معركة الميكروفونات بين الأئمة والأوقاف

مسئول ب«الأوقاف»:سيفقد الناس روحانيات رمضان..وخطيب مسجد: قرار صائب
الدعوة السلفية ترد: حرب على الدين.. ولن نلتزم بالقرار فى المساجد الكبيرة
أثار قرار محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمنع مكبرات الصوت فى المساجد فى صلوات التراويح، ردود أفعال متباينة، ما بين مؤيد ومعارض بين صفوف أئمة مساجد الأوقاف نفسها، لكن وفقًا للائحة الداخلية، يجب عليهم تنفيذ القرار، بغض النظر عن آرائهم فيه.
فى البداية، أيد الدكتور عادل المراغى، إمام مسجد النور بالعباسية، قرار الوزير، لافتًا إلى أن «هذا القرار ليس وليد اليوم إنما أصدره الوزير فى منتصف رمضان الماضى، فالقرآن الكريم لهداية البشر وإسعادهم وليس لإزعاج الناس، فهناك ميكروفونات تصل أصواتها إلى أكثر من 5 كيلو مترات، فهذا لا يجوز شرعًا لأن القاعدة الأصولية تنص على أنه لا ضرر ولا ضرار، وهناك طلبة فى الثانوية العامة، عندهم امتحانات وأيضًا هناك مرضى بأمراض مزمنة لا يتحملون ضوضاء مكبر الصوت، كما أن هناك مساجد كثيرة ومتقاربة، فتكون الأصوات أشبه بالمعارك الطاحنة خلال التراويح»، مشيرًا إلى أن قرار الوزير يقتصر على منع مكبرات الصوت خارج المسجد فقط.
وأوضح المراغى أن هناك حديثًا للنبى -صلى الله عليه وسلم- قاله فى رمضان، عندما دخل على بعض الصحابة فى المسجد ووجد بعضهم يرفع صوته على بعض فى قراءة القرآن فقال لهم «كلكم يناجى ربه فلا يبغى بعضكم على بعض، ولا يرفع أحدكم صوته على صوت أخيه فى قراءة القرآن».
فيما قال الشيخ محمد عبدالسميع إمام مسجد الإيمان بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر: «الميكروفون شغال فى الأذان والصلاة ودرس بعد العصر وقرآن الفجر وصلاة التراويح بكاملها وسرادقات العزاء، هل هكذا نرغب الناس فى الصلاة والقرآن أم نكرههم فيها وفى الدين»، وحكى عن طفلة يجاور بيتها أحد المساجد، قالت له «بأصحى كل يوم مفزوعة ومخضوضة من أذان الفجر».
وفى المقابل انتقد مسئول بوزارة الأوقاف قرار الوزير، معتبرًا أنه سيفقد الناس روحانيات الشهر الكريم، وأضاف «وزير الأوقاف كل رمضان يفاجئنا بقرارات متخبطة وغير مدروسة، فسبق أن أصدر قرارًا بمنع الاعتكاف فى المساجد إلا لحاملى تصاريح مديرية الأوقاف التابع لها المسجد، على أن يسجل المعتكف اسمه قبل موعد الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة جغرافيًا، وبالتالى حرم المغتربين من هذه العبادة الحسنة، بحجة منع وجود تجمعات».
وتابع المصدر حديثه وتعلو الابتسامة وجهه «الوزارة جفت منابعها من القرارات الصائبة، فسبق أن حاول وكيل وزارة بها التقرب من الوزير، فاقترح وضع أمين شرطة أو ضابط برتبة ملازم أول على جميع المساجد لإحكام السيطرة عليها خلال شهر رمضان ولتجنب سيطرة الإخوان عليها أو استخدامها لأغراض سياسية».
وفى اتجاه وسط، جاء رأى الشيخ إسلام حامد، أحد أئمة المساجد، الذى قال «الموضوع ببساطة إن الواقع هيفرض نفسه، فلو مفيش مصلين خارج المسجد فلا يستدعى ذلك استخدام مكبر الصوت، أما لو امتلأ المسجد بالمصلين، وصلوا فى ساحة خارجية أو فى الشارع، فيجب تشغيل الميكرفون فى هذه الحالة، ولا أحد يستطيع منعه مهما كان، لأن المصلين لازم يسمعون الإمام ويتابعوه».
