مازالت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف وتتمكن من تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة لحالات التعدى المتنوعة يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بشأن سرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون .. فقد واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .. حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( الغربية، المنيا، قنا، الأقصر، مطروح) بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.. أسفرت عن تنفيذ إزالة (104) حالة تعدى على الأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف بالغربية و تنفيذ إزالة (94) حالة تعدى متنوعة بالمنيا و تنفيذ إزالة (50) حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقنا وتأمين تنفيذ إزالة (25) حالة تعدى على أملاك الدولة ومنافع الرى.بالاقصرتأمين تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على مساحة (220) فدان من أملاك الدولة. بمطروح تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجارى مواصلة الحملات لتأمين تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة.