تفاصيل القضية »4000« للإطاحة ب «نتنياهو »

أقام علاقات غير قانونية مع مسئولين بشركة بيزك.. وأحزاب إسرائيلية تستعد لانتخابات مبكرة
«انتهت فترة نتنياهو، ويجب الاستعداد للانتخابات قريبًا»، تلك الكلمة وجهها رئيس حزب العمل الصهيونى «أفاى جابى» لأعضاء الحزب فى الكنيست، على خلفية الأحداث الأخيرة التى اعتقلت فيها شرطة الكيان الصهيونى كل من «شاؤول الوفيتس» مالك الحصة الأكبر فى شركة «بيزك» للاتصالات وزوجته إيريس، ونير حيفيتس مستشار عائلة نتنياهو السابق لشئون الإعلام، وشلومو فيلبر، مدير عام وزارة الاتصالات الموقوف عن العمل، وستلا هندلر، وآخرين، على خلفية اتهامهم فى قضايا فساد تتعلق ب«بيزك» وموقع «والا الإخبارى» المعروفة إعلاميًا بالقضية «4000».
ووفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» صرح مصدر مسئول، بوجود أدلة تؤكد تورط المشتبه بهم فى القضية، وبعد التحقيقات التى أجرتها الوحدة الاقتصادية فى الشرطة بالتعاون مع محققى هيئة الأوراق المالية؛ من المتوقع استجواب رئيس الوزراء نتنياهو كمشتبه به رئيسى فى القضية، وحسب التحقيقات فإن «نتنياهو» أقام علاقات غير قانونية مع المسئولين التنفذيين فى شركة بيزك وموقع «والا» لدعمه من خلال تغطية إخبارية له ولأسرته فى أمور معينة مقابل رشاوى مالية.
فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلى، بأن شاؤول الوفيتش، أحد مالكى موقع «والا» منح هو ومسئولون كبار فى «بيزك» تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء وعائلته فى الموقع، كما سمحوا ل«حيفتس» مستشار عائلة نتنياهو السابق لشئون الإعلام، بمراقبة المواد الإعلامية ونشر ما يراه والتأثير على التعيينات فى «والا».
من جانبه، نفى «نتنياهو» تورطه فى أى مخالفات تخص القضية، وحاول التقليل من أهمية التحقيقات ضده، وقال فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «هناك جهود هائلة للحفاظ على الاحتكار اليسارى فى الإعلام»، استجوابه ومثوله للتحقيقات ليست المرة الأولى له، فجرى سابقًا استجوابه عدة مرات فى تحقيقات تتعلق بالفساد، وأعلن عن رفضه لها، مؤكدًا أنه لا أساس لها من الصحة، وأن الشعب يدرك أن هناك حملة إعلامية واضحة للإطاحة بحكومته.
وكان رئيس وزراء الكيان الصهيونى، قد اتهم سابقًا بتلقى رشوة وهدايا من رجال أعمال تقدر بقيمة مليون شيكل، كما اشتبه فى تورطه بقضية بالاتفاق مع أرنون موزيس صاحب صحيفة «يديعوت أحرنوت» على تغطية إيجابية لأخباره فى الصحيفة، مقابل فرض قيود على انتشار صحيفة «يسرائيل هيوم»، فى المقابل.
وادعى نتنياهو أن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، يعد جنونًا فى الأنظمة، وتشهيرًا غير منطقى يقدمه مدعون كجزء من الحملة ضده وضد أسرته والتى استمرت لسنوات، مضيفًا أن جميع القرارات التى اتخذتها «بيزك» صادرة عن لجان مهنية، وأطراف مهنين، وتحت إشراف قانونى ولا توجد قرارات شخصية هناك، فجميع القرارات شفافة ومسيطر عليها، وبالتالى فإن الادعاء بأننى تصرفت لصالح «بيزك» على حساب الاعتبارات العملية هو عار تمامًا من الصحة، وهو ما نقلته عنه «يديعوت».
التوصية بالإدانة من قبل الشرطة سيستلمها المستشار القضائى للحكومة، ولديه الحق فى دراستها لمدة ثلاثة أو أربعة شهور لاتخاذ قراره بالإدانة أو البراءة؛ ولدى نتنياهو حق الدفاع لمدة ستة شهور.