ثورة واضعى اليد على لجنة «محلب»

هيئة التعمير جمعت 100 مليون جنيه من المواطنين نظير فحص 19 ألف طلب تقنين
مصادر ب«التعمير»: لم يتم إجراء أى معاينات للأراضى أو تحرير أى عقد لأى مواطن
يصطفون فى طوابير طويلة، بعد أن جاءوا من المحافظات، بعضهم يسأل عما حدث فى طلب التقنين الذى تقدم به منذ أشهر، وآخر يدفع مبلغ مالى محدد لاستلام أوراق تقنين وضع اليد الخاص به على مساحة من الأرض.
«خناقات» مستمرة أمام منافذ خدمة المواطنين فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وكذلك فى طرقات أدوار الهيئة المختلفة، بين المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد، وبين الموظفين الذين استلموا تلك الطلبات، فلا لجان عاينت الأراضى الخاصة بالمواطنين، ولا إجراءات تم اتخاذها لتقنين وضع اليد.
أزمات كثيرة يواجهها المواطنون فى إجراءات التقنين، بداية من التغيرات المستمرة فى القوانين الخاصة بوضع اليد، ومرورا بعدم اتخاذ أى إجراءات حيال الطلبات المتقدمين بها، ونهاية باتهام المواطنين للحكومة ب«النصب» عليهم، عن طريق تحصيل رسوم طلبات التقنين، خلال السنوات الماضية، ولم يتخذ أى إجراءات حتى الآن.
خلال 11 عامًا بدأت منذ عام 2006 إلى عام 2017، تقدم مئات الفلاحين بطلبات تقنين وضع يد، فى عشرات المحافظات، خاصة الإسماعيلية وقنا ومحافظات الظهير الصحراوى، ودفعوا ملايين الجنيهات ل«هيئة التعمير والتنمية الزراعية»؛ لإجراء ما كان يُعرف باسم «الاستشعار عن بعد» وقتها، كبداية لتقنين وضع اليد.
دفع المزارعون وأصحاب الشركات ملايين الجنيهات لهيئة الاستشعار عن بعد، يذهب منها جزء إلى الهيئة العامة للتعمير ومعهد بحوث الأراضى والمياه، على أمل تقنين وضع الأرض، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2006، خاصة بعد دفع مبالغ مالية وحصولهم على أوراق بإجراء «الاستشعار عن بعد».
كل هذا تلاشى حسب متضررين من الفلاحين فى منطقة المراشدة فى قنا، وقرية الأمل فى القنطرة شرق فى الإسماعيلية ووادى النطرون، وعدد آخر من مناطق الظهير الصحراوى فى المحافظات، الذين أكدوا أن الأموال التى دفعوها وأوراق الاستشعار عن بعد، لم يعد لها أى قيمة بعد تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، والتى بدأت الرحلة من جديد.
أكثر من 6 آلاف طلب لتقنين وضع اليد، حسب مصادر مسئولة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تقدم بها مواطنون لتقنين وضع اليد، ودفع كل منهم مبلغ ألف جنيه على كل طلب بخلاف الاستشعار عن بعد، لكن لم يصدر لأى طلب من تلك الطلبات أى عقد بالتمليك، حتى جاءت لجنة محلب لتلغى كل ذلك وتبدأ من جديد.
وفقًا لبلاغ للنيابة مقدم من شباب هيئة التعمير، برقم 6578 لسنة 2014، فإن أموال الاستشعار عن بعد، كان يتم توزيعها على عدد من المسئولين فى الهيئة، مع صرف شيكات بأسماء أشخاص داخلها بالمخالفة للقانون، الذى يمنع أى هيئة حكومية من إصدار شيكات بأسماء مسئوليها.
كما أشار البلاغ إلى أن تقنين وضع يد المواطنين على الأراضى المستصلحة، كان يشترط أن يتقدم المواطن بصورة ضوئية «تصوير جوى»، لإثبات أن الأرض مزروعة، على أن تتولى الهيئة العامة للاستشعار عن بعد، ومعهد بحوث الأراضى والمياه التابع لمركز البحوث الزراعية، إنهاء ذلك الإجراء مقابل سداد مصروفات تبلغ 50 جنيها عن كل فدان، وفى ديسمبر من عام 2017، أى قبل 6 أشهر تقريبا، صدر القانون رقم 144 لسنة 2017، والذى ألغى كل الإجراءات السابقة لتقنين وضع اليد، وكذلك الطلبات التى تقدم بها المواطنون، والأموال التى تم دفعها من قبلهم كرسوم لتقنين وضع اليد وإجراء المعاينات.
وحسب مصادر فى هيئة التعمير، فإن هناك أكثر من 24 ألف طلب من مواطنين بتقنين أوضاعهم، إلا أن جميع هذه الطلبات لم يتم حتى الآن إجراء معاينات لها سوى جزء قليل منها لا يتخطى 1%، ولم يتم تحرير أى عقد حتى الآن لأى مقدم طلب، وهو ما وصفه بعض المسئولين بأنه «نصب على المواطنين».
القرار رقم 144 لسنة 2017، حدد رسوم الفحص عند تقديم الطلب، بقيمة 3 آلاف جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى لا تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، و4 آلاف جنيه للأراضى الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التى تزيد مساحتها على عشرة أفدنة حتى مائة فدان، و5 آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها عن مائة فدان حتى ألف فدان، و10 آلاف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على ألف فدان حتى 30 ألف فدان، و15 ألف جنيه للأراضى التى تزيد مساحتها على 50 ألف فدان.
وأكدت مصادر فى الهيئة، إن هناك أكثر من 24 ألف طلب تقنين وضع يد استلمتها الهيئة والمحافظات، منذ صدور القانون رقم 144 لسنة 2017، والتى ألغت أى طلبات سابقة لها، بينما أكد مواطنون أن هذا القانون أضاع عليهم حقوقهم والمبالغ المالية التى تم دفعها كرسوم لتقنين وضع اليد.
وقال مصدر مسئول فى هيئة التعمير، إن الهيئة غير مستفيدة بأى أموال من رسوم استلام طلبات تقنين وضع اليد، موضحًا أن متوسط المبالغ المالية التى تم استلامها من المواطنين تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه، حسب إحصاءات الهيئة.
وأوضح المصدر أن هناك تذمرًا كبيرًا من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين، لعدم اتخاذ أى إجراءات لتقنين أوضاعهم، سواء معاينة أراضيهم من قبل لجان مشكلة من هيئة التعمير، أو تحرير أى عقد ل 24 ألف طلب المقدمين من المواطنين لأراضٍ فى مختلف المحافظات.
وكشفت المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضى الدولة، أنه حتى شهر مارس الماضى تلقت اللجان بالمحافظات نحو 40 ألف طلب سدد منها نحو 23 ألفًا رسوم الفحص والمعاينة، التى يبلغ متوسطها 5 آلاف جنيه.