ونجحت حملة «الصباح»أسرار 90 دقيقة أنهت امبراطورية «العقدة » بمارينا

كشف مصدر ل«الصباح» عن كواليس استقالة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق، من منصبه كرئيس شرفى لمجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، والمسئولة عن إدارة مركز «مارينا» السياحى، إذ أكد أن الاستقالة رُفِضت فى بادئ الأمر، لكن «العقدة» قدم رجاءً للمجلس لقبولها لظروف خاصة به.
وأضاف أن محافظ البنك المركزى، أُجبر على الاستقالة عقب حملة «الصباح»، والتى كشفت عن فساده، موضحًا أن العقدة التقى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، يوم الأربعاء الماضى، واستمر اللقاء لأكثر من ساعة ونصف داخل مكتبه بالوزارة، وفى اليوم التالى أعلن العقدة عن استقالته.
وأشار المصدر، إلى أن أعضاء الجمعية العمومية طالبوا بعزله من منصبه منذ شهر تقريبًا، لكن وزير الإسكان رأى أن الاستقالة أفضل حافظًا على ماء وجهه، لافتًا إلى أن سياسة محافظ المركزى الأسبق ساهمت فى خسارة شركة التعمير نحو 8 ملايين جنيه منذ بداية العام.
وأوضح أن الخسائر تتمثل فى التنازل عن شاليهات ملك الشركة، بالإضافة لتطوير قرى سياحية لا تحتاج إلى صيانة، كما اعترض على قرار الجمعية العمومية بعدم تطوير قرية دهب بمارينا، والتى يملك فى أسهم تصل إلى 30 فى المائة.
ولفت إلى أن العقدة تضخمت ثروته بشكل كبير نتيجة تلك التجاوزات، الأمر الذى جعل الجميع يتحدث عنه، مضيفًا أن محرم هلال، رئيس اتحاد شاغلين مارينا، ما زال يدافع عنه، ويؤكد أنه من أنجح الأشخاص الذين تولوا حقيبة شركة التعمير والإدارة السياحية، مضيفًا أن أعضاء الجمعية العمومية سيصوتون على اختيار هشام زعزوع وزير السياحة السابق، بديلاً لفاروق العقدة.
«الصباح» تناولت مسلسل فساد العقدة فى مارينا على عدة حلقات حيث كشف أحد العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية عن هذا الفساد، وبعدما أكد أن محافظ البنك المركزى الأسبق، سيطر على مارينا بالكامل، وبات هو المتحكم فى كل كبيرة وصغيرة، ما أدى لسفر وزير الإسكان مصطفى مدبولى للقاء محافظ البنك المركزى الأسبق، بصفته رئيس شركة إدارة القرية وعقدوا اجتماعًا لمدة ثلاث ساعات.
ونشرت «الصباح» عما دار داخل الغرفة المغلقة، إذ نجح العقدة فى الحصول على حق استغلال الشواطئ، مقابل موافقة اتحاد الشاغلين على منح هيئة المجتمعات العمرانية حق استغلال مساحات الأراضى الخالية لاستكمال خطة تنمية القرية، رغم أن تلك الأراضى ملك وزارة الإسكان، إلا أن العقدة فرض سيطرته عليها، وتحولت إلى ملكية خاصة له، دون أن تتحرك الوزارة لمنعه.
وبذلك الاتفاق فرض العقدة سطوته على شواطئ مارينا، التى تدر ملايين الجنيهات، خاصة إنها فى العام الماضى حققت دخلًا بنحو 200 مليون جنيه، ورغم ذلك فإن وزير الإسكان فشل فى استعادتها من قبضة العقدة، وعجز عن إعادة هيبة الدولة، وظهر بمظهر العاجز أمام محافظ البنك المركزى الأسبق.
كما سعى وزير الإسكان من خلال هذا الاجتماع لانتزاع موافقة اتحاد الملاك على «التكثيف» الذى يتيح للوزارة الاستفادة من المساحات الشاغرة داخل مركز مارينا العلمين السياحى، خاصة أن العقدة يسيطر على اتحاد ملاك مارينا، الذين لا يريدون دفع جنيه واحد لتطوير القرية، وعلى الرغم من حصول المهندس إبراهيم محلب، حينما كان يتولى وزارة الإسكان على موافقة بالتكثيف، إلا أن العقدة حرض اتحاد الملاك ضد الفكرة، ودعاهم للتظاهر أمام الوزارة، مدعيًا أن الفكرة ستضر بالمساحات الشاغرة ملك أعضاء الاتحاد، وأن التكثيف لا يسعى لتطوير مارينا بل يسعى لتشويهها.
