معركة البرلمان المقبلة لاصطياد الفاسدين فى أجهزة الدولة

هيئة رقابية جديدة برعاية ائتلاف «دعم مصر» لمكافحة الفساد تجمع الشئون القانونية بالوزارات
المستشار عادل فرغلى: سيحدث نزاع على الاختصاصات بينها وبين الرقابة الإدارية
فى محاولة للقضاء على الفساد المستشرى داخل أجهزة الدولة، تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالتعاون مع لجنة القوى العاملة، مشروع القانون الذى تقدم به «ائتلاف دعم مصر» عن طريق نائبه على بدر، والخاص بإنشاء الهيئة العامة للشئون القانونية ومكافحة الفساد، لتكون واحدة من الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد بشقيه المالى والإدارى، لخلق مزيد من الاستقرار داخل الدولة.
بعض فقهاء القانون يعتقدون أن مشروع قانون «دعم مصر» سيتعارض فى طبيعة عمله مع اختصاصات أجهزة رقابية أخرى، فى حين يؤكد آخرون أن القانون يضمن مزيد من الرقابة لتحقيق الصالح العام.
وفى سياق متصل، أكد النائب على بدر عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن السبب الرئيسى وراء تقديم مشروع القانون هو وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد بكل صوره، وبالتالى يجب إعادة النظر فى التشريعات التى تساعد فى إنجاز المهمة حيث يوجد خلل فى العقوبات المفروضة على الموظفين فى المخالفات المالية والإدارية، مضيفًا أنه فى المقابل لا توجد ضمانات للباحث القانونى بإدارة الشئون القانونية على مستوى الهيئات الحكومية للقيام بعملة وبناءً عليه كان لابد من وجود هيئة يحتمى بها لأداء عمله باستقلالية.
وتابع بدر: «الهيئة العامة للشئون القانونية ومكافحة الفساد لن تتعارض مع الأجهزة الرقابية الأخرى مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية بل ستكون مكملة لعملهم عن طريق رصد وقائع الفساد وإحالتها لجهات التحقيق.
من جانبه، يرى المستشار عادل فرغلى، رئيس المحكمة الإدارية العليا سابقًا، إن وجود هيئة للشئون القانونية هو تداخل فى اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية التى تراقب بالفعل الموظفين، وترصد وقائع الفساد، ولعل الفترة الماضية خير دليل على يقظة الجهاز الرقابى من خلال القبض على عدد من موظفين العموم أثناء تقاضيهم الرشوة، كذلك هناك شبه تعدٍ على اختصاص هيئة قضايا الدولة على اعتبار أن قانون هيئة الشئون القانونية ينص على تمثيل الجهات الحكومية أمام لجان التحقيق بوزارة العدل، كذلك التعدى على اختصاص القضاء الإدارى، وذلك فى تسوية النزاعات بين الجهات الإدارية بالدولة وبين العاملين بها.
ولفت إلى أن مجلس النواب، أقر قبل أيام تعديلات جديدة لقانون الرقابة الإدارية، وزاد من صلاحياتها واختصاصاتها حيث تم نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس، ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام، وهى صلاحيات كافية لمنع الفساد، وبدلًا من إنشاء جهاز رقابى جديد يجب دعم الأجهزة الموجودة للحيلولة دون الدخول فى أزمة التنازع على الاختصاصات.
الهيئة العامة للشئون القانونية
وتتكون الهيئة وفقًا لمشروع القانون من جميع الإدارات العامة للشئون القانونية وإدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة، وأعضاؤها هم جميع الباحثين القانونيين الذين يعملون بالإدارات العامة للشئون القانونية وإدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة والباحثين القانونيين بمكتب مفوض الدولة، والباحثين القانونيين الملحقين بمكتب المستشارين القانونيين بالمحافظات والمصالح والوزارات بالجهاز الإدارى للدولة.