المحامون يهددون «عاشور »ب «الحبس والشطب»

يرأس مجلس إدارة معهد للتكنولوجيا بالمخالفة للقانون.. و «المفوضين » توصى بشطبه من النقابة
استمر تصعيد المحامين ضد النقيب سامح عاشور، بعد قراره الأخير بشأن اشتراطات تجديد القيد بالنقابة، والذى أثار غضبًا واسعًا بين المحامين، بات يهدد «عاشور » بالحرمان من عرش«النقيب »، خاصة بعدما حصل المحامون على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قراره «المعيب .»
المحامون أكدوا أن اشتراط «عاشور » تقديم توكيلين عن عامى 2015 و 2016 لتجديد القيد، يحمل فى باطنه نوايا خبيثة، منها تصفية المحامين وعمل مذبحة داخلية وبخاصة محامو الابتدائى وبداية الاستئناف.
وأوضح المحامى مينا جوزيف، أن المحامين أخطروا سامح عاشور بالحكم، وسلموه صورة من حيثياته بعد امتناعه عن تنفيذه واستمراره فى تطبيق قراره، رغم أن قبول طعن النقيب على الحكم لا يلغيه لحين صدور حكم فى الطعن، وهو ما يهدد «عاشور »بالسجن لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى.
وأشار إلى أن القانون رقم 17 لسنة 1983 لمهنة المحاماة، حدد شروط القيد بالجدول العام للنقابة، بالإضافة إلى جدول تحت التمرين والمحاكم الابتدائية والإدارية والاستئناف والقضاء الإدارى، وفى حال مخالفة الشروط يسقط القيد «تلقائيًا .»
وكشف «جوزيف » عن جمع النقيب لمهنة أخرى إلى جانب عمله بالمحاماة ومنصبه بالنقابة، وهو ما يخالف المادة 141 من قانون المحاماة، الذى حظر على المقيدين بجداول المشتغلين بالنقابة الاشتغال باى مهنة اخري، وقضى باسقاط عضوية المحامى حال مخالفته للقانون، مؤكدًا أن «عاشور » يشغل منصب رئيس مجلس إدارة معهد التكنولوجيا والكمبيوتر فى سوهاج، مخالفًا المادة 13 من القانون، التى تنص على أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة، وأحد الأعمال التى تتمثل فى شغل مركز رئيس مجلس إدارة أو عضو منتدب أوعضو مجلس إدارة متفرغ، لذلك تضمن تقرير هيئة المفوضين فى القضية رقم 3669 ، توصية بشطب«النقيب » من جداول النقابة لمخالفته القانون.
وأضاف «جوزيف » أن تولى «عاشور » رئاسة مجلس إدارة معهد التكنولوجيا، يجعله تحت طائلة القانون، ويسقط عنه عضوية النقابة تلقائيًا، فضلآ عن منصبه كنقيب عام للمحامين، بينما يحاول «عاشور » التحايل على تقرير المفوضية، بطلب تأجيل جلسات المحاكمة، فى قضية إسقاط عضويته، كما استغاث بالمحكمة الدستورية العليا، ولجأ اليها لتفسير نصوص القانون لإطالة زمن التقاضى.