بالمستندات..محلات ومطاعم تتحدى القانون وتعود لبيع منتجات فاسدة ب 50 جنيها

غياب التفتيش البيطرى بالمحافظات السبب..والقائمة تشمل مطاعم امبابة والبدرشين ومجازر بالجيزة
التلاعب فى نتائج تحاليل عينات اللحوم عن طريق الرشاوى..وكيلو الكبدة ب 5 جنيهات
الطب البيطرى يوزع لحوم الضبطيات على المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطنين «دون كشف »
«وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ،»هذه الآية القرآنية، تصدرت مدخل مسمط «س.ز » بالبدرشين فى محافظة الجيزة، والذى ضُبط به لحوم مجهولة المصدر موضوعة فى ثلاجات، وبيع الكيلو منها ب 25 جنيهًا، وتم تحرير محضر بالضبطيات وتسليم صاحب المسمط لقسم شرطة البدرشين، وكانت هذه الواقعة فى شهر ديسمبر 2015 .ورغم تحرير المحضر بالضبطيات، وإدانة صاحب «المسمط » إلا أنه عاد للعمل من جديد، لتقوم حملتان فى شهر يناير الماضى بضبط كميات من اللحوم الفاسدة، وعمل محاضر، لكن على الرغم من ذلك ما زال المسمط يعمل حتى تاريخه، وهو ما أكدته د.حنان القرنى المفتشة بطب بيطرى الجيزة ل «الصباح »، والتى كانت أحد أعضاء اللجنة المشكلة للتفتيش على محلات ومطاعم المحافظة.
محات ومصانع «بير سلم » ومجازر ومطاعم«مشبوهة » مستمرة فى تقديم وجبات الطعام من اللحوم والدواجن والأسماك، رغم ضبط منتجات منتهية الص احية بمخازنها وتحرير محاضر بها، عن ل طريق استغ ال ثغرات قوانين الطب البيطرى، فى لظل ضعف الرقابة.
مسمط البدرشين، حالة من ضمن عشرات الحالات من المطاعم والمح ات التى تبيع السم للمواطنين، لفمن ضمن المطاعم التى صدر فى حقها قرار بالإغلاق أيضًا، هو مطعم «ا » والذى يعد واحدًا من أشهر المطاعم الموجودة بمدينة شبين الكوم بالمنوفية،إذ ضُبطت به كميات من دجاج البانية الفاسدة،وتحرير محضر رقم 12129 لسنة 2015 م جنح قسم شبين الكوم ضد صاحبة المطعم، والتحفظ على كمية قدرها 11 كيلو دجاج، إلا أن المطعم باشر عمله فى اليوم التالى مباشرة، وذلك بعدما قامت صاحبة المطعم بدفع غرامة 50 جنيهًا فقط لا غير.
واقعة أخرى، كشفتها مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، من خ ال حملة نجحت فى ضبط ل17 طن دواجن نافقة ومتحللة معدة للفرم ومفروم دواجن مصبوغ بمادة حمراء اللون مسببة للسرطان والفشل الكلوى، فى مجزر بناهيا، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
د. كريم مسعود أحد المفتشين بالطب البيطرى بالجيزة، قال إنه قد تم إغلاق مجزر ناهيا سابقًا بعدما قامت مديرية الطب البيطرى بتحرير محضر ضد ابن صاحب المجزر، وتم حبسه على ذمة القضية، والغريب أن المجزر لم يوقف نشاطه، مؤكدًا أنه فور وصول معلومات تفيد بأن المجزر يعمل سرًا، شنت المديرية حملة مفاجئة على المجزر، فتبين وجود أطنان دواجن فاسدة، وتم تحرير محضر بالواقعة والقبض على صاحب المجزر، وإحالته للنيابة.
وأضاف: «فى ديسمبر العام الماضى، تم ضبط250 كيلو لحوم فاسدة بمحل «ص.ع » للحوم المجمدة بإمبابة، والقبض على مدير المحل، من قبل حملة من الطب البيطرى ومباحث التموين بالجيزة، وفى مطعم يدعى «ج. ا »، ضبطت أكثر من نصف طن لحوم فاسدة ومنتهية الص احية، وصدر قرار من المحافظة بغلقه نهائيًا، إلا أن مسئولى الحى لم ينفذوا قرار المحافظة، وما زال المطعم يعمل بكامل قوته، وهو ما حدث مع مطاعم «م.ك » و «ح.ك » و «ال »، وعشرات المصانع فى منطقة أكتوبر .»
وأشار إلى أن الخلل يكمن فى أن القانون يسمح لصاحب المطعم أو المجزر بدفع غرامة مالية لا تتعدى ال 50 جنيهًا، ويستأنف العمل بعد تحرير المحضر مباشرة، ويجب على رئيس الحى إصدار قرار بغلق المطعم فور تحرير المحضر، بعد ثبوت الضبطيات ووجود المخالفة القانونية.
