انقلاب اليسار ضد «خالد على »

نبيل زكى: فرص خالد ضعيفة.. والسيسى صاحب شعبية كبيرة
هشام العنانى: «على» لم يحقق إنجازات تجعله قادرًا على المنافسة.. ويركز على ال «شو الإعلامى »
بعد إعلان المحامى خالد على ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، والمزمع عقدها خلال أشهر، انقسمت القوى اليسارية ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الترشح، حيث أكد المعارضون أن المرشح لا يمتلك من الإنجازات ما يجعله قادرًا على المنافسة، فى ظل وجود قوى شعبية داعمة ومؤيدة لتنصيب «السيسى» رئيسًا لفترة ثانية، إضافة إلى استكمال مشروعات قد بدأها الرئيس خلال فترة الرئاسة الأولى، بما يجعل فرص المرشح «على» معدومة بلغة الأرقام.
د. نبيل زكى القيادى اليسارى وعضو حزب التجمع، أكد أنه ليس ضد فكرة أن يترشح شخص ضد الرئيس السيسى طالما يكفل الدستور والقانون هذا الحق، ولكن بعيدًا عن مسألة الترشح، هناك عدة أسالة يجب أن يجاوب عنها «خالد على» وأهمها ماذا قدم للحياة السياسية؟ وهل يمتلك رؤية حقيقية ومشروع أم مجرد شعارات للحصول على أصوات الناخبين.
وتابع «زكى»: «نصيحتى إليه هو الترشح فى الانتخابات بعد المقبلة، فأنا من المرشح الفائز الذى يتمتع بشعبية وقادر على خلق مناخ من الاستقرار، وليس أى مرشح لمجرد أنه مرشح، وبناء عليه يجب أن تصطف القوى الوطنية لإيجاد مرشح قادر على منافسة شعبية السيسى، وذلك خلال الفترة المقبلة على الأقل لكى نصدر صورة للخارج بأن الأحزاب السياسية قادرة على تكوين شخصية سياسية تستطيع خوض انتخابات رئاسية».
بينما قال مصدر بالحزب الناصرى إنه يرفض تماما ترشح خالد على لأنه بدون برنامج ولا رؤية سياسية.
فيما أوضح د. هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، إن خالد على بالأساس صادر ضده حكم قضائى يمنعه من الترشح، مضيفًا: «على اعتبار أن حكم حبسة ثلاثة أشهر على خلفية فعل فاضح سوف يزول عنه بعد النقض، فهل يمتلك بالأساس أى خبرات بالعمل السياسى أم أنها «فرقعة صحفية» للحصول على لقب مرشح رئاسى سابق خاض الانتخابات ضد الرئيس السيسى، فقبل أن أكون رئيس حزب وسياسى فأنا موظف عام، وأعلم معنى العمل التنفيذى فهل يعلم خالد على طبيعة العمل التنفيذى وهل مارسه من قبل».
وتابع «عنانى» قائلًا: «ليس كل محامٍ ترافع فى قضية رأى عام يصلح أن يكون مرشحًا للانتخابات الرئاسية، ويجب أن يراجع مواقفه فى الانتخابات الماضية قبل أن يقرر الترشح مرة أخرى، وعدد الأصوات التى حصل عليها من قبل، فنحن فى حاجة إلى تعددية منطقية بالانتخابات كالانتخابات الأمريكية».
فيما أكد أسامة الرخ المحامى بالنقض والإدارية العليا، إن صدور حكم ضد خالد على فى قضية مخلة بالشرف يمنعه من تقديم أوراق ترشحه لأية انتخابات قادمة، لدرجة أنه محروم من الترشح لانتخابات المحليات، والذى له حق تقرير ذلك هى الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تطلب صحيفة الحالة الجنائية للمرشح وفى حالة المرشح المحتمل «خالد على» إذا لم يسقط عنه الحكم فى الاستئناف، فيكون قد فقد أهم شرط من شروط الترشح، وهو خلو السجل الجنائى من أية أحكام قضائية، وفى حال الاستئناف على الحكم والحصول على البراءة، ففى هذه الحالة يستطيع الترشح.
وأضاف «الرخ»: «ارتكاب الفعل الفاضح واحدة من العقوبات التبعية التى تستلزم تقدم المحكوم عليه بطلب لرد اعتباره بعد انتهاء مدة عقوبته، وذلك ليباشر حقوقه السياسية».
أما المستشار عادل فرغلى رئيس الإدارية العليا سابقًا، فأكد أن الفعل الفاضح إذا كان موثقًا بدليل فإن الحكم قد يخفف للسجن شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، ولكن لن يزول لوجود السبب فى صدور الحكم الأول، مضيفًا: «كان على المرشح المحتمل أن ينتظر لحين صدور حكم الاستئناف، حتى يتأكد من سلامة موقفه، وربما يكون هذا الإجراء وهو إعلان ترشحه وسيلة للضغط على المحكمة للحصول على البراءة، وفى النهاية من يمتلك حق قبوله أو رفضه هى الهيئة الوطنية للانتخابات».