«الساب » برنامج الفساد المفتوح بالسكة الحديد

الموظفون بإدارة الفحص: اكتشفنا مخالفات فى حوافز بعض العاملين.. والقيادات: غلطة
العاملون بالفحص المالى طالبوا رئيس الهيئة بمراقبة البرنامج لكشف المخالفات.. و«شوشة» رفض
نظم عدد من العاملين بإدارة الفحص والتفتيش المالى بهيئة السكك الحديدية مظاهرة أمام مكتب رئيس الهيئة المهندس مدحت شوشة، الأسبوع الماضى، اعتراضًا على عدم صرف الحوافز المالية لهم، وطالبوا «شوشة» بمقابلة وزير النقل د. هشام عرفات.
كما طالب موظفو إدارة الفحص والتفتيش المالى، والمسئولون عن مراجعة الحسابات والتفتيش على السكة الحديد، أن يكون لديهم خط شبكى بوحدة الفحص المالى متصل ببرنامج «الساب» الخاصة بمراجعة رواتب العاملين للكشف عن أى شبهة فساد بحوافز ورواتب المواظفين، الأمر الذى رفضه رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس مدحت شوشة.
المعلومات التى حصلت عليها «الصباح»، كشفت أن السبب وراء مطالبة العاملين بإدارة الفحص المالى، بضرورة وجود خط شبكى متصل ب«الساب»، هو وجود بعض المخالفات فى حوافز بعض العاملين وعدد من قيادات الهيئة، وحينما واجهوا المسئولين أخبروهم أنها مجرد غلطة فى البرنامج.
وكشفت مصادر بالسكة الحديد، أن العاملين على برنامج «الساب» يقتصر عملهم على تسجيل الرواتب والحوافز على الحاسب الآلى، مشيرة إلى أنه يتم 35 فى المائة من قيمة الحوافز نظير استخدام خدمات برنامج «الساب»، علاوة على أن الرواتب الخاصة بالموظفين يتم تحويلها حاليًا إلى البنوك، فى حين أن العمل بنظام «الساب» ما زال موجودًا، لكنه غير مطبق على رئيس الهيئة أو نوابه.
«الصباح» حاولت التعرف على برنامج «الساب»، واكتشفت أنه عبارة برنامج حسابى خاص بنظام الحوافز بهيئة السكة الحديد، والشركة التى تقوم بتنفيذه هى «ترانس إى تى» المتخصصة فى تطوير وتحديث تكنولوجيا السكة الحديد، علاوة على عقد دورات تدريبية للحاسب الآلى وبعض ماكينات صرف التذاكر الإلكترونية، وهى متعاقدة مع الهيئة منذ عام 2007 ويبلغ حجم أعمالها داخل السكة الحديد نحو 380 مليون جنيه.
بينما تقدم عدد من العاملين بمنطقة القاهرة بمذكرة لرئيس هيئة السكك الحديدية، أكدوا فيها أن نائب المالية بالسكة الحديد، يقوم بالاقتطاع من حوافزهم، مشيرين إلى أنهم يتحصلون على «الفتات» بالمقارنة بزملائهم بمركز إدارة الهيئة بقطاع الموارد البشرية، على الرغم من قيامهم بجميع الأعمال المكلفين بها من قيادات الهيئة.
وأضافوا أن هناك بعض العاملين أقل منهم بالدرجة الوظيفية والكفاءة يحصلون على آلاف الجنيهات، ما يؤكد وجود ازدواجية فى المعايير، ومجاملة فئة على حساب فئة أخرى فى نفس قطاع الموارد البشرية، ما أصابهم بالإحباط واليأس.
وأوضح العاملون فى المذكرة، أن الفساد مازال متواجدًا فى الهيئة رغم الوعود التى يقولها وزير النقل، مشيرين إلى أن الأزمة ظهرت بعد تعنت المهندس م. ك وقيادات الهيئة ضدنا، لدرجة أنهم لا يصرفون الحوافز الإنتاجية التى نحصل عليها، خاصة أن هذه الحوافز ليست إكرامية منه، متناسيًا قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الأقصى للأجور وهو 42 ألف جنيه، ونحن لا نتعدى نسبة ضئيلة من هذا المبلغ.
وأشاروا إلى أنه أوقف العمل ببرنامج «الساب» على العمال، وتركه مفتوحًا له ولقيادات الهيئة من النواب، الذين يتقاضون ملايين الجنيهات شهريًا، ونحن لم نحصل على حوافزنا منذ عدة أشهر.