بالوقائع.. تداعيات رفع أسعار الوقود فى القاهرة والمحافظات

الشرطة تنتشر بالمواقف لمنع السائقين التلاعب فى الأسعار.. ومواطنون يحذرون من قفزات فى الأسعار
التجار يمتنعون عن البيع تمهيدًا لوضع أسعار جديدة ويستغلون الأزمة فى إقرار زيادة 25 %.. ومواطنون: كده كتير
قرار رفع أسعار الوقود، وهو إجراء جديد يضاف إلى قائمة الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الحكومة والقرارات الصعبة التى يتم اتخاذها خلال الفترة الحالية، بهدف إصلاح منظومة الدعم وتوصيله لمستحقيه.
ورغم جرأة الحكومة فى اتخاذ هذه القرارات بهدف سد العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وتوفير سيولة مالية لشراء المواد البترولية، إلا أن كثيرًا من المواطنين لديهم مخاوف من تداعيات هذه القرارات عليهم، وتأثيرها على الطبقة متوسطة الدخل بعد أن أثرت الزيادة الأولى بشكل كبير على محدودى الدخل خاصة أن المدة الزمنية الفاصلة بين الزيادة الأولى والثانية لا تتجاوز 7 أشهر.
«الصباح» قامت بجولة بين المواقف وفى الأسواق بعدد من المحافظات لاستطلاع تداعيات ذلك القرار على الأسعار وتأثيره على المواطنين، ورصد كواليس الساعات الأولى لهذا القرار، وكان الغالب فى المشهد انتشار مكثف لعناصر الشرطة بالزى الميرى والملكى داخل المواقف لمنع استغلال الموقف لهذه الزيادات الجديدة وحتى لا يقوم السائقون بوضع زيادات كبيرة فى الأسعار.
تداعيات القرار
تضمن قرار حكومة شريف إسماعيل برفع أسعار الوقود، زيادة سعر لتر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 أما البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا، ومتر غاز السيارات وصل إلى جنيهين بدلًا من 160 قرشًا، أما الطن المازوت للأسمنت الشامل الضريبة على قيمة المضافة يبلغ 3500 جنيه.
البداية كانت مع شهادات السائقين، حيث أكد أحمد محمد سائق تاكسى، أن توقيت إصدار الحكومة بزيادة أسعار الوقود غير مناسب، وأن زيادة سعر المتر لعداد للتاكسى سوف تشكل عبئًا كبيرًا وفرق التكلفة ما بين 50 جنيهًا إلى 60 جنيهًا زيادة فى اليوم الواحد.
ووجه سائق التاكسى رسالة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلاً «أحنا مش مستحملين أى غلاء فى الأسعار»، بينما دعا سائق تاكسى آخر يدعى وليم إلى ضرورة أن يتحمل المواطنون هذه الزيادات حتى تسير العجلة.
بينما سائق ميكروباص يدعى «رجب محمود» بموقف عبدالمنعم رياض قال إن القرار سيؤدى إلى ارتفاع فى زيادة الكارته التى يدفعها فى الموقف، وهو ما يساهم إلى زيادة الأجرة بالطبع، وقد تظهر المشاحنات والمشاجرات بين السائقين والركاب علاوة على السائقين الذى استغلوا الأزمة بالفعل، مشيرًا إلى أنه منذ الساعات الأولى لإصدار القرار كانت هناك عناصر من الشرطة فى الموقف بعد إصدار القرار لعدم تطبيق الزيادة بشكل عشوائى إلا بعد إرسال المنشور الرسمى من مجلس الوزراء منعًا لأى مشاكل.
وأشار محمد بسيونى سائق نقل ثقيل إلى أن القرار سيساهم فى ارتفاع فى مواد البناء وأيضًا حمولة النقل والذى يدفع الثمن المواطن البسيط.
