حقوقيون : العوا لا يملك خبرة في العدالة الانتقالية

إعلان الحملة الانتخابية للدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، توليه منصب مستشار الرئيس للعدالة الانتقالية، الذي عرضه الدكتور محمد مرسي خلال لقائه العوا أمس الأول جاء ليطرح العديد من علامات الاستفهام حول اسباب اختياره ومدي كونه مؤهل لهذا المنصب ؟ يذكر ان من مهام منصب مستشار العدالة الانتقالية إجراء المصالحات الوطنية بين فئات المجتمع . أكد عماد مبارك المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ، ان الرئيس يتحمل اختياراته لكل من رئيس الوزراء ومستشاريه بما فيهم الدكتور محمد سليم العوا وله حرية الاختيار لمن يراه يستطيع ان يحقق معه برنامجه الانتخابي ، متفهماً اختياره لعناصر الحكومة من الشخصيات المنتمية إلي الإخوان المسلمين والسلفيين ، وطالب مبارك محمد مرسي ان يعلن المعايير التي تم وفقاً لها اختيار العوا ليشغل منصب مستشاراً للعدالة الانتقالية . ولفت مبارك إلي التناقض في اختيار العوا مستشار للرئيس "للعدالة الانتقالية" حيث ان العوا كان مرشحاً للرئاسة وله برنامج انتخابي مختلف عن البرنامج الانتخابي للرئيس مرسي ، متساءلاً أي البرنامجين الانتخابيين سيقوم بتنفيذه العوا؟ ورغم ان العوا فقية قانوني إلا ان مفهومه للعدالة الانتقالية قد يكون غير واضح ولا يستطيع ان ينفذ ما اُختير لاجله . أما الدكتور عماد الفقي المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، فقد وصف اختيار الدكتور محمد سليم العوا لمنصب مستشار الرئيس للعدالة الانتقالية بغير الموفق مؤكداً ان هناك شخصيات اقدر منه تستطيع تنفيذها ، لافتاً إلي ان العوا فقية في القانون الجنائي الإسلامي وهو ذاته يحتاج إلي مستشاريين في مجال العدالة الانتقالية ، ولكن هناك العديد من القانونيون لديهم مؤلفات حول العدالة الانتقالية وكيف يمكن تحقيقها ؟ أضافة لاستطاعة منظمات المجتمع المدني ان تتفق علي قانون خاص بالعدالة الانتقالية وان يتم تطبيق هذا القانون ، خاصة وان ليبيا عقب الثورة والاطاحة بمعمر القذافي سنت قانون للعدالة الانتقالية . ووصف الفقي ان طريقة اختيار الإخوان المسلمين للقيادات والمسئولين بانها تتم بشكل عشوائي دون توافر اسس موضوعية ويعتمد علي اختيار اهل الثقة وليس اصحاب الكفاءة وقد يكون الاختيار إرضاء لتيار أو فصيل بعينه . ووصف المحامي محسن البسهاوي مدير مركز الشهيد لحقوق الإنسان ، اختيار العوا لمنصب مستشار الرئيس للعدالة الانتقالية بعدم امتلاك الإخوان المسلمين لخطة استراتيجية محددة المعالم والاسس وهذا ما تجلي في أداء الرئيس والقائمين علي مؤسسة الرئاسة ، لافتاً إلي ان محمد مرسي عمل علي اقناع المواطنين بامتلاكه أجندة وطنية يريد تطبيقها ولكن في حقيقة الامر لا يمتلك أي خطة حقيقية لتنفيذ هذه الأجندة . وأوضح البهنساوي ان الاستعانة بسليم العوا كمسئول عن ملف العدالة الانتقالية غير موفق قائلاً "من باب اولى كان يمكن الاستعانة بمن لهم خبرات من منظمات المجتمع المدني الذي عملوا مع الشارع وقدموا حلولاً للعدالة الانتقالية علي كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية " وكان يمكن للرئيس ان يستقطب منظمات المجتمع المدني للعمل مع الحكومة بشكل مشروع لما لها من خبرات علي أرض الواقع ، رافضاً ان يتم تعيين مستشار واحد لا يملك خبرات تذكر في هذا المجال وبالتالي يمكن ان يقدم افكاره الخاصة والتي قد لا تكون مجدية في هذا الملف ، وطالب البهنساوي مؤسسة الرئاسة ان تضع مصلحة الدولة امام أعينها وان تمتلك خطة لادارة نظام الحكم بشكل وطني حتي لا تتكرر هذه الاختيارات العشوائية .