جلال السعيد يخطط للإطاحة بقيادات وعمال بالسكة الحديد

نقابة السكة الحديد: تقدمنا بشكاوى لحل أزمة فتوى «الوزراء» ووصلت تكلفتها ل385 مليون جنيه
تعانى وزارة النقل من أزمات متكررة كان آخرها حادث قطار العياط وارتفعت الكثير من الأصوات داخل هيئة السكة الحديد لمحاربة الفساد، بل لدى بعضهم مستندات خاصة بالإهمال والفساد داخل الوزارة.
علمت «الصباح» أن وزير النقل يخطط للإطاحة بعدد كبير من قيادات السكة الحديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك ردًا على تحركات بعض العاملين لكشف الفساد فى الوزارة، وبرر الوزير لجوءه لهذه الخطوة بحجة عدم اهتمام هذه القيادات بتحسين مستوى الخدمة والكفاءة فى هيئة السكة الحديد، وإصرارهم على الشكوى من عدم انتظام صرف حوافز العاملين بالهيئة.
وفقًا للمصادر، فإن الوزير يستعد لنقل عدد من العاملين بالهيئة الذين كشفوا عن الفساد، وفى مقدمتهم «أكرم. ف» بعد كشفه بعض المخالفات فى عقود الأراضى الخاصة بالسكة الحديد وملف الحاويات وسرقة حوافز العاملين بالهيئة بسبب التقديرات الجزافية التى يتسبب فيها برنامج «الساب» بشركة «ترانس آى تى».
وكشفت المصادر، أن من ضمن القيادات التى يتم التخطيط لخروجها من هيئة السكة الحديد هو المهندس مصطفى رشاد نائب رئيس السكة الحديد لقطاع الصيانة والدعم الفنى، والذى وصل لسن المعاش، إلا أن وزير النقل استغل ذلك للإطاحة به مبررًا بأن هناك قيادات بهيئة السكة يتخطون سن الستين ويتم التجديد لهم، فضلًا عن تغيير 4 قيادات أخرى بالهيئة قريبًا، وكذلك الإطاحة ببعض من يشغلون منصب مدير إدارة بالسكة الحديد من قطاعات مختلفة مثل قطاع البنية الأساسية وقطاع البضائع، بالإضافة إلى أحد القيادات بالهيئة هو «سيد.س»، وكذلك خروج «مدحت.ى».
من جانبه كشف عادل السيد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أن هناك أزمة كبرى بالهيئة، وهى صدور فتوى من مجلس الوزراء وجهاز التنظيم والإدارة بخصوص إضافة يوم الجمعة والعطلات على المرتب الأساسى، وتقدمت اللجنة الفرعية بالسكة الحديد بشكاوى إلى النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد بسبب هذه المشكلة، وحاليًا تتم دراسة هذه الأزمة من خلال لجنة مشكلة بإدارة الفحص المالى بالسكة الحديد بعد تقدمنا بشكاوى عديدة.
وأضاف السيد أن مطالب العاملين فى هيئة السكة الحديد تتمثل فى ضرورة الكشف عن الخصومات التى تتم منهم من خلال برنامج «الساب»، وهو برنامج مخصص لاستقطاع الحوافز والضرائب من العاملين بالهيئة التابع لشركة «ترانس آى تى» إحدى الشركات التابعة لهيئة السكة الحديد، والتى تقوم بحساب مرتبات العاملين عن طريق إدخال المرتبات فى هذا البرنامج، ويقوم باحتساب الخصومات بجانب مشكلة تطبيق فتوى مجلس الوزراء الخاصة بإضافة أيام الجمعة والعطلات على الأجر الشامل، حيث إن تكلفة تطبيق هذه الفتوى يبلغ 385 مليون جنيه ل54 ألف عامل، خاصة أن نصف العمال هم من يعملون يوم الجمعة والعطلات الرسمية.