كما تطرق الوزير خلال الاجتماع، إلى حقيقة مشاركة العقدة فى فندق فينيسيا بالبوابة الخامسة فى مارينا، ومدى علاقته بأحد أبرز المسئولين عن إدارة الفندق.
وكشف الاجتماع أن العقدة ساهم فى تطوير الفندق بنحو 12 مليون جنيه، وعلى الرغم من أنه قام بدفع مبلغ ضئيل، إلا أنه استطاع تخصيص مساحة كبيرة للفندق لترتفع نسبة أسهمه فى الفندق إلى 40فى المائة، كما تقدم ملاك الفندق بشكاوى ضد العقدة، اعتراضًا على النسبة التى يحصل عليها من الإيرادات كل شهر دون وجه حق، رغم أن نسبة مشاركته بتطوير الفندق لا تتجاوز ال 20فى المائة، وباقى النسبة حصل عليها العقدة ورجاله بسبب التسهيلات التى قدمها لملاك الفندق عند تطويره.
فيما اعترف ملاك الفندق بالتسهيلات التى قدمها العقدة لهم، مقابل استيلائه على قطعة أرض شاغرة ملك هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة لحصوله على نسبة من الأرباح شهريًا.
بينما اعترف دكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشاكل مارينا تمثل صداعًا فى رأس الوزارة، مؤكدًا عجزه عن اتخاذ أى إجراءات ضد العقدة ورجاله، رغم تلقيه العديد من الشكاوى ضده.
ومن تجاوزات مارسها فاروق العقدة على مدار سنوات فى الجهاز المصرفى إلى مزيد من الوقائع التى حدثت من قبل الموظفين والمسئولين فى شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، والتى يترأسها العقدة تكشف حجم البلطجة التى تمارس داخل مارينا، حيث شهدت مارينا واقعة مؤسفة من قبل شركة العقدة، حينما تصدى الموظفون بالشركة للاستشارى المكلف من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالرفع المساحى للأراضى الشاغرة لدراسة كيفية استغلالها بما يجلب مليارات لخزينة الدولة.
التفاصيل التى حصلنا عليها تكشف عن أنه فى شهر أكتوبر الماضى عندما حاول المكتب الاستشارى المكلف بالرفع المساحى للمساحات الشاغرة من الأراضى إدخال معداته لبدء معاينة موقع العمل لإنشاء مجموعة من الفيلات والكبائن الشاطئية بتكليف من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبعد تسلمه موقع العمل فى 28 سبتمبر الماضى دون عوائق، ولكن ما حدث هو تصدى عمال شركة الإدارة بالقوة لموظفى المكتب الاستشارى ومنعوا دخول المعدات، ضاربين عرض الحائط بالقانون أو قرارات وزارة الإسكان، وبالطبع لم يتدخل العقدة لوقف تلك المخالفات والمهازل التى تحدث من قبل الموظفين والعاملين فى الشركة التى يديرها، والسبب أن العقدة يبدو أن هوايته العمل بعيدًا عن القانون.
وأمام تلك الأزمة التى شهدتها المنطقة، تطور الأمر إلى تحرير محاضر فى قسم الشرطة واستمرت إدارة شركة مارينا بقيادة العقدة فى ارتكاب مخالفات والخروج على القانون حتى لو كان ذلك على حساب وزارة الإسكان نفسها المفترض أنها المسئول الأول عن تلك المدينة السياحية المهمة، بل وحاولت شركة مارينا منع استغلال المساحات الشاغرة من الأراضى لصالح الدولة من أجل أن تستفيد بها الشركة وبالمليارات الموجودة بها، بل ووصلت تجاوزات شركة مارينا إلى جهات التحقيق ليتم التحقيق فيها حاليًا أمام أجهزة رقابية، كما أن هناك معلومات لدينا عن التحقيق قريبًا فى تجاوزات هذه الشركة وإبلاغ النائب العام بالممارسات التى تمت بعيدًا عن القانون.