التحقيق مع عكاشة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق جديد في البلاغ المقدم من خالد إسماعيل يوسف المحامي بالنقض, ضد توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين ، يتهمة فيه بأنه قام بإتهام واضح وصريح لقضاة مصر واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين بتزوير انتخابات الرئاسة ، وإهانة رئيس الجمهورية, والإنقلاب على الشرعية, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة ليتولى التحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 1919 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أنه في الحلقة المذاعة بتاريخ 25 يونية الماضي, أن المشكو في حقه إتهم صراحه مدير المخابرات المصرية وأسرتة اللواء عبدالفتاح السيسى بأنه رجل الاخوان المسلمين فى القوات المسلحة وأن مصر تم بيعها بمعرفة الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى للولايات المتحدة الامريكية التى هى رمز للصهيونية العالمية وأن كرسى الرئاسة تم شراؤه بأموال دولة قطر وهو ما يحمل معنى العمالة والخيانة والتخابر لحساب دولة أجنبيبة وإضرارا بالوطن ولمصلحة إسرائيل. وأضاف أن المشكو فى حقه بأنه حرض الجماهير لمليونية للإنقلاب على الشرعية بالتجمع عند النصب التذكارى ، وقبر الرئيس الراحل أنور السادات وهى منطقة عسكرية, مهددا العسكرى بأنه سيفقد حياته اذا ما حاول منع هذه المليونية وبما يفهم منه بإستخدام القوة ومقاومة السلطات والحكام ودعوتة بتحريض بعض رجال القضاء ، ورجال القوات المسلحة والشرطة بعدم اطاعة الاوامر ، واتهم العسكرى بالأنقلاب على ثورة يوليو التى أتت بهم. وكذلك تحريض الاعلاميين ضد نظام الحكم ورئيس الجمهورية ، وازدراء الدين الاسلامى ، والاساءة الية وتحريض ضباط الجيش حتى درجة لواء ضد المجلس العسكرى للخروج عن الطاعة ، وتحريض رجال الشرطة ضد الاخوان المسلمين وإشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بتقليب كل منهم على الاخر لاضعاف نظام الدولة وشق الصف مشككا المسحيين فى نتيجة الانتخابات الرئاسية ويدفع بهم الى الفتنة للنيل من استقرار الوطن ويدعى بأن 50%من المسيحيين تم منعهم من التصويت فى الانتخابات. واضاف بأن عكاشة قد ارتكب جرائم يعاقب عليها بالمواد 171،174 الفقرة الاولى175،176،177،178 مكرر الفقرة ثالثا 179هذة المواد من قانون العقوبات, مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق مع توفيق عكاشة واتخاذ الاجراءات القانونية بما يكفل حفظ كرامة الشعب ووحدتة وسلامة الوطن وهيبة القضاء ونظام الحكم.