«الفيومى والدندراوى والسيناوى» أنواع تقاوم الاختفاء.. وشركات تعبث بالسلالات و«أموال المربين» باكستان حسنت سلالة «الفيومى» أسواق العالم بدلًا من مصر باحثون: 90 فى المائة من الدواجن المنتشرة بمصر حاليًا أصولها الوراثية «خارجية» مخططات عنكبوتية تقودها شبكات محلية ودولية، عملت على مدار عقود جاهدة لتدمير قطاع الثروة الداجنة واستثماراته المقدرة ب 30 مليار جنيه.. كان الهدف منذ البداية هو «الكتكوت» الذى يعد الأساس الذى تقوم عليه استثمارات القطاع. وبعدما كانت بعض أنواعه من السلالات المصرية تحظى بسمعة عالمية تراجعت إلى دائرة ضيقة وباتت السلالة مهددة بأن تكون ماضيًا بلا حاضر أو مستقبل، بعدما تم إحلال السلالات المستوردة بدلاً منه بل وبات بعض تلك السلالات هدفها للغش ما تسبب فى خسائر فادحة للمربين. عن تربية الدواجن واستثماراتها وخسائر المربين، وتدمير أجود السلالات المصرية بإهمال تنميتها.. ترصد «الصباح» محطات تدمير السلالة المصرية من الدجاج، وصولًا إلى تدمير اقتصاديات محطات الدواجن حتى باتت هدفًا للقضاء عليها نهائيًا ابتداءً وانتهاء ب«الكتكوت».
الدجاج الفيومى «أسطورة عالمية» ضاعت بإهمال البحث العلمى فى عام 1983، زار وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، محطة بحوث الدواجن بالدقى، وسأل المسئولين بها عن عدد الدواجن فيها، فأجابوا 30 ألف فرخة، فسألهم عن مساحة أرض المحطة، فأجابوا: 30 ألف متر يافندم. وكان سؤاله الأخير عن سعر متر الأرض فى المنطقة، فأجابوا10 آلاف جنيه تقريبًا. فقال «والى» بصوت سمعه المحيطون به: «يعنى كل فرخة واقفة على عشرة آلاف جنيه» ثم نظر فى وجوه المحيطين به، وغادر المحطة وانتهت الزيارة». لكن فى اليوم التالى أصدر والى قرارًا بإلغاء المحطة ونقل العاملين إلى محطات أخرى أو إدارة معهد بحوث الإنتاج الحيوانى وتم التخلص من الدواجن الموجودة بالمحطة وبيعت الأرض للقطاع الخاص». الواقعة يرويها الدكتور هشام العربى، الباحث بمعهد بحوث صحة الحيوان، وأحد رواد باحثى الدواجن فى مركز البحوث الزراعية، والذى أكد أن ما حدث بعدها لقطاع الدواجن فى مصر كان منهجًا للمسئولين فى الزراعة المصرية، استمر لسنوات طويلة، وأدى لنتائج كارثية. يضيف العربى، بعد مرور سنوات تلك الواقعة، انخفضت المخصصات المالية، وبالتالى تم تخفيض أعداد الدجاج بمحطات معهد بحوث الإنتاج الحيوانى. ما انعكس على فرصة التحسين الوراثى، حيث إن حجم القطيع الذى يتم الانتخاب منه، كلما زاد حجمه كلما كانت الفرصة أكبر للحصول على أفراد متميزة يتم انتخابها فى الصفات الإنتاجية، وبالتالى إنتاج سلالات مصرية أفضل وهو ما لم يحدث. ويستطرد العربى، كانت جهود الباحثين بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى قد انطقت منذ 1958، واستمرت حتى 1984 ونجحوا