معركة «سعفان » مع النقابات العمالية على لائحة «التنظيمات النقابية »

اتحاد العمال يعترض ويعقد اجتماعات خاصة.. وأعضاء المستقلة يبحثون عن مقرات
بعد موافقة البرلمان على قانون التنظيمات النقابية الجديد، وتصديق رئيس الجمهورية عليه، اشتعلت معركة داخل أروقة النقابات العمالية، نتيجة وجود اعتراضات من قبل اتحاد العمال على بعض بنود اللائحة التنفيذية التى أعدتها الحكومة، خاصة أن القانون يعطى الحق للنقابات المستقلة القائمة حاليًا، بتوفيق أوضاعها، خلال 90 يومًا، كما أعطى الشرعية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن تظل النقابات التابعة له قائمة كما هى، والبالغ عددها نحو 26 نقابة فرعية.
«الصباح» حصلت على تفاصيل الأزمة الدائرة داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بين ممثلى النقابات المستقلة القائمة، حيث تسعى بعض النقابات المستقلة لاستقطاب عدد كبير من الأعضاء لإنشاء لجان نقابية تضم اللجنة الواحدة 150 عضوًا، وأن يستقلوا تحت مظلتها، مثلما سمح لهم القانون بذلك، والبعض الآخر يسعى إلى الانضمام للاتحاد العام لكسب ود الحكومة، معتبرين أن الاتحاد فعل ما أراد ونجح فى تفتيت النقابات المستقلة وأبقى على شرعيته فقط.
وكشفت مصادر بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هناك معركة قائمة حاليًا بسبب اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية، حيث يريد الاتحاد أن تفصل على مقاسه، وذلك عن طريق الاعتراض على بعض البنود فى اللائحة التنفيذية، والتى وضعتها الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، حيث إن بعض هذه البنود متعلقة بالانتخابات العمالية وكيفية تنظيم عمل النقابات وغيرها من الأمور التى تخص العاملين فى النقابات التى تتبع الاتحاد العام، وهو ما دفع الأخير لعقد بعض الجلسات الخاصة والتى يتواجد بها عدد من المستشاريين القانونيين للاتحاد وممثل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب محمد وهب الله، مضيفًا أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل الحكومة، يرأسها وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممثلون من اتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهذه اللجنة انبثقت منها لجان أخرى مثل لجنة الاتحاد العام واتحاد الصناعات.
وأضافت المصادر، أن القانون ينص على أنه بعد إقرار قانون التنظيمات النقابية من قبل مجلس النواب خلال 90 يومًا، يتم الاتفاق على اللائحة التنفيذية من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وبين العمال ممثلين فى اتحاد عمال مصر واتحاد الصناعات، وبعد إقرار اللائحة التنفيذية يتم إبلاغ المنظمات النقابية بتوفيق أوضاعهم وفقًا للائحة التنفيذية، وخلال 90 يومًا يتم إجراء الانتخابات العمالية.
من جانبه قال رفعت عرفات رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمترو سابقًا: «ننتظر إقرار اللائحة التنفيذية للقانون حتى نوفق أوضاعنا طبقًا لها»، لافتًا إلى أن رئيس المترو المهندس على الفضالى تسبب فى اقتحام مقر النقابة بمترو الأوبرا، حينما سمح لأعضاء النقابة العامة بأخذ مقر النقابة فى المترو.
واستطرد: «نحن وفقًا للقانون الجديد سننظم لجنة نقابية وسنكون 150 عضوًا من العاملين بالمترو لتشكيل اللجنة، وقد ذهبنا لمقر النقابة بمترو الأوبرا وجمعنا أوراقنا حتى لا يتم سرقتها، ولا نعرف أين سنجتمع بعد تشكيل اللجنة».
مجدى حسن رئيس النقابة العاملة للعاملين بهيئة النقل العام أوضح أن العاملين بالهيئة يختلفون عن باقى النقابات، خاصة أن هناك 7 لجان نقابية متواجدة بالهيئة تابعة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، فضلًا عن وجود 15 لجنة نقابية تابعة للنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام.
وأضاف: «إذا سارت الأمور وفقًا لهذه الحالة فستكون هناك 22 لجنة نقابية بهيئة النقل كل لجنة يكون لها رئيس، وبالتالى ستحدث مشاكل ويضيع حق العمال، وما أريده هو أن يتم تجميع كل اللجان النقابية تحت مظلة نقابة عامة واحدة، حتى يعود ذلك بالنفع على العمال، حيث إنه فى هذه الحالة سيتم جمع الاشتراكات ووضعها كودائع فى البنوك، لتعود فى النهاية على العاملين بالهيئة فى صورة خدمات.
وزير القوى العاملة محمد سعفان كشف فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن قانون التنظيمات النقابية تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، وحاليًا يتم إعداد اللائحة التنفيذية له، وتم عقد اجتماع مع ممثلى العمال من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات واستمع إلى الملاحظات الخاصة بهم، وتم الأخذ بها فى إعداد اللائحة التنفيذية.
وأضاف: «أعطيناهم فرصة 72 ساعة، لإبداء ملاحظتهم قبل إرسال اللائحة التنفيذية لمجلس الدولة، علاوة على أن الوزارة ليس دورها إقرار اللائحة التنفيذية بل تقوم بإعدادها لإرسالها إلى مجلس الدولة الذى يقرها».
وفى سياق متصل، اشتعلت أزمة على صفحات التواصل الاجتماعى، بين العاملين بوزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، بسبب الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، إذ انقسم العاملون بالكهرباء لفريقين، أحدهما ضد ترشح د. عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق الحالى وهو الفريق الأقوى والأكبر حيث يضم عددًا كبيرًا من العاملين بوزارة الكهرباء، والفريق الآخر وهو الفريق الأضعف والأقل عددًا ويضم المؤيدين لترشحه.
اتهامات عديدة وجهها العاملون بالكهرباء ل«نظمى»، منها الوقوف فى وجه العاملين وعدم القيام بدوره كرئيس للنقابة، ومحابته للقيادات والتصديق على قراراتهم التى أضرت بالعاملين وأضاعت حقوقهم.