تجاوزات بالجملة حدثت على حرم نهر النيل بقرية نكلا العنب بمركز آيتاى البارود بمحافظة البحيرة، فى ظل غياب تام من وزارة الرى والمسطحات المائية ومحافظة البحيرة، حيث تم هدم أمتار من حرم النهر لبناء منازل للصيادين، والفلاحين الذين قاموا بتوسيع أراضيهم الزراعية على حساب النهر. أحمد راغب، أحد أبناء القرية، أكد أن نهر النيل يشهد اعتداءً صارخًا، فالفلاحون الذين يمتلكون أراضى على جانبى النهر قرر بعضهم توسيع رقعته الزراعية على حساب نهر النيل فارتكبوا جريمة ردم أجزاء من حرم النهر، وتتم هذه الكارثة تحت علم أحد المسئولين بوزارة الرى الذين قاموا بالمرور على حرم النهر وقياس مساحات الأراضى الواقعة على الشاطئ، مضيفًا أنه تم ردم 10 قراريط من حرم النهر ولم يتحرك أحد من الجهات المعنية رغم إرسال خطابات بهذه الواقعة لوزارة الرى والمسطحات المائية ومحافظة البحيرة. وأشار حسن عيد، فلاح، إلى أنه تم ردم أجزاء من حرم نهر النيل بالبحيرة بقرية بسرنباى منذ 3 أشهر لصالح بلطجية البناء ومافيا المقاولات وخصص مكانًا لمسجد لتغفل الأنظار عن تلك الجريمة. وأكد «عيد» أنه تم ردم أجزاء من ترعة الحاجر التى تروى بمياهها العذبة 300 فدان، وألقى فى جزء منها مخلفات الصرف الصحى فى كارثة بيئية وردم أجزاء من ترعة سمخراط لبناء منازل عليها وهى تروى 100 فدان. أما د. صلاح أحمد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية والخبير المائى، فأكد أن القانون يحظر القيام بأى تصرفات من شأنها التعدى على حرمة النيل والمصارف والترع، ولكن لابد من إصدار قانون رادع لمنع التعدى على النهر وضفافه سواء بإلقاء صرف صحى سكنى أو صناعى أو ردم أجزاء منه، فيجب أن تصبح المنشأة بعيدة عن النهر بمسافة لا تقل عن 15 مترًا، ويمنع نهائيًا التعدى على المصارف والترع المغذية للأراضى الزراعية لأنها تمثل شريانًا للحياة، وهى أملاك عامة للدولة فى حمايتها والتعدى عليها يتسبب فى كوارث بيئية خطيرة.