فى استنباط أكثر من 11 سلالة مصرية مثل دقى 4 والمنتزه الذهبى والفضى، وتم تحسين السلالات الأصلية ومنها الفيومى والدندراوى والسيناوى، لكن بعد واقعة «والى فى محطة الدقى» تدهورت السلالات. لم تكن الواقعة التى رواها الدكتور هشام العربى هى الوحيدة التى تشير إلى حجم إهمال هذا القطاع بطريقة ممنهجة، حيث يعود بذاكرته إلى تاريخ أبعد ليروى كيف أن الجنرال ضياء الحق الرئيس السادس لباكستان أثناء زيارة لمصر فى العام 1979 تقدم بطلب للرئيس الراحل السادات للحصول على صفات بيض تفريج للدجاج الفيومى المصرى، ليتم تحسينه فى باكستان حتى ينتج أكثر من 240 بيضة فى السنة بدلًا من 160 بيضة فى السنة للدجاجة الواحدة. لكن الباحثين بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، قد لاحظوا أن الأممالمتحدة تطلب من خلال مناقصة توريد الآلاف من الكتاكيت الفيومى المصرى عمر يوم لتوزيعها على الفلاحين فى دول العالم، لأنها أكثر أنواع الدجاج مقاومة للأمراض، وتستطيع الدفاع عن نفسها ضد الثعابين والعقارب بل والثعالب، كما أن احتياجاتها الغذائية قليلة فتستطيع النمو والإنتاج. وهى معتمدة على علائق فقيرة نسبيًا مقارنة بكل الأنواع الأخرى، وتساءلوا آنذاك: لماذا لا تختار الأممالمتحدة «الفيومى المصرى» الدجاجة الأولى عالميًا، لتساهم فى نمو وتوفير غذاء عالى البروتين للبشر الذين يعيشون بالمناطق النائية بالدول النامية. ويؤكد الباحثون أنه حتى العام 2003 كانت تقوم الأممالمتحدة بشراء الكتاكيت مباشرة من مصر باعتبار أن الدجاجة اسمها بالإنجليزى «Egyptian Fayoumi « أى الفيومى المصرى، ولم يتوقعوا أن يجدوا مواصفات أو أسعار لتلك الكتاكيت خارج مصر، وخصوصًا أنها باتت تباع فى أمريكا كدجاج يتم تربيته فى حدائق المنازل بسعر 5 دولارات للكتكوت عمر يوم واحد. ولكن كانت المفاجأة -وفقًا للباحثين- أن باكستان فازت بمناقصة «الفيومى المصرى» بمواصفات إنتاجية أعلى وبسعر أقل. بعدما تمكنت حكومة ضياء الحق التى حصلت على هذه السلالة من مصر من تحسين سلالتها بالبحث العلمى، فيما ظلت مصر تقلل من مخصصات ميزانية البحوث عام وراء الآخر، بل وبعدها بيعت محطات الدواجن مثلما حدث فى محطة الدقى وجزيرة الشعير بالقناطر والمطاعنة فى الأقصر، وتقلص عدد قطعان التربية بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من أكثر من 300 ألف دجاجة إلى أقل من 50 ألف دجاجة. وكانت النتيجة الطبيعية هى ضياع الأصول الوراثية المصرية التى تعد من أمور الأمن القومى المصرى المتعلق بالغذاء. والتى كان ضياعها سببًا فيما بعد لاستيراد كتاكيت جدود دواجن إنجليزية يصل سعر الواحد منها إلى 800 جنيه، حيث بدأت عمليات الاستيراد منذ عام 1985، بالتزامن تاريخ تدمير المحطات البحثية لاستنباط سلاسات جيدة للكتاكيت لكن الأمور أصبحت أسوأ.
