جدل بين الصحفيين بشأن قانون حرية تداول المعلومات

حالة من الجدل سادت بين أوساط الجماعة الصحفية عقب إعلان لجنة التشريعات التابعة لنقابة الصحفيين مسودة قانون حرية الصحافة و تداول المعلومات ، و التي نصت على أن الصحافة سلطة رابعة وهى سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون ، و أنه لا يجوز توجيه الإتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم بإستثناء ما يتعلق منها بالطعن في أعراض الأفراد والحض علي العنف والتمييز ، و كذلك لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها ، ولا يجوز الإنتقاص منها أو تعطيل نفاذها. فمن جانبها خرجت لجنة " لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" لتصف النصوص التى اقترحتها اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين ، بشأن وضع الصحافة والاعلام فى الدستور الجديد ، والتى أقرتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية للدستور ، بأنها لاترقى الى مستوى مواجهة تحديات المهنة ، والخطط التى تحاك ضدها خاصة فى الآونة الأخيرة. مشيرة إلى أن هذه النصوص غير كافية للعمل على استقلال الصحافة ، ومنح أبنائها حريتهم فى ممارسة عملهم ، و أنتقدت اللجنة أسلوب عمل تشريعية النقابة ، بعد أن إستئثارها بوضع تلك البنود ، مكتفية بمناقشات داخلية ، وقاصرة على اعضاء اللجنة ، دون طرح القضية على جموع الصحفيين ، فى جمعية عمومية لإبداء كافة الآراء ، واستخلاصها ، وصياغتها ، بما يحقق للصحافة آليات عملها كما ينبغى فى خدمة المجتمع وتنوير الرأى العام. و ذكر بشير العدل (مقرر لجنة الدفاع عن إستقلال الصحافة) ، ان المواد التى اقترحتها النقابة الثمانية ، والتى طالبت جموع الصحفيين ، ابداء الرأى فيها عن طريق البريد الالكترونى ، ليست كافية ، لتوفير الضمانات اللازمة لعمل الإعلام بشكل عام ، والصحافة بشكل خاص ، خلال المرحلة القادمة ، التى تشهد فيها مصر استحقاقات ديمقراطية ، يجب ان يحصل عليها المواطنون ، وتلعب الصحافة جزءا فاعلا فيها. وشدد العدل على ضرورة أن يتضمن نظام الحكم فى الدستور الجديد ، بجانب باب الحريات والحقوق والواجبات العامة ، التى تكفل حرية الرأى لكل انسان بكافة اشكال التعبير ، سواء كانت بالكتابة ، او القول ، او التصوير ، او غير ذلك من وسائل التعبير ، طالما انها تصب فى مصلحة المواطن ، وتسير وفقا لصحيح الدستور ، أن يتضمن فصلا كاملا ، عن الأعلام بصفة عامة ، والصحافة بصفة خاصة. واكد العدل ان "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، تعكف حاليا على وضع الصيغة التى تراها مناسبة لبنود الفصل المقترح ، على أن يتم عرضها على الجهات المعنية ، لدراستها والأخذ بها موضع الجد فى الدستور الجديد للبلاد. و كانت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين قد أصدرت مقترح ضم ثمانية نقاط بشأن قانون حرية تداول المعلومات ، تمهيدا لعرضها على اللجنة التأسيسية للدستور ، و تضمنت بعض المطالب من بينها يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة .. ويكون هناك مجلس اخر مستقل يقوم على شئون باقى وسائل الإعلام ، والمجلسان مسئولان عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام بأصول اخلاقيات المهنة ، ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية ، ويكون لهما موازنة مستقلة ويختصان بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني. ويكون لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة. و إعطاء الحق للصحفيين والإعلاميين فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية ، وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث ، وذلك صونا لحق المواطنين فى المعرفة . ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير فى تقديم معلومات مغلوطة تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه . و كذلك إعطاء الحق للأفراد فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة. ويحدد القانون الهيئات والنُظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن إعماله ، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد ، أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية ، مع إلتزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح.