ماذا فعلت الحكومة لمكافحة الفقر؟.. طارق عامر يجيب

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن مكافحة العمليات المالية لتمويل الإرهاب يجب أن تبدأ بمحاصرة الدول التي تقوم بتلك العمليات، وهو ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العمليات المصرفية في مصر «نظيفة».

وقال «عامر»، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه أكد، خلال الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر المشترك لاتحاد المصارف العربية، وبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، حول تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بحضور عدد من محافظي البنوك المركزية العربية، ورؤساء البنوك المصرية، وكبار مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية- على أن العمليات المصرفية في مصر «نظيفة» في ظل الجهود الكبيرة التي يقوم بها «المركزي» لمكافحة غسل الأموال.

وأضاف «عامر» أن «العامل الآخر الذي يعد أحد أسباب تفشي الإرهاب في العالم هو الفقر»، لافتا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمكافحته ومعالجة أسبابه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى إصلاح البنية الأساسية للاقتصاد، وخلق فرص عمل جنبا إلى جنب مع برامج قوية للحماية الاجتماعية.

وتابع أن «العقيدة التي ما زال البنك المركزي يعيدها مرارا وتكرارا هي وصول العمليات المصرفية للطبقات الدنيا من المجتمع، ومن أجل تحقيق ذلك بأسلوب علمي، ولتحقيق الأثر المستحق تبنى البنك المركزي استراتيجية شاملة بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق الشمول المالي لأكبر قاعدة من الشعب المصري في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية».

واستطرد: «إننا في مصر بدأنا بوضع قانون جديد للبنوك يدعم الحوكمة والشفافية وحماية العملاء وخدمتهم وخلق تنافسية بين البنوك من أجل التوسع في أسواق العملاء الأصغر، وأيضا الدفع بأعضاء غير تنفيذيين أقوياء في مجالس إدارات البنوك وإعطائهم صلاحيات أقوى لضمان تنفيذ الإدارات التنفيذية الخطط المطلوبة، كما قمنا بوضع أسس لتدوير عضويات مجالس الإدارة من أجل التأكد من التجديد واستمرار الحيوية وعدم وجود تضارب للمصالح».

ولفت محافظ «المركزي» إلى أن قانون البنوك الجديد شمل مقترحا أيضا لفصل رئاسة مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية، حيث من غير الملائم أن يختار الرئيس التنفيذي أعضاء المجلس الذي يراقب الإدارة التنفيذية، وذلك على خلاف المنطق، حيث يتم اختيار الرئيس التنفيذي من قبل أعضاء المجالس غير التنفيذيين، مشيرا إلى أن هذا تصور متكامل من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والحفاظ على ثروات المجتمع وضرب الفساد.

وأوضح «عامر» أن مشروع قانون البنوك الجديد نص أيضا على إلزام مسؤولي إدارات البنوك بالإفصاح عن أملاكهم وعن تعاملاتهم الشخصية في الأسهم في البورصة، التي يجب أن تعرض على مجالس إدارتهم وعلى البنك المركزي، وأي تعاملات مالية أخرى منعا لتضارب المصالح، ومنعا لاستغلال المعلومات الداخلية، وإفصاحها عن إجمالي ما يتقاضونه من رواتب ومكافآت وأسهم.

وكشف محافظ «المركزي» عن أن مشروع القانون نص أيضا على ضرورة الإفصاح عن الملاك الخارجيين للأسهم في البنوك التي تمتلكها صناديق خارجية ولا يعلم من هم أصحابها، سواء كانت دولا أو مؤسسات أو أفرادا منعا للاحتيال أو غسل الأموال أو الفساد.