كواليس اختيار «الجنزورى » و «محلب » للوزراء الجدد

هاشم: ليس شرطًا أن يكون الطبيب وزيرًا للصحة.. المهم أن يتخذ قرارات مناسبة
السناوى: نحتاج وزراء سياسيين لديها طموحات تنهى معاناة الفقراء
كواليس عديدة شهدتها الساعات الماضية، مع تقدم حكومة د. شريف إسماعيل باستقالتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الوقت الذى تحدث فيه السياسيون والمثقفون عن مطالب الشعب من الحكومة القادمة.
مصادر من دائرة صنع القرار، أكدت أن د. كمال الجنزورى، والمهندس إبراهيم محلب، كان لهما دور كبير فى ترشيح الوزراء الجدد، ومنها ترشيحات حقائب «الصحة والتعليم والتموين والنقل»، فيما تتوجه أنظار مؤسسة الرئاسة لدمج وزارتى التعاون الدولى مع التخطيط بحقيبة واحدة، كذلك دمج وزارة الثقافة مع الآثار.
«الجنزورى» دخل دوائر صناعة القرار بحكم خبرته السياسية الطويلة، ورغم تعرض نجمه للخفوت بعد خروجه من الحكومة التى تولى رئاستها لثلاث سنوات بدأت عام 1996، إلا أنه عاد مجددًا للظهور بعد ثورة 25 يناير، عقب تشكيل حكومة تولى رئاستها فى ظروف استثنائية، لكن سريعًا ما عاد مرة أخرى إلى حالة السكون بعد خروجه من الحكومة مع تولى الإخوان رئاسة البلاد.
ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى فترة حكمه الأولى، ظهر «الجنزورى» مجددًا بجوار الرئيس فى أكثر من مناسبة، وتم إعلانه مستشارًا اقتصاديًا لرئيس الجمهورية، ولم تكن لتكتمل الصورة دون وجود «محلب» على يمين الرئيس كمستشار للمشروعات القومية.
وعن مطالب الشعب من الحكومة القادمة، قال الكاتب الصحفى عبدالله السناوى إن مصر تحتاج حاليًا لحكومة سياسية، خاصة أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى كان بها وزراء سياسيون، منهم 9 وزراء سياسيين أتوا من الحياة الحزبية، وكانوا أعضاء فى جبهة الإنقاذ الوطنى، مضيفًا: «مشكلة حكومة الببلاوى جاءت فى توقيت لم تكن الدولة واقفة على أرض صلبة بعد تحولات 30 يونيو، وأكبر إنجاز لها أنها عندما تركت الحكم كانت البلاد قد وقفت على قدميها مرة أخرى، واستطاعت أن تستعيد هيبتها وكانت فى شبه استقرار».
وتابع «السناوى» قائلًا: «لا أستطيع أن أحكم على التجربة، لأن الوزير السياسى يحتاج إلى وقت كبير لاكتساب خبرة الدولة، وخبرة السياسة، وهذا الكلام لا يأتى بين يوم وليلة، والحكومة السياسية تعنى المسئولية التضامنية أو الجماعية، بمعنى أن هناك برنامجًا ورؤية مشتركة متوافقة عليها، والبلاد محتاجة بشكل أو بآخر إلى أن تصل إلى هذه النقلة، وأعتقد أن هذا الأمر مطروح الآن».
وأوضح أن الحديث عن تحريك أسعار المواد البترولية، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، فإن ذلك يحتاج فى المقام الأول أن تكون هناك حكومة سياسية لها حس سياسى، وتستطيع أن تقدر الأمور والخطوات وتحدد الأولويات بحيث لا تتصادم مع مجتمعها، مستكملًا: «لدينا حاليًا طبقة متوسطة تتدهور أحوالها، والفئات الأكثر فقرًا تزداد معاناتهم، وهناك تذمر وقلق من رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وعندما لا يكون هناك أسس ولا توافقات ولا حكومة سياسية، فالخشية أن تفلت الأمور عن أى سيطرة، ومصر لا تحتمل الآن أى اضطربات جديدة، وهذه أهمية الحكومة السياسية أن تحدد الأولويات وتتبنى فكرة عدالة توزيع الأعباء على الطبقات الأكثر ثراء، وليس على المتوسطة أو الفئات الفقيرة وحدهم».
أما النائب أيمن أبوالعلاء رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فأوضح أن الحكومة حاليًا لم تتخذ أى إجراءات أو وسائل حماية من أجل الطبقة المتوسطة والتى أصبح حالها متدهورًا حاليًا.
فيما أكد د. عمرو هاشم ربيع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الوزير السياسى ليس شرطًا أن يكون وزيرًا فنيًا، فليس شرطًا أن يكون الطبيب وزير صحة أو أستاذ الجامعة يكون وزير للتعليم العالى، ولكن لابد أن يكون قادرًا على اتخاذ القرار، من خلال بدائل يطرحها ويرى سلبيات وإيجابيات كل بديل، ويختار المناسب ويتحمل مسئوليته.