واصل سعر صرف الدولار الأمريكى تراجعه أمام الجنيه المصرى، فى ختام أيام الأسبوع الماضى للتعاملات المصرفية، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.8184 جنيه للشراء، و17.9412 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.2862 جنيه للشراء و20.4279 للبيع. وفى سياق مختلف عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعًا نهاية الأسبوع الماضى لبحث تعديل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وأصدر البنك المركزى قرار برفع سعر الفائدة ٪ على الودائع. ياتي ذلك رغم توقع بنك الاستثمار بلتون، إبقاء البنك المركزى المصرى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 فى المائة و 17.75 فى المائة على التوالى، كما توقع احتمالات خفض أسعار الفائدة فى النصف الأول من 2018. وأوضحت بلتون، فى مذكرة لقسم البحوث، أنه على الرغم أن التضخم سيظل مرتفعًا حتى نهاية 2017 نتيجة الجولة الثانية لخفض دعم الوقود وارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة وزيادة الطلب الموسمى، مما يضيف بين 3 إلى 3.5 فى المائة للمعدل السنوى للتضخم، نعتقد أننا تجاوزنا أسوأ المراحل بالنسبة للارتفاع فى الأسعار، ذلك بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار غالبية السلع بالفعل بمتوسط يتراوح بين 60-70 فى المائة يمثل تحديًا أمام فرض زيادات سعرية قوية أخرى. وأضافت: «أن انخفاض مستويات الطلب مع تراجع مستويات الدخل الحقيقى مقارنة بمستوياتها فى 2016 سيلعب دورًا أيضًا فى خفض الضغوط التضخمية، ونظرًا لأن التصخم الحالى ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، فإن تصحيح مسار الجنيه سيدعم هدوء معدلاته بينما قد يؤدى رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف على الشركات».