زيادة الطلب على استيراد الطماطم والليمون والبطاطس والتجار يتهربون من دفع الجمارك الحيتان يجمعون المحاصيل لتصديرها للخارج رغم قلة المعروض فى الأسواق شهدت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار السلع الغذائية، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتوقع العديد من الخبراء والمستهلكين، استمرار ارتفاع الأسعار المنتجات لتصل إلى الضعف، يأتى ذلك رغم إعلان الحكومة عن خطط لمواجهة جشع التجار،إلا أن الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، خاصة بعد زيادة الأسعار بصورة جنونية. مسئولون بالجمارك وتجار ومصدرون صغار، كشفوا ل«الصباح» قيام البعض بجمع المحاصيل من المزارعين، وتصديرها للخارج، رغم اقتراب شهر رمضان، موضحين أن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو انخفاض المعروض فى الأسواق المحلية. وكشف هانى إبراهيم، أحد العاملين بميناء الإسكندرية، عن قيام مصدرين ورجال أعمال بتصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية، خاصة البطاطس والبصل، إلى دول مختلفة منها اليونان ولبنان، وهو ما أدى إلى الارتفاع الملحوظ فى الأسعار الفترة الماضية، لقلة المعروض فى الداخل من المنتجات والحاصلات الزراعية بعد تصدير كميات مأهولة منها للخارج. وقال «إبراهيم»، إن سعر البطاطس حاليًا 5 جنيهات وخلال أيام سيرتفع سعره، لأن هناك مافيا من رجال الأعمال تقوم بتصدير كميات كبيرة منها عبر ميناء الإسكندرية لموانئ اليونان ولبنان، بخلاف كميات البصل التى يتم تصديرها، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى الكميات المصدرة للخارج مقارنة بالأشهر الماضية. الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعى، قال إن هناك إقبالًا كبيرًا على الخضروات المصرية بعد الانخفاض الكبير فى أسعار الجنيه المصرى مقابل الدولار وبالتالى زاد الطلب على استيراد الطماطم والبطاطس والفلفل والخيار والفاصوليا الخضراء والليمون وبشدة، لأن الشىء الذى المستورد يشتريه سابقًا من مصر بدولار أصبح يستورده حاليا بثلث دولار فقط، وبالتالى أصبحت الخضروات والفاكهة المصرية هى الأرخص فى العالم. وأشار إلى أن ذلك تسبب فى ارتفاع أسعارها بشدة فى الأسواق المصرية، مؤكدًا ضرورة تدخل الدولة وإحداث التوازن المطلوب بين احتياجها للدولار من التصدير وبين احتياجات الأسواق المحلية والمواطن المصرى، بحيث لا ترتفع أسعار البطاطس والطماطم والفلفل والخيار والفاصوليا الخضراء عن خمسة جنيهات فى الأسواق المحلية ولا الليمون عن عشرة جنيهات، خاصة أن رمضان على الأبواب وهو الشهر التى تصل نسبة استهلاك الغذاء فى مصر إلى ذروتها، وعلى الدولة التحكم فى الأسعار من الآن وأن تستخدم أدواتها الممثلة فى المجمعات التعاونية ومحلات نصف الجملة فى ضبط الأسواق. وأكد «نور الدين»، أنه إذا استمرت معدلات التصدير فى الفترات المقبلة، بمثل هذه المعدلات فهذا يعنى الاستمرار فى ارتفاع الأسعار، مايمثل عبئًا على الفقراء فى رمضان، خاصة أن الأسعار ترتفع تلقائيًا فى هذا الشهر، وبالتالى لن يتحمل المواطنون تأثير الارتفاع المزدوج للأسعار بسبب التصدير وبسبب زيادة الطلب على السلع الغذائية. من جهته أكد الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعى، وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أن المصدرين اتجهوا إلى تكثيف عمليات التصدير بسبب ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصرى، ما يحقق لهم مكاسب ضخمة باعتبارها عملية مربحة، وهذا ما حدث فى الأسماء. وأضاف «صيام»، أنه لا يوجد هناك طلب داخلى على السلع، ولا توجد أموال للشراء، وارتفاع معدلات التضخم إلى 33فى المائة، ما تسبب فى انخفاض القوى الشرائية إلى الثُلث، مضيفًا أن الأسعار سترتفع، فى شهر رمضان وتصل إلى القمة، لارتفاع الاستهلاك فى رمضان إلى 50فى المائة، ما سيتسبب فى إحداث قفزة كبيرة على الخضروات. وأشار أيضا الخبير الاقتصادى، إلى أن هناك انتشارًا لعمليات التهريب عبر الحدود، والتهرب من الجمارك لمختلف المنتجات، وهو السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار الأرز والسمك والكثير من المنتجات الزراعية الأخرى، وهو ما يعد تحميلًا للمواطن فوق طاقته، مشيرًا إلى أن هناك عبئًا آخر على المواطن سيبدأ أول يوليو، وهو إلغاء الدعم عن الكهرباء، وما يحدث حاليًا من غربلة للقطاعات التموينية، وذلك من ضمن شروط صندوق النقد الدولى. وأكد «صيام» ضرورة وجود شبكة الأمان الاجتماعى، عن طريق توفير نوع من الدعم للفقراء، سواء فى الغذاء والتعليم، مشيرًا إلى أن الفقراء يعانون من الجوع، وأن معدل الفقر لا يقل عن 50فى المائة وفقًا لبعض الدراسات، وأن نصف الشعب المصرى لا يجد الاحتياجات الأساسية الخاصة به». فيما لفت أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إلى أن الحكومة تعلن مرارًا وتكرارًا عن خطط لتخفيض الأسعار لكن كلها للاستهلاك المحلى، مؤكدًا ضرورة تنظيم الأسواق المحلية، ومواجهة عمليات الاحتكار التى تسيطر على تلك الأسواق، مضيفًا أنه على الرغم من وجود فائض من الخضر والفاكهة ووجود إمكانية للتصدير، إلا أن عددًا صغيرًا من المحتكرين والحيتان يسيطرون على السوق، مؤكدًا أن الحكومة دورها مغيب وتركت السوق لهؤلاء المحتكرين. وطالب «صيام» بضرورة تدخل الدولة لمنع عمليات التصدير، ومنع عمليات التهريب، عبرالسيطرة على الحدود وعمليات التهريب والاحتكارات، مشيرًا إلى أن ذلك يحول دون معرفة الكميات المصدرة للخارج، مطالبًا وزارة التجارة والرقابة على الصادرات والواردات والجمارك بالتحرك لوقف العمليات المخالفة.
