الحكومة الفرنسية تبحث مشروعا لتعديل قانون العمل

ناقشت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، مشروع قانون سوف يمكنها من المضي قدما في إصلاحات مثيرة للجدل لقانون العمل عبر إصدار مرسوم.
وتمثل المناقشات الحكومية خطوة أولى نحو تقديم مشروع القانون للبرلمان، والذي عقد أمس الثلاثاء جلسته الأولى منذ انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر.
وجعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إصلاح قانون العمل المعقد والوقائي إلى حد كبير من الأولويات القصوى، وتعهد بإجراء التعديلات بحلول نهاية سبتمبر المقبل.
وأبدت النقابات العمالية واليسار ردود فعل غاضبة على المقترحات، وأعلن «الاتحاد العام للعمل» ،وهو اتحاد نقابي متشدد، أمس الثلاثاء عن إضراب ليوم واحد في 12 سبتمبر.
وأكد المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير أنه في حين أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته اليوم الأربعاء يحدد إطار عمل لتفعيل الإصلاحات، إلا أن المحتوى الفعلي للإصلاحات سوف يخضع للتفاوض في الاجتماعات الراهنة مع المجموعات التجارية والنقابات العمالية.
وتشمل الإجراءات المطروحة نقل المسؤولية الخاصة بالموافقة على ظروف عمل معينة من القطاع إلى مستوى أماكن العمل، وتحديد التعويضات المستحقة عند الفصل الظالم.
وقال كاستانير إن تعهدات ماكرون لإصلاح قانون العمل قد «اكتسبت الشرعية مرتين بتصويت الشعب الفرنسي» إحداهما في الانتخابات الرئاسية والأخرى في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن الرئيس يرى أن القانون على وضعه الحالي :«لا يتوافق مع الحياة الاقتصادية الحالية»، حيث يكبح المؤسسة ولا يحمي الموظفين.
وقال كاستانير إن إصلاح قانون العمل ما هو إلا عنصرا في سلسلة من التدابير التي تهدف لخفض البطالة من 10% تقريبا إلى 7% خلال فترة ولاية ماكرون التي تمتد خمسة أعوام .