الكتكوت «مغشوش» خسائر فادحة طالت قطاع الدواجن، بسبب غش من نوع جديد تمارسه بعض الشركات على صغار المربين، فتلك الشركات تبيعهم كتاكيت «مغشوشة» تنفق بعد أيام من شرائها لعدم حملها المواصفات الواجب توافرها فى كتاكيت التربية. ووفقًا لعدد من المربين، فى محافظاتالغربية وكفر الشيخ والقليوبية، فإن هذه الشركات تكبدهم خسائر باهظة، حيث تنفق بعد شراء الكتكوت وتحملهم مصروفات تربيته لأيام بعد شرائه، تنفق، ويحدث هذا بشكل مستمر وسط غياب رقابة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى التى تعد مسئولة عن الرقابة على مدخلات إنتاج تلك الصناعة. شهادات المربين أكدتها مستندات حصلت عليها «الصباح»، وهى عبارة عن نتاج تحليل وفحص لكتاكيت تم شراؤها من شركات خاصة لتربيتها، وثبت عدم صلاحية تلك الكتاكيت للتربية كونها مصابة بأمراض تحول دون وصولها لعمر النضج لتكون صالحة للتسمين، فتنفق خلال اليوم السابع إلى العاشر من عمرها. وهو ما يؤكده عبدالخالق النويهى، نائب رئيس الجمعية المصرية لمربى الدواجن، بقوله: إن عشرات المربين تعرضوا لخسارة أموالهم الباهظة المستثمرة فى تلك الصناعة بسبب نفوق الكتاكيت فى عمر من 7 إلى 10 أيام، بسبب نصب بعض الشركات الخاصة على المربين وبيعها غير حاملة للمواصفات المحددة. أحمد الخطيب أحد مربى الدواجن من قرية إخنا واى بمدينة طنطابالغربية، وهو أيضًا أحد المربين يقول: تعرضت لخسارة كبيرة بسبب نفوق الكتاكيت المستوردة التى قمت بشرائها بعد أسبوعين، رغم توفير كل لوازم التغذية والتحصين لها، لكننى بعد فحص عينات من الكتاكيت النافقة، أكدت لى النتائج والفحوصات إصابتها بأمراض مميتة تمنع وصولها لسن الذبح. ويضيف «الخطيب»، اشتريت 9 آلاف كتكوت بتاريخ 2 يوليو 2017 من شركة خاصة تتخذ إدارتها من المنصورة مقرًا لها، ولها معمل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مكتوب فى أوراق نوعها أنها كتاكيت تسمين عمر يوم بحالة ممتازة، لكن لم يمر على شرائها أسبوع حتى نفقت بصورة غير مسبوقة. هذه الواقعة تكررت مع آخرين، وهو ما دفع الجمعية المصرية لمربى الدواجن إلى إصدار بيان تحذر فيه جميع المربين من التعامل مع تلك الشركة لعدم جودة «نوع الكتكوت»، مؤكدة أن الكتاكيت المنتجة فى «شركة الدسوقى جروب» مصابة بالتهاب رئوى شديد وميكوبلازم عالية، أدت الى ارتفاع النافق فى القطيع، حيث تبين أن الشركة تستورد الكتاكيت من الخارج بحجة أن جودتها العالمية. كما كشفت نتائج تحليل معمل سقارة، للدكتور حسن سلطان رئيس قسم أمراض الدواجن بجامعة السادات، بتاريخ 27 يوليو 2017، لكتاكيت عمر 7 يوم لمربى الدواجن أحمد الخطيب، عن إصابة تلك الكتاكيت بأغشية فيبرينية على القلب وأغشية فيبرينية على الأكياس الهوائية وتضخم كلوى والتهابات معوية. وأشارت النتائج إلى أن السبب فى نفوق تلك الكتاكيت أنها مصابة بأمراض منذ يومها الأول، وأن تلك الأمراض منتقلة من الأمهات لتلك الكتاكيت، وهو ما أكده مربون آخرون، أشاروا إلى أن بعض الشركات تستورد أمهات مصابة بأمراض تنتج