نقابيو اندية قناة السويس يطالبون بتدخل الرئيس لوقف التعنت ضد مرشحيهم

انسحبوا من الانتخابات النقابية بعد مخالفة القوى العاملة والهيئة الانتخابية بالإسماعيلية للقانون
ليست المرة الاولى ولن تكون الاخيرة فعمال اندية قناة السويس منذ عهد الفريق احمد على فاضل الى عهد الفريق مهاب مميش في ازمات متتالية وقد قام الفريق مميش بحل جزء من ازمة العمال بتلك الاندية فهي تابعة لهيئة قناة السويس ولكن عقود عمالها مؤقته فاستطاع التواصل مع اللجنة النقابية للعاملين بالأندية وتحررت لبعض العمال عقود دائمة بالتعيين فكان هناك حالة من التفرقة في الوضع المادي و القانوتى بين عمال اندية قناة السويس وعمال هيئة القناة بالرغم ان الاندية تخضع لهيئة القناة وكان لنقابة العاملين بأندية قناة السويس دورهام في عملية التفاوض مع ادارة الهيئة والنجاح في التواصل مع قياداتها وعلى راسهم الفريق مهاب مميش الذى ساند العمال واللجنة النقابية حينها فى مطالبهم ولكن تجددت المشاكل من جديد مع اقتراب الانتخابات العمالية النقابية لأندية قناة السويس حيث واجه المرشحين حالة شديدة من التعنت من قبل مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ومن الهيئة العليا للانتخابات فيقول كرم عبد الحليم المرشح كرئيس للجنة النقابية ان الجهات المشرفة على الانتخابات قامت بإجراءات تعسفية ضد المرشحين فقد حصلنا على الاوراق اللازمة للترشيح بصعوبة بالغة وطلب عمل تحليل للسموم وتم استلام نتيجته بعد مماطلة فتعثر الاوراق جعلنا نعلن انسحابنا من الانتخابات ولكن بعد اعلان بيان الانسحاب تم استدعائنا في مديرية القوى العاملة والهيئة العليا للانتخابات وتسهيل الاجراءات وفوجئنا بعد ذلك بشطب جميع أسماء المرشحين من لجنتي النقابية من قوائم المرشحين للانتخابات بحجة عدم ختم الأوراق بعلامة النسر واضاف عبد الحليم ان اندية قناة السويس هيئة خاصة لا تتعامل الا بالاسم فقط فالأندية تابعة للقطاع الخاص الذى لا يملك ختم النسر واكد كرم عبد الحليم في بيان اصدره العاملون بأندية قناة السويس ان الانسحاب من الانتخابات الرد الطبيعي على ما تقوم به الجهة الادارية من تعنت وشطب اسماء المرشحين بالمخالفة للقانون للمادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية التي تمنع الجهة الادارية او الوزارة من التدخل في تنظيم اللجان النقابية وعملها والانتخابات الخاصة بها وناشد عبد الحليم الرئيس السيسي والفريق مهاب مميش ووزير القوى العاملة للتدخل لأنهاء تلك الازمة التي خلقتها الجهات الادارية وان الانسحاب من العملية الانتخابية النتيجة الطبيعية ان لم يتم تصحيح المسار بما يتناسب مع القانون