تركنا السائقين لنرصد الحالة وسط المواطنين ولسان حالهم يقول: أحنا غصب عننا هنركب معندناش حل تانى يعنى مش هنروح شغلنا قاعدين يزودوا فى الأسعار، وكل حاجة هتغلى».
فيما تجولت «الصباح» بسوق شارع سليمان جوهر لرصد تداعيات القرار على سوق الخضار، حيث أكد جورج رضا أحد سكان الدقى، أن أغلب التجار فور علمهم بقرار زيادة الأسعار قاموا برفع التسعيرة 25 فى المائة، رغم أن الحكومة أعلنت أن الزيادة ستكون 10 فى المائة فقط، وذلك بالنسبة لتسعيرة الركوب، فى حين قام تجار آخرون بتخزين بضاعتهم وعدم عرضها خوفًا من قوات الأمن الذى انتشر بسرعة بالتزامن مع قرار رفع أسعار الوقود، وحتى لا تتم مصادرة البضاعة التى منعوها عن المواطنين.
الغربية
من العاصمة إلى محافظات وسط الدلتا، حيث شهدت محطات الوقود بمحافظة الغربية حالة من الترقب والسخط بين سائقى المركبات بسبب ارتفاع أسعار الوقود لأكثر من 50 فى المائة، وظهرت طوابير السيارات أمام طلمبات بنزين 80 الذى ارتفع إلى 3.65 بزيادة قدرها 50 فى المائة، وكان هناك عزوف من قائدى السيارات عن تموين سياراتهم ببنزين 92،95، فيما خلت طلمبات السولار من السيارات بسبب الإجازة التى أقرها مجلس الوزراء، بينما أضرب عدد من السائقين والركاب بمجمع مواقف سبرباى بطنطا بسبب رفع الأسعار.
ومقابل ذلك، قال محمد حافظ وكيل محطة (مصر للبترول) إن قرار رفع أسعار الوقود له إيجابيات وهى توفير الدعم للفرد على بطاقات التموين، والتى وصلت مؤخرًا إلى 50 جنيهًا، كحماية اجتماعية للمواطن محدود الدخل، مشيرًا إلى أن الزيادة فى أسعار الوقود تؤدى إلى الترشيد فى استهلاك الطاقة.
أضاف: هناك بالقطع سلبيات أبرزها تحميل المواطن الأخطاء الإدارية لشركات البترول كتعيين عاملين بهذه الشركات رغم عدم حاجة العمل لهم مما عرض الشركات لخسائر مادية أدت فى النهاية لرفع أسعار الوقود، ولكن القرار فى مجمله قرار صائب وشجاع.
فيما رفض عدد من السائقين العاملين بمواقف طنطا العمومى بسبرباى الزيادة خاصة أنها تأتى بعد 7 شهور من زيادة أسعار الوقود.
وقال إيهاب على «سائق تاكسى» إن قرار إدارات المواقف بزيادة تعريف الركوب إلى 10فى المائة قرار خاطئ. خاصة أن السولار والبنزين ارتفعا بزيادة قدرها 50 فى المائة خلال الفترة الماضية، ودعا عدد من سائقى مواقف العجيزى وسوق الجملة والجلاء بالتراجع عن زيادة أسعار الوقود وقالوا: «خبطتين فى الرأس فى 7 شهور توجع».
وفى محافظة المنوفية لم يختلف الوضع كثيرًا حيث تحدث محمد فوزى نائب جمعية حقوق الإنسان قائلًا: التوقيت غير مناسب، والمحال التجارية والأسواق ستكون خاوية بلا زبائن ولا تجار.
وأكد سيد جبر رئيس ائتلاف الكتلة الشعبية ورئيس جمعية مصر المستقبل، أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار يعتبر مؤشرًا لارتفاع أسعار باقى السلع خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنها خطوة فى خطة شاملة لزيادة الأسعار، تبنتها الحكومة تحت مسمى الإصلاح الاقتصادى وسيترتب عليها ارتفاع عدد كبير من الخدمات على رأسها المواصلات العامة.
