مشروع قانون يخالف الدستور.. ويطالب بربط الدعم بعدد أفراد الأسرة

الابن الرابع والمولودون بالخارج «لهم رب كريم».. و200 نائب يؤيدون القانون
لا يزال نواب البرلمان يمارسون هوايتهم فى تقديم قوانين تخالف الدستور أو تطحن الشعب –المطحون أساسًا- لصالح الحكومة، وآخر هذه القوانين تقدمت به النائبة غادة عجمى أحد أعضاء تحالف «دعم مصر» عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، للبرلمان ويحرم الطفل الرابع من جميع أشكال الدعم الذى تقدمه الحكومة للأسرة.
وينص القانون، على حرمان الأطفال المولودين فى الخارج بشكل نهائى من أى دعم حكومى، علاوة على الأطفال الذين يحملون جنسيات أخرى وهو ما يخالف المادة 88 من الدستور والتى تكفل حقوق المصريين بالخارج.
ويقتصر القانون الدعم الحكومى على الأبناء الثلاثة الأكبر سنًا للأسرة الواحدة، وإعفاء الابن الرابع ومن يليه فى الأسرة من كل أشكال الدعم المادى أو العينى المباشر وغير المباشر.
ويلزم مشروع القانون الأسرة بتقديم القيد العائلى المستخرج من السجل المدنى التابع لوزارة الداخلية كمستند رسمى للحصول على الدعم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن فى وقت سابق أن الحكومة تبحث عن آلية لضبط الزيادة السكانية.
النائبة غادة عجمى، قالت إن القانون يقتصر الدعم المقدم من الدولة على أول 3 أطفال فقط، انطلاقًا من تقدير خطورة الانفجار السكانى، مشددة على أنها حصلت على موافقة وتوقيع نحو 200 عضو بالبرلمان، وهم مرحبون بالقانون، بل هناك بعض النواب –فى مزايدة من العيار الثقيل- اقترحوا أن يقتصر الدعم على 2 فقط من الأبناء.
وأشارت إلى أنها تقدمت بمقترح القانون بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحكومة تبحث عن قانون فى هذا الصدد، مؤكدة أنها تنسق مع الحكومة بشأن مشروع القانون الجديد.
من جانبه أكد صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى والفقيه الدستورى، أن القانون المقدم لمجلس النواب بمقترح من النائبة غادة عجمى والمعروف ب «تحديد النسل» لحرمان الطفل الرابع من الدعم الحكومى هو قانون غير دستورى ولا يمكن تمريره بهذا الشكل المعيب.
وأوضح أنه بالرغم من توقيع 200 نائب على القانون ومناقشته فى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلا أنه مخالف للدستور، ويعارض أكثر من مادة دستورية، ويمكن الطعن عليه بالمحكمة الدستورية العليا، إذا تم التصويت عليه فى جلسة عامة وإقراره من البرلمان والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف أن مشروع القانون المزمع مناقشته يخالف المادة 80 من الدستور الجديد لسنة 2014 والتى تلزم الدولة بأن لكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية وتطعيم إجبارى مجانى ورعاية صحية وأسرية بديلة وتغذية أساسية ومأوى أمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، بالإضافة إلى مخالفته المادة 88 من الدستور التى كفلت حقوق المصريين بالخارج.
وشدد على أن القانون حال تمريره سيخلف كارثة مجتمعية، فالأسر الفقيرة والمتوسطة هى التى تقبل على الإنجاب، وحرمانهم من الرعاية الصحية أو التعليم سيزيد من ظاهرة أطفال الشوارع بشكل كبير.
وطالب الدولة بإنشاء وزارة لاستغلال الزيادة السكانية مثل أسكتلندا التى أنشأت وزارة للاستثمار البشرى.