الخلافات تضرب البرلمان بسبب مصير «تيران وصنافير »

«النواب»: اتجاه لتأجيل مناقشتها لدراسة كل الوثائق.. وأعضاء يسعون إلى تمريرها قبل نهاية يونيو
دعاوى قضائية ببطلان إحالة الاتفاقية للبرلمان قد تغير مجرى الأحداث
دخلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية حول تبعية «تيران وصنافير» للسعودية فى نفق مظلم تحت قبة البرلمان.
ويظل مصير الاتفاقية غامضًا داخل البرلمان مع وجود انقسامات بين النواب حول مناقشتها فى دور الانعقاد الحالى للمجلس، والذى يتبقى على انتهائه حوالى شهر، حيث يطالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة تأجيل مناقشة الاتفاقية فى دور الانعقاد الحالى حتى لا يصطدم البرلمان بالشعب بسبب اعتراض عدد كبير من المواطنين على تبعية الجزيرتين للسعودية بما يعنى أنها ستناقش على الأقل فى عام 2018، فيما يسود توجه آخر داخل المجلس يدعو لضرورة مناقشة الاتفاقية فى دور الانعقاد الحالى.
وزادت التكهنات من مناقشة البرلمان للاتفاقية فى دور الانعقاد الحالى قبل نهايته وجود زيارات سرية لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء إلى مقر البرلمان بهدف لقاء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وهو ما حدث نهاية الأسبوع الماضى حيث زار رئيس الوزراء مقر البرلمان فجأة ومعه عمرو الجارحى وزير المالية.
وأحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى شهر أبريل الماضى اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة والموقعة بالقاهرة فى 8 أبريل 2016، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بهدف دراستها وإعداد تقرير حولها بالموافقة من عدمه.
ورغم إحالة الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية للبرلمان لدراستها إلا أن عددًا من النواب اعترضوا على توقيت إحالة الاتفاقية حيث جاءت فى وقت الأحداث الإرهابية الأخيرة والتى تم خلالها فرض حالة الطوارئ فى البلاد.
فيما أدت حالة الانقسام المستمرة داخل مجلس النواب إلى جدل فى التصريحات بين أعضاء المجلس ومزيد من الارتباك تحت القبة حيث قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والشتريعية أن اللجنة لم تحدد موعدًا لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وأن اللجنة لديها من الأولويات حتى نهاية الدور ليس من بينها الاتفاقية حتى الآن.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أنه من الصعب أن يناقش البرلمان الاتفاقية دون دراسة الأحكام القضائية والتى بنيت عليها هذه الأحكام وما استندت إليه من أسباب، موضحًا أن اللجنة التشريعية ستعمل على وضع دراسة متأنية ومتعمقة للأحكام القضائية ووضعها فى عين الاعتبار قبل أن تصدر تقريرها النهائى حول الموضوع.
وكان المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قال فى تصريحات له إن اللجنة وصلت إليها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية وبدأت فى الإعداد لكيفية عرضها على نحو يتفق مع صحيح الدستور والقانون، مشيرًا إلى أنها ستناقش على نحو فنى وسوف يستعرض فيها البرلمان جميع الحقائق أمام الشعب.
وفى مقابل محاولات جمع كل الأدلة والوثائق ودراستها جيدًا قبل إصدار قرار من البرلمان حول تبعية الجزيرتين، يسعى عدد من النواب إلى تمرير الاتفاقية تحت القبة خلال الأيام الجارية، وهو ما أكده النائب مصطفى بكرى، حيث قال إن ملف اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أُحيل للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة ستحدد موعد مناقشته فى اجتماع لها خلال أيام.
وأكد بكرى أنه سيتم مناقشة الاتفاقية قبل نهاية دور الانعقاد الحالى المقرر انتهائه فى نهاية يونيو الجارى فى حالة عدم مد دور الانعقاد لفترة أخرى.
فى سياق آخر تواجه مسألة إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها دعاوى قضائية، حيث تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لمجلس النواب.
وأكد أصحاب الدعاوى القضائية وهم المحامون عبدالفتاح محمود، وعثمان الحفناوى، وحميدو الجميل، وعلى أيوب أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه قبل ذلك 19 شخصية قانونية وسياسية وعامة رفضها لأى خطوة يتم اتخاذها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية مطالبة الحكومة ومجلس النواب باحترام الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والذى جعل الاتفاقية منعدمة وليس لها أثر.
وأشار الرافضون إلى أن احترام الأحكام القضائية، ومبدأ المشروعية وسيادة القانون هما أساس الحكم، والتدخل فى شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للمادة 184 من الدستور.
وكان أشهر الموقعين على البيان الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور محمد أبوالغار والكاتب الصحفى جمال الجمل والدكتور عمار على حسن والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى القزاز والمحامون طارق نجيدة وطارق العوضى. كما وقع عدد من النشطاء والشخصيات السياسية على البيان منهم مجدى حامد ومى عزام وخالد فواز وغادة محمود الحناوى ومحمد بكر وشفيق الجزار ومحمد عاطف والدكتور محمد منير مجاهد وأيمن غازى وسمير كيرلس.
وانتقد طارق نجيدة المحامى مناقشة الاتفاقية فى البرلمان قائلًا: فى حالة مناقشة الاتفاقية بالبرلمان سيكون أعضاء هيئة الدفاع بقضية تيران وصنافير، وكل المنددين بإبرام الاتفاقية أمام انتهاك صارخ للدستور وسيتخذون المسار القانونى الذين تمسكوا به منذ بداية القضية إلى جانب أنه لابد أن يتم استفتاء الشعب على هذا الأمر وفقًا لأحكام الدستور.