عنها كتاكيت مصابة أيضا ولا تصل لسن الذبيح. ويشير خالد سعودى أحد مربى الدواجن، ومسئول بالجمعية المصرية لمربى الدواجن، أن تلك الكتاكيت تعانى من أمراض تنفسية وبكتيرية ناتجة عن الأم نفسها، موضحًا أن قطعان الأمهات مستوردة ولا يتم تسمين إنتاجها من الكتاكيت مباشرة، ولكن تتم تربية ثالث إنتاج لها من الكتاكيت. مواصفات الكتكوت السليم وعن أبرز مواصفات الكتكوت السليم، يقول خبراء تربية الدواجن، إنه يخلو من أمراض الريو والميكوبلازم والأمراض التنفسية والبكتيرية، التى تتسبب فى نفوق الكتاكيت فى سن مبكر، إضافة إلى قبول تلك الكتاكيت للأعلاف والتحصينات، وألا تكون مصابة بمرض التقزم. كان تدمير الأصول المصرية للكتاكيت سببًا فى استيراد كتاكيت جدود دواجن إنجليزية يصل سعر الواحد منها إلى 800 جنيه، حيث بدأت عمليات الاستيراد منذ عام 1985، وهو تاريخ تدمير المحطات البحثية لاستنباط سلاسات جيدة للكتاكيت. الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، يقول: هناك خطان لإنتاج كتاكيت التسمين ولإنتاج كتاكيت بيض المائدة، الخط الأول هو وجود التسمين لإنتاج أمهات التسمين التى تنتج بدارى تسمين والخط الثانى وهو أمهات بيض المائدة التى تنتج بيض المائدة. ويؤكد درويش، أنه يوجد فى مصر 7 شركات كبرى تربى جدود التسمين، وأن إجمالى الجدود التى تستوردها مصر لصناعة الدواجن تصل إلى 340 ألف «جدة سنويًا، تنتج 12 مليون «أم تسمين» والتى تنتج فى المتوسط من 12 إلى 14 مليارًا «بدارى تسمين»، أى أن كل جدة مستوردة تنتج ما يقرب من 4000 كتكوت تسمين يربى محليًا.
«مخطط تدمير» قطاع الدواجن يبدأ ب«السلالة» «مخطط لتدمير قطاع الدواجن المصرى، بفتح المجال أمام الكتاكيت المستوردة والسلالات والأصول الوراثية المستوردة، قليلة الجودة وضعيفة الإنتاجية فضلًا عن خداع شركات إنتاج الكتاكيت» هكذا يلخص العاملون فى تربية الدواجن وصف مشكلتهم فى الوقت الذى يؤكد فيه خبراء بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، أن هناك سلالات أصيلة مصرية وهى الفيومى، والدندراوى، والسيناوى، وسلالات مستنبطة مثل « دقى 4، والمنتزه الذهبى، والمنتزه الفضى، والجميزة، والمندرة، والمعمورة، والسلام، والبندرة، والمطروح، والبهيج، وإنشاص». لكن خبراء إنتاج وتسمين الدواجن يشيرون إلى أن أكثر من 85فى المائة من منتجات الدواجن سواء بيض أو لحوم تأتى من هجن عالمية لا تمتلك مصر أصولها الوراثية، وبالتالى فى حالة عدم القدرة على استيراد هذه الأصول لظروف سياسية أو لضغوط دولية ستتعرض صناعة الدواجن لهزة تدميرية، ويفقد المواطن المصرى أكثر من 85فى المائة من كمية البيض التى يستهلكها، وأيضا لحوم الدواجن. الدكتور هشام العربى يقول: إن أكثر من90فى المائة من الدواجن التى تربى فى مصر حاليًا والمسئولة عن إطعام الشعب المصرى من لحوم الدواجن وبيض المائدة أصولها الوراثية خارجية، ولا تمتلك مصر لها أى أصول وراثية، لكنه فى إشارة لخطورة ذلك الوضع يتساءل ماذا ستكون الحال فى ظل الاضطرابات الدولية الحالية .