وأنتقد جبر توقيت رفع أسعار البنزين والسولار فى ذكرى الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أن الحكومة كان يجب عليها أن تختار التوقيت المناسب لرفع الأسعار لأن هذا التوقيت مرتبط بذكر التخلص من جماعة الإخوان.
وأبدى عدد من المواطنين تخوفهم من موجه الغلاء القادمة، حيث قال نبيل مقشط موظف عام، إن الموظف هو أكبر المتضررين من الزيادة لأنه هو الذى يتحمل زيادة الوقود خاصة أنه يضطر إلى ركوب مواصلات يوميًا ليذهب إلى عمله، وبالتالى يتحمل أعباء إضافية.
وأشار فوزى فاضل نقيب الفلاحين بالمنوفية إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار سوف يؤثر بشكل جذرى على أسعار السلع والحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى أن الحاصلات الزراعية سوف تتحمل أعباء كبيرة من جراء هذا الارتفاع فى أسعار السولار، خاصة أن السولار يستخدم فى عمليات الرى وعمليات تجهيز الأراضى الزراعية، وكذلك عمليات نقل الحاصلات الزراعية.
ومن جانبه قال رضا عبدالله، مدرس ابتدائى: الحكاية معروفة دائمًا وحفظناها يا حكومة فقبل أن نحصل على العلاوة تبدأ فى تحميلنا أعباء تفوق ما سنحصل عليه من هذه العلاوة.
ويقول محمد هانى، أحد سائقى سيارات السرفيس بالمنوفية: أحنا بنزود أجرة الركوب غصب عننا وبنضطر نتعامل مع غضب المواطنين فى الشارع من هذه الزيادات.
بينما أكد محمود عسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أن قرار زيادة أسعار منتجات البترول «يتوافق مع سياسات التخبط التى انتهجتها هذه الحكومة والهدف الرئيسى منها هو زيادة غصب المواطنين ودفعهم إلى المجهول ووضع الناس دائمًا فى حالة توتر، لافتًا إلى أن ما يحدث حاليًا سوف يخلق أزمة خاصة أن معظم السلع التى يتم الاعتماد فى نقلها على الوقود.
وأكد «عسقلانى» أن صندوق النقد الدولى طلب إرجاء هذه الزيادة إلى أن يتم تخفيض التضخم ليصل 20 فى المائة، وتابع عسقلانى: القرار سيزيد نسبة التضخم ولن يقل.
ومن جانب آخر أوضح الدكتور «مختار الشريف» الخبير الاقتصادى، أن تداعيات هذا القرار ربما تكون إيجابية بالنسبة للاقتصاد المصرى القومى لأنه يقلل المديونية الخاصة للدولة، ولكن سيزيد العبء على المواطن المصرى. مشيرًا إلى أن هذا القرار سيزيد من النفقات العامة للدولة التى تذهب إلى التعليم والصحة والخدمات العامة الأساسية للمواطن المصرى.
ودعا المواطنين إلى تحمل الإصلاح الاقتصادى للدولة لكى «نمر من عنق الزجاجة» لنشهد مستقبلًا أفضل للاقتصاد المصرى.

وعلى هامش أزمة ارتفاع أسعار البنزين، أكد مصدر مطلع ل«الصباح» أن الحكومة وضعت خططًا بديلة فى حالة وجود أى تمرد من قبل سائقى الميكروباص على الزيادة التى أقرتها الحكومة فى تسعيرة الأجرة، فالقوات المسلحة جاهزة فى أى وقت للتدخل فى حالة حدوث أزمة حتى تحافظ على مصالح المواطنين ففى الأزمة الماضية تم الاستعانة بأسطول السيارات التابع لها لنقل الركاب بأسعار رمزية، وهى جاهزة دائمًا لتفويت الفرصة على تجار الأزمات.