تفاصيل نظام انتخابات المحليات قبل اقراره بالبرلمان

50 % فردى 50% قائمة مغلقة تشمل الأحزاب والمستقلين والشباب والمرأة والعمال والفلاحين والأقباط وذوى الإعاقة
شهور قليلة تفصلنا عن آخر معترك انتخابى واستحقاق دستورى، والمتمثل فى انتخابات المحليات، وذلك عقب إقرار القانون الخاص بالإدارة المحلية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب، ورغم أن أعمال لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، لم تنته حتى الآن من المشاورات، فإن «الصباح» علمت أنه تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة والحكومة، على مشروع القانون المبدئى للإدارة المحلية، وكذلك النظام الانتخابى الذى ستجرى بموجبه انتخابات المحليات.
مصدر برلمانى، كشف عن ملامح القانون النهائى للمحليات، والذى ينتظر تحديد جلسة عامة لمناقشته خلال الأسابيع المقبلة، استعدادًا لإقراره من البرلمان، وتضمنت مسودة المشروع النهائى أن تجرى الانتخابات كل أربع سنوات، لكل وحدة من الوحدات المحلية، كما شملت تشكيل مجلس المحافظين بعد الانتخابات، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين.
وأشار المصدر إلى احتمالية تطبيق الخريطة التوسعية الجديدة لمحافظات مصر، وتحديد نطاق مسئوليتها واختصاصاتها بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، أما عن المراكز والمدن والأحياء سيكون مجلس الوزراء وحده الحق فى تحديد نطاقها، بناء على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية، وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، وفيما يتعلق بالقرى سيكون القرار فى يد المحافظ، بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص، وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
وأوضح أن آخر التعديلات التى توصلت إليها لجنة الإدارة المحلية، هو منح بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية الصفة الضبطية القضائية، لمواجهة الجرائم التى يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية.
أما عن النظام الانتخابى، فتنفرد «الصباح» بالكشف عنه، حيث يتضمن انتخاب المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردى، والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50فى المائة من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى، وتتضمن القائمة الانتخابية عددًا من المرشحين يساوى نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وستكون ربع عدد مقاعد القائمة للشباب وربع العدد للمرأة والنصف للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحيًا وذا إعاقة على الأقل، ويكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى، سواء كانت تتضمن مرشحى حزب واحد أو أكثر.
ومن جانبه، أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع القانون بعد مناقشات دامت شهور عديدة بين البرلمان والحكومة، مشيرًا إلى أنه تم التوافق مع الحكومة فيما يخص القانون ككل، والنظام الانتخابى خاصة.
وأضاف أنه سيتم تقديم المشروع، وتحديد جلسة عامة لفتح باب النقاش والتعديلات المقترحة من أعضاء المجلس، وكذلك ممثل الحكومة، خاصة أن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين المكملة للدستور، وسيكون من أهم الاستحقاقات الانتخابية القادمة بعد مناقشات واسعة شاركت فيها كل الأطياف والخبرات داخل لجنة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابى راعى ضم كل أطياف المجتمع فى التمثيل الانتخابى مع وضع شروط للترشح.