وأشار الطبيب البيطرى، إلى أنه فى كثير من الأحيان يصعب غلق المطاعم غير المرخصة، وذلك لتجمع أصحاب المطاعم على أعضاء الحملة، وتوسلهم بحاجة هذا الشخص وأنه يعول عائلة، بالإضافة إلى تحايل المحامين على النيابة والتلاعب فى المحاضر.
كيف يتم التاعب فى محاضر الحمات المشتركة؟
وتشير د. شيرين زكى الطبيبة البيطرية وعضو نقابة الأطباء البيطريين، إلى وجود أكثر من طريقة للتحايل على القانون، من قبل محامى أصحاب المطاعم، وأولها هى تشتيت مسئول النيابة، عن طريق إستراتيجية عدم وجود الجانى، إذ يتم القبض على الشخص الموجود بالمحل، والذى غالبًا ما يكون أحد العاملين بالمطعم، فى غياب صاحب المطعم وبالتالى فهو غير مسئول عن اللحوم التى تم ضبطها، ويتم توجيه الاتهام إلى العامل، بالاتفاق مع صاحب المطعم والمحامى، على أن يدفع صاحب المطعم مبلغًا للعامل نظير الحبس بدً منه، بالإضافة إلى الإنفاق على أهله حتى يخرج من السجن.
الطريقة الثانية وفقًا للطبيبة البيطرية، هى التلا عب فى نتائج تحاليل عينات اللحوم المضبوطة، التى يتم إرسالها من قبل النيابة لمعامل وزارة الصحة، عن طريق دفع «رشاوى » من قبل محامى أصحاب المطاعم للأطباء المسئولين عن تحليل العينات.
محاضر لا يتم العمل بها
وتؤكد د. حنان القرنى، مفتشة بيطرية بمديرية الطب البيطرى بالجيزة، أن المطاعم والمحلات التى لا يتم ضبط لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية بها ليتم إغلاقها أو تشميعها، بل تستمر فى العمل، لذاكرة مسمطى «س. ز » و «ر »، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التى انتشرت بصورة واسعة بالميادين، خاصة ميدان الجيزة.
وأشارت مفتشة الطب البيطرى، إلى أن 90 فى المائة من المحاضر المحررة لا يتم العمل بها، إما لعدم كتابتها بصورة صحيحة من قبل المفتشين ووجود تضارب بالمعلومات بها، أو قيام صاحب المحل أو المطعم بتحميل أحد «صبيانه » للقضية، ويدفع غرامة، ويستمر عمله فى المطعم مرة أخرى، موضحة أن غرامة الذبح خارج المجازر تبلغ 50 جنيهًا، بينما ينص القانون 10 لسنة 1966 ، بغرامة 10 آلاف جنيه والسجن عام عقوبة بيع لحوم منتهية الصلاحية.
وأوضحت، أن الطب البيطرى يقوم بتوزيع اللحوم المضبوطة داخل المطاعم والتى تكون مذبوحة خارج المجازر وصالحة، على المجمعات الاسته لاكية،لبيعها للمواطنين، دون الكشف على هذه اللحوم، موضحة أن هذه أزمة أخرى يتسبب فيها عدم التنسيق بين الجهات المعنية بحماية صحة المواطنين من طب بيطرى وسلاامة الغذاء وحماية لمستهلك والحى.
وأكدت أن محلات ومطاعم «بير السلم » أصبحت ظاهرة الآن، وأن أسعار الكبدة تصل فى هذه المحلات إلى سعر 5 جنيهات للكيلو، واللحوم ب 15 جنيهًا للكيلو، ويتم بيعها على مرأى ومسمع الجميع،موضحة أن هناك مركزية فى عمليات التفتيش البيطرى، وعدم وجود نقاط تفتيش فى المراكز، بل أن محافظات الجمهورية بخلاف محافظتى القاهرة الجيزة، لا يوجد بهم تفتيش بيطرى.
قانون الغش والتدليس
وتنص المادة الثانية من قانون 281 لسنة1994 بقمع التدليس والغش، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلا ثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، كل من غش أو شرعا من أغذية الإنسان أو الحيوان فى أن يغش شيئ أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدة للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئ من هذه الأغذية أو العقاقيرأو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
ويؤكد د. لطفى شاور، الخبير البيطرى ومدير مجازر السويس سابقًا، أن الجهات الأمنية هى المسئولة عن تفعيل نتائج حملات التفتيش على المجازر والمحلات، مشيرًا إلى أن أسواق اللحوم فى مصر ليس لها مواصفات يتم القياس عليها، كمنتجات «السجق، والشاورما، والهمبرجر » وغيرهم من المنتجات.
اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أكد أن أطباء الهيئة يتولون مراجعة كل التقارير الخاصة بمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية، وتقييم أداء تلك الحملا ت، وإبداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات فى أى سلبيات فى حال وجودها.