تتضمن مستويات منخفضة لمعدل الفائدة على العملة

ولاول مرة منذ عشرة سنوات ارتفع التضخم في تركيا إلى 15 في المئة، لكن البنك المركزي لم يغير سياسته بعد استجابة لارتفاع التضخم، إذ رفع الفائدة بحوالي..5.00، ومع تراجع الإستثمارات الجنبية، تواجه تركيا عجزا مالياً كبيراً.

واختار أردوغان، فؤاد أقطاي القائد السابق للقوات الجوية، الذي درس في الولايات المتحدة، نائبا له، وسلم حقيبة الدفاع في الوزارة الجديدة لخلوصي أكار، رئيس أركان الجيش التركي، بينما احتفظ مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية بمنصبه في الحكومة الجديدة
https://www.youtube.com/watch?v=SWqTh4zILW0