دعوى تطالب الداخلية باحترام حقوق المتهمين

أقام على أيوب المحامى رئيس المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة محامى شمال القاهرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية يطالبه فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بامتناع الوزير عن اصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين أو المقبوض أو الموقفين أو المشتبه بهم فى مرحلة جمع الاستدلالات
وأضاف أيوب فى دعواه أنه لا بد من تنفيذ ذلك اعتبارا لما يتريب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفرار وزارة الداخلية من قيادات وضباط وأفراد الالتزام بتمكين أى مواطن متهم او مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أى محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامى من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيا
وشددت الدعوى على فرضية التنبيه على مأمورى الضبط القضائى بإبلاغ لجنة حريات نقابة محامى شمال القاهرة الفرعية لندب محامى لأى مقبوض عليه غير قادر ماديا مع توفير استراحات للمحامين بجميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان
واستندت الدعوى على نص المادتين 1,3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
وأشار أيوب إلى أن هذا حق أصيل للمحامى بموجب ميثاق الأمم المتحدة الصادر من الجمعية العمة للأمم المتحدة والمعتمد منها عام 1990 وأنه أرسل تلغرافيا إلى وزير الداخلية بتاريخ 3 يوليو 2012 طالبه فيها باصدار هذا القرار إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا مما دفع النقابة إلى إقامة الدعوى
وأضافت الدعوى أنه عن ركن الاستعجال فيها فهو قائم ومتوافر بالنظر إلى أن عدم اصدار القرار يخل بحق الدفاع وحقوق وحريات الافراد والمواطنين التى كفلها الدستور والقانون خاصة ونحن بعد ثورة يناير ولا بد من عودة ثقة المواطن فى جهاز الشرطة وقد استقر