وحرص الشيخ حامد على أن ينتقد القائلين بأن صوت الصلاة تحدث ضوضاء، قائلًا «الضوضاء تملأ الشوارع نهارًا وليلًا، بسبب المقاهى والكافيهات والأفراح والتكاتك، كما أن أصوات المساجد وهى تصدح بالقرآن خلال رمضان، من مظاهر البهجة والفرحة، ومن العرف الذى يسعد الناس خلال صلاة التراويح».
فيما رأى يوسف السعداوى، إمام مسجد بالشرقية أن الصلاة من الأمور الشرعية، وبالتالى الصلاة عبر مكبر الصوت لابد أن يخضع للحكم الشرعى، عبر نقاش العلماء للوصول إلى الحكم الشرعى فيه، ودون أن يطرح على العامة».
على الجانب الآخر، فإن أبناء الدعوة السلفية رفضوا قرار وزارة الأوقاف، واعتبروه حربًا على الدين، وأطلقوا العديد من الحملات المناهضة للقرار على صفحات الدعوة وحزب النور، على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وإن حاولت القيادات احتواءه قبل أن يتحول إلى أزمة.
وأكد الشيخ شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن «القرار لا يصلح لجميع الحالات وأنه يجب أن يكون محددًا، حيث إن الأماكن الكبيرة التى يوجد بها عدد كبير من المصلين خارج المسجد تستلزم وجود المكبرات حتى يصل الصوت إلى جميع المصلين، (وفى حال لم يتم الاستعانة بالمكبرات يصبح الإمام آثم شرعًا)»، بحسب فتواه، «أما الأماكن الصغيرة المغلقة التى لا يوجد بها عدد كبير من المصلين، فيكون وقتها جائز شرعًا الاكتفاء بالسماعات الداخلية، فالحكم الشرعى متغير حسب المكان».
وحول مدى التزام الدعوة السلفية بتنفيذ القرار، خاصة أن عددًا كبيرًا من أبنائها يرفضونه، قال الهوارى «الدعوة ملزمة بتنفيذ القرار فى المساجد والزوايا الصغيرة، أما فى المساجد الكبرى التى يصل عدد المصلين فيها لآلاف الاشخاص، فهنا لن يمكن الالتزام بالقرار حتى لا نقع فى الإثم، وسنكون فى تلك الحالة ملزمين بتنفيذ الحكم الشرعى».
وأضاف «الدعوة ستكون حريصة كذلك على تمرير القرار بالتدريج حتى لا يعاند أبناؤها أو يغضبون، خاصة أن المسلمين اعتادوا على تلك الأجواء فى رمضان ويصعب تغييرها، وعلى الدولة أن تعى ذلك وتعمل على استخدام الإقناع وتحديد مساجد يسمح فيها باستخدام المكبرات حتى لا يؤخذ الأمر على محمل التحدى، مما يتسبب فى مشكلات».
أما النائب عن حزب النور أحمد الشريف، فقال «القرار من الصعب تنفيذه، وفكرة تنفيذ القوانين بالحرف غير متوفرة، فما بالنا أن الأمر يتعلق بأحد المظاهر التى ارتبطت بالشهر الكريم منذ سنوات طويلة»،
مضيفًا أنه لم يكن هناك داع للقرار من الأساس، حيث أثار الجدل دون فائدة، وشهر رمضان سينقضى خلال أيام، ولا نحتاج لقرار من هذا النوع.
وأشار إلى أن سماع صوت قرآن الفجر وصلاة التراويح فى المكبرات تعد من معالم مصر، وأن الحجج المستخدمة لتمرير القرار غير مقنعة، وفند رأيه قائلًا «بالنسبة لفكرة الإزعاج، فالأولى وقف إزعاج التكاتك والضوضاء التى تخلفها الديجيهات فى الأفراح والمناسبات اليومية والأغانى التى تطلق بصورة عالية، وفيما يخص الأقباط فهم شركاء بالوطن ويشاركون المسلمين منذ سنوات فى احتفالاتهم».
ونوه إلى أن القرار صعب تنفيذه فى الأماكن المفتوحة والمراكز والأرياف لأنها ذات طبيعة خاصة، تعلو فيها الروحانيات، ويمكن فقط تطبيقه فى المناطق الراقية مثل الزمالك والمهندسين ومدينة نصر، مشددًا على منع مكبرات المساجد فى ذلك التوقيت قد يؤخذ على الدولة ويجعلها فى موضع اتهام، ومؤكدًا أن الأهالى هم من سيقومون بمنع المسئولين بالمساجد من تنفيذ القرار.