«عوده»: يحد من الفساد ويزيد الناتج المحلى

قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عوده مصر، إن استضافة مصر لأكبر مؤتمر دولى حول الشمول المالى يؤكد على جدية الدولة فى تحقيق الشمول المالى، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المختلفة اتخذت عددًا من الإجراءات من شأنها تعزيز مبدأ الشمول المالى.
وأوضح أن البنوك تعتبر الوسيلة التى سيتم من خلالها تطبيق الشمول المالى، مضيفًا أن تحقيق الشمول المالى بالدولة يحد من الفساد المالى الذى يواجه بعض الجهات الحكومية، ويعظم من معدلات النمو الاقتصادى المُحققة ويزيد من حجم الناتج المحلى المُقدر ب 4 تريليونات جنيه ليصل فى تقديره إلى 7 - 8 تريليونات جنيه.
كما أشار عباس فايد إلى البُعد الاجتماعى والصحى من تحقيق الشمول المالى والمتمثل فى توفير وسائل دفع إلكترونية سريعة وآمنة توفر من الوقت والمجهود، بالإضافة إلى الحد من الأمراض التى قد يتم التعرض لها نظرًا لتداول الأموال.
وأكد أهمية تكافؤ فرص كل شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات للحصول على التمويل، مع توافر التكنولوجية التى تسهل على متخذى القرار عملياتهم المالية لتكرارها ومن ثم الاعتماد عليها فى تلبية خدماتهم المالية.
وحول جاهزية البنية التكنولوجية بالجهاز المصرفى لتحقيق الشمول المالى قال عباس فايد: «إن البنوك قادرة على توفير النُظم التى تلبى الحاجات المالية لكافة فئات العملاء المختلفة بما يحقق الشمول المالى، إلا أن عنصرى التكلفة والعائد هما محرك أساسى للاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية للبنوك، وبالتالى مع زيادة الوعى بخدمات البنوك المختلفة والإقبال عليها سيكون العائد جيد للاستثمار بشكل أكبر فى البنية التكنولوجية».
وأضاف قامت البنوك بتطوير الخدمات المصرفية التى تُقدمها من خدمات الدفع عن طريق المحمول، وخدمات الإنترنت بانكينج، مشيرًا إلى ضرورة إلزام عدد أكبر من الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة بتحصيل مصروفاتها عن طريق المدفوعات الإلكترونية لتعزيز الاتجاه إلى الشمول المالى.