أوغندا على خط النار

عقد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، مؤتمرًا صحفيًا هاجم فيه أعضاء حزب الأغلبية، وتهكم عليهم ووصفهم ب«الطفيليات».
تأتى المعارك السياسية فى أوغندا بالتزامن مع ما يحدث فى دول إفريقية أخرى مثل زيمبابوى، حيث تشهد أوغندا توترات سياسية بسبب النقاش المطروح حول التعديلات دستورية فى المادة 102 من الدستور والخاصة بسن المرشحين للرئاسة.
الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، هو الوحيد المستفيد من التعديلات الدستورية، التى فتح بابها، بعدما بلغ من العمر 73 عامًا، ما اضطره لتعديلات تلغى سقف عمر المرشحين الذى يحدده الدستور ب 75 عامًا، وهو ما أثار ضد «يورى» عاصفة قوية من اعتراضات الشعب الأوغندى.
وحذر المنتقدون للرئيس الأوغندى من إلغاء المادة 102 من الدستور، حيث إنها تفتح بحسب رأيهم للعديد من الاستثناءات والتعديلات الدستورية التى ستحول دستور البلاد إلى مسخ بعد ذلك ما سيلقى بظلاله على نظام الحكم.
وتعتبر شعبية الرئيس الأوغندى أزمة كبيرة بسبب الضرائب التى فرضتها الحكومة مؤخرًا على شرائح وطبقات مختلفة من الشعب، وهو ما أدى إلى توقف موكبه فى العاصمة الأوغندية كمبالا، بسبب الاعتداءات من سائقى التاكسى المعترضون على الضرائب الجديدة
واعترض السائقون الطرق المؤدية إلى برج الساعة حيث كان الرئيس الأوغندى متوجهًا إلى هناك، واعترضوا طريقه وتعهدوا بعدم فتحه.
ووفقًا لتوجيهات الرئيس الأوغندى فرضت هيئة الإيرادات ومجلس تراخيص النقل رسومًا ضريبية جديدة على جميع سيارات الأجرة والحافلات وهو ما أدى فى النهاية لزيادة سعر المواصلات على المواطنين.
أزمة زيمبابوى حاضرة وبقوة فى التوترات السياسية التى تشهدها أوغندا، فعقب إعلان الرئيس السابق «موجابى» استقالته والتى تبعها استقالة رئيس مجلس النواب، خرج رئيس أوغندا فى مؤتمر صحفى أعلن فيه عن عدة قرارات تخص الإصلاح الاقتصادى، وأعلن زيادة رواتب الموظفين الحكوميين وزيادة موازنة القطاع الصحى بالإضافة إلى زيادة رواتب المعلمين.
وكتب الرئيس الأوغندى على صفحته الرسمية على تويتر «الآن بعد تحسن الوضع الاقتصادى فى أوغندا، ستتمكن الحكومة من النظر فى رفع رواتب الجنود والموظفين الحكوميين والأعمال الصحية والمعلمين أيضًا والتعامل مع الإسكان المؤسسى».
قرارات الرئيس الأوغندى أثارت الانتقادات ضده أكثر واعتبرها الناشطون أنها محاولة بائسة لعرقلة ثورة فى طريقها لإزاحته.