ثورة 125 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة على «والى »

مكاوى: الوزيرة تريد توفير 56 مليون جنيه شهريًا لخزانة الدولة على حسابنا
هددوا بمقاطعة الانتخابات والإضراب عن الطعام.. وطالبوا بنقل تبعية «القومى للإعاقة» لمجس الوزراء
قنبلة من الاحتجاجات ستنفجر قريبًا فى وجه د. غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، بعد قرارها بوقف معاشات ذوى الاحتياجات الخاصة لمن يمتلك سيارة، بدعوى أنه ليس فى حاجة إلى قيمة المعاش الذى يحصل عليه من الدولة، حيث أعلنت تجمعات ذوى الاحتياجات الخاصة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، غدًا الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء قرار «والى»، ونقل تبعية المجلس القومى للإعاقة من وزارة التضامن الاجتماعى ليتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.

محمد مكاوى أحد الