قال إن زواج القاصرات حرام شرعاً.. وشارك فى الجريمة بمسقط رأسه فى بنى سويف قريبة الوزير عمرها 15 سنة..ونرصد أئمة يزوجون قاصرات رغم أن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يحارب زواج القاصرات بشدة، وظهر ذلك جليًا فى بياناته وتصريحاته الأخيرة، التى شدد فيها على خطورة إشهار أى زواج عرفى فى المساجد أوملحقاتها أو الاشتراك فيه بأى صورة من الصور، سواء إجراء العقد أو الشهادة عليه، وتأكيده فى أكثر من مناسبة أن زواج القاصرات حرام شرعًا، وكان آخرها فى شهر أكتوبر الماضى، خلال أدائه صلاة الجمعة بمسجد أحمد البدوى بطنطا، عندما قال إن زواج القاصرات حرام شرعًا، ومن يفتى بغير ذلك يساعد على الفساد. إلا أن المفاجأة كانت فى تناقض أفعال الوزير لأقواله، عندما حضر زواج ابنة شقيقته التى لم تبلغ من العمر 15 عامًا، وذلك بمسقط رأسه بقرية «صفط راشين » التابعة لمركز ببا فى بنى سويف، متناسيًا قول الله تعالى «كبر مقتًا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .» وكان «جمعة » قد أطلق عدة قوافل دعوية، جابت أغلب القرى والنجوع بمختلف المحافظات، لتوعية المواطنين حول خطر زواج بناتهم القاصرات، وتوعية الآباء من خطورة عدم اعتراف الزوج بتلك الزيجة، وما يتبعه من آثار مدمرة على الزوجة والأطفال، خاصة مع انتشار المنازعات القضائية لإثبات العلاقة الزوجية. الشيخ إبراهيم منتصر رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، كشف أن الكثير من الأئمة يباشرون عقود زواج القاصرات فى المساجد، حيث يقومون بكتابة عقود عرفية للتحايل على القانون، وتسهيل الزواج بشكل صورى فى مخالفة صريحة للقانون، بدعوى أن «ستر البنات واجب شرعى »، لافتًا إلى إلقاء القبض منذ أسابيع على إمام مسجد «الأربعين »بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى، بسبب قيامه بتزويج 27 فتاة قاصرًا لم تبلغ السن القانونية، زواجًا عرفيًا غير موثق، وتقرر إحالته للمحاكمة العاجلة حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر. وطالب «منتصر » وزارة العدل بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة، مع وضع وزارة الأوقاف لعقوبات صارمة ضد الأئمة الذين يقومون بذلك، وتفعيل القرار الذى أصدره وزير الأوقاف بمنع إشهار أى زواج بالمساجد دون حضور المأذون الشرعى وتسجيل ذلك بسجلات المسجد، مشيرًا إلى أن الشهر الماضى شهد تشاورًا مع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالأوقاف للتنسيق بين إدارات الأوقاف والمأذونين الشرعيين الرسميين للمناطق، والتأكيد على تعليمات الأوقاف بمنع الأئمة من إشهار عقود الزواج إلا بوجود المأذون الرسمى للمنطقة لمنع منتحلى صفة مأذون، حيث تم الاتفاق على التعاون بين المأذونين الشرعيين ووزارة الأوقاف لعمل دورات تدريبية على أحكام الزواج والطلاق والإرشاد الأسرى، للحد من حالات زواج القاصرات والطلاق. وأوضح أن المأذون الإلكترونى كان آخر المقترحات التى أصدرها صندوق المأذونين الشرعيين، لوضع حد لهذه الظاهرة التى تفشت فى المجتمع، ووصلت إلى 418 ألف حالة زواج قاصرات دون سن الثامنة عشرة، وللقضاء على فكرة الاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات بالإضافة إلى محاربة منتحلى صفة المأذون الشرعى باعتبارهم السبب الأساسى لظاهرة تزويج القاصرات، منوهًا إلى أن زواج القاصرات يخضع إلى قانون العقوبات لأنه يعتبر تزويرًا فى محرر رسمى، ويعتبر غير صحيح قانونيًا، لأن الفتاة تعتبر طفلة حتى بلوغها سن 18 ، وفقًا لقانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد. أما الشيخ محمود بسيونى إمام بإدارة أوقاف الجيزة، فأكد أن أغلب زيجات القاصرات تتم على يد أئمة المساجد، وأشهر القرى التى يتم فيها هذا النوع من الزواج، هى قرى ناهيا بالجيزة وشبرا النخلة وميت حبيب وتلا بمحافظات الجيزة والشرقية والقليوبية وبنى سويف والبحيرة، ويوجد الآلاف الأمهات القاصرات أمام محاكم الأسرة، يقومون برفع الآلاف الدعاوى لإثبات الزواج وإثبات النسب. فيما شدد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على أن الوزارة حذرت جميع العاملين بها وبخاصه الأئمة والقيادات الدينية من الوقوع فى جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك فيها، كما شددت الوزارة على الأئمة بعدم القيام بأى عمل من أعمال المأذونية، وبخاصة ما يعرف بوكيل المأذون، حيث إن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون غيرهم، مشيرًا إلى أن من يثبت قيامه بمخالفة هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية التى قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.