منتجو البروتين يستغيثون ب«الفاو» فى مذكرة تقدم بها مجموعة من مربى الدواجن، لمنظمة الصحة والأغذية العالمية «الفاو»، أكدوا أنهم كمنتجى بروتين للشعب المصرى تواجههم عثرات تجعلهم مكبلين بالديون، وهو ما أخرج شريحة منهم من الاستثمار فى الدواجن، بسبب تعرض الكثير منهم للنصب أثناء شراء الكتاكيت من الشركات والمستوردين الذين يبيعونهم كتاكيت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، فتتعرض للنفوق كل يوم. وطالب المربون، فى البند الأول من مذكرتهم، بتفعيل الدور الرقابى على مدخلات الإنتاج الخاصة بالصناعة، وهو ما يندرج تحته بنود، الرقابة على محلات الإنتاج من الأعلاف التى تستوردها مصر من أمريكا والبرازيل وأوكرنيا ودول أخرى، ويحتكر دخولها مصر مجموعات صغيرة تستوردها بأرخص الأسعار وتوزعها على المربين بأضعاف سعر الاستيراد، على الرغم من أن جودتها دائمًا ما تكون درجات رديئة جدًا تسبب نفوق عالٍ فى القطعان».
سماسرة جهلاء وبورصة وهمية.. للمؤامرة وجه آخر عدد كبير من المربين يؤكدون، أن الأزمة الأكبر هى تلاعب سماسرة بأسعار الدواجن لصالحهم ويشكلون مافيا تحت اسم «البورصة» لتحقيق مكاسب عالية وأرباح خيالية على حساب المربى والمستهلك، وعلى رأسهم «الجداوى» فى فراخ التسمين، و«مسعد ج» فى بيض المائدة. وهو ما يؤكده هشام العابد مربى دواجن ورئيس الجمعية المصرية لمربى الدواجن، والذى يقول: إن الدور التسويقى للمربين هو عبارة عن مجموعات يسمون أنفسهم سماسرة ويجملون اسمهم أكثر، ويطلقون على أنفسهم كلمة «بورصة، مضيفًا أن معظم هؤلاء السماسرة لا يقرأون أو يكتبون، فلديهم نوتة صغيرة وقلم، وعندما يأتى إليهم اتصال من تاجر يريد فراخًا للسوق يضعون اسم هذا التاجر فى هذه النوتة التى يحتفظون بها فى جيب السديرى الذى يرتدونه يعلنون السعر ويفرضونه على أضخم الكيانات المنتجة بمنتهى الأريحية ولا يستطيع أحد الاعتراض». ويقول السيد محمود مربى دواجن من محافظة الغربية» إن هؤلاء السماسرة، يرفعون السعر ليصل إلى 30 جنيهًا، وأيام أخرى يحددون السعر ب 19 جنيهًا، دون أى اعتبارات للسوق أو الأسعار، لكنهم هم من يحددون السعر وفقًا لمصالحهم الخاصة، بالإضافة إلى أنهم يأخذون عمولة من التاجر الذى يشترى والمربى الذى يبيع. ويضيف «محمود»، أنه عند حدوث مرض فى القطعان يأخذون إنتاج المربى بفارق 15جنيهًا عن السعر الحقيقى المعلن، ثم تنقل هذه الدواجن المريضة إلى المجازر، وتظهر إعلانات على التلفاز أنها أفضل أنواع الدواجن، لكن لا أحد يعلم أن هناك ديونًا على مربٍ قد باع بيته وأرضه لتسديد الدين ولم يستطع. ويشير إلى أن هذا ما يحدث فى صناعة الدواجن فى هذه المرحلة، الخاسر الرئيسى هو المربى، بالإضافة إلى معاناة المستهلكين من ارتفاع أسعار الدواجن فى السوق، والسبب وراء ذلك حلقة التسويق والوسطاء، والذين يعملون من أجل تحقيق الأرباح العالية على حساب الجميع.
