معركة المحامين مع «عاشور » على فاتورة الفساد

مطالبات بالتحقيق فى إهدار أموال النقابة خلال عهد عاشور
بلاغات للنائب العام وكُتب توثق تاريخ الفساد النقابى على مدار 17 عامًا
1.5 مليار جنيه أُهدرت من أموال ميزانية نقابة المحامين، مما يكشف حجم الفساد المالى داخل نقابة القضاء الواقف، إلا أن هذا الرقم أصبح الأهم فى معادلة المعركة المقبلة داخل «المحامين»، بين النقيب سامح عاشور ومجلسه من جانب، والمعارضين له من جانب آخر، والذين تقدموا ببلاغات للنائب العام تطالب بالتحقيق فى الميزانية، وما حوته من أخطاء ترتب عليها إهدار أموال النقابة، بينما يعد بعضهم كتابًا لتوثيق هذا الفساد، خاصة أن الميزانية لم تعرض لمدة 10 سنوات كان فيهم «عاشور» نقيبًا، وعرضت خلال 4 سنوات من 2012 وحتى 2015، فى جمعية عمومية عقدت يوم 23 أكتوبر 2016، ويصفها المعارضون ب«الباطلة»، حيث لم يكن أغلبهم على العلم بموعد انعقادها.
«الصباح» حصلت على مستندات ميزانية نقابة المحامين من عام 2012 حتى عام 2015، وما تحويه من أخطاء وإهدار، وتتلخص الميزانية فى عنصرين هما الإيرادات والمصروفات.
بند الإيرادات، شابته أخطاء كبيرة أدت إلى إهدار ملايين الجنيهات، فعلى سبيل المثال إيرادات صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية فيما يتعلق ببند الدمغات، والتى زادت بنسبة 250فى المائة خلال عام 2014، وحققت إيرادات دمغات النقابة فى ذات العام 110 ملايين جنيه فقط، وكانت من المفترض بعد الزيادة أن تحقق 200 مليون جنيه، أى أن هناك عجزًا بقيمة 90 مليون جنيه، وفى عام 2015 حققت الدمغات إيرادات 131 مليون جنيه، وكان من المفترض أن تحقق مبلغ 200 مليون جنيه، بقيمة عجز قيمتها 70 مليون جنيه.
أما بالنسبة لبند تصديق العقود، فتضمنت الميزانية إيرادات تصديق العقود فى عام 2015 فقط، ولم يتم ذكر باقى السنوات وهذا غير صحيح، فكان لابد من ذكر إيرادات تصديق العقود خلال السنوات من 2012 وحتى 2015، كما لم يذكر «عاشور» فى الميزانية التى قام بعرضها على الجمعية العمومية للمحامين إيرادات الثروة العقارية التى تمتلكها نقابة المحامين، وهى عبارة عن قطع أراضى فى عدة محافظات ويقدر ثمنها بحوالى 2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فعلى سبيل المثال البند الخاص بأجور موظفى النقابة خلال عام 2015، والذى بلغ 30 مليون جنيه، علمًا بأن معاشات جميع أسر المحامين والذين يبلغون 55 ألف أسرة، تبلغ قيمتها الاجمالية 90 مليون جنيه فى العام، أى ان أجور الموظفين تمثل ثلث معاشات كل المحامين.
أما البند الخاص بتشغيل الموقع الإلكترونى للنقابة، فبلغ حوالى مليون جنيه، وهذا مبلغ كبير لتشغيل موقع إلكترونى غير معروف من الأساس على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى أن هناك مصروفات حاسب آلى أيضًا.
ومن المحامين، قال مصطفى السيد، إن المحامين يطالبون بالتحقيق فى ميزانية النقابة التى تم عرضها فى 2016، وما بها من إهدار لأموال النقابة التى هى فى الأصل أموال المحامين، وضرورة التحقيق فى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الميزانية والأخطاء والمغالطات والعوار التى حوته خاصة فى الأعوام من 2012 وحتى 2015.
أما إبراهيم سعودى، المحامى والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين على ميزانية النقابة، فأكد أن ميزانية نقابة المحامين لم تعرض على المحامين من عام 2001 وحتى 2011، وهى الفترة التى كان فيها «عاشور» نقيبًا أيضًا، وعندما تم عرضها من عام 2012 وحتى 2015، قام النقيب بتمريرها، وقد صدر حكم من المحكمة ببطلانها فى 2016.
وأضاف أن هناك مبالغ طائلة تم إهدارها من أموال نقابة المحامين وصلت لحوالى مليار ونصف جنيه، مشيرًا إلى أنه قام بتقديم بلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع عاشور ومجلسه فى تمرير ميزانية المحامين وما بها من إهدار ومخالفات مالية.
«الصباح» تواصلت مع سامح عاشور، نقيب المحامين لمعرفته رده على الميزانية وما بها من عوار، فأخبرنا بأنه مشغول ولن يستطيع التحدث معنا، فحاولنا التواصل مع أحمد بسيونى، وكيل النقابة أكثر من مرة إلا أنه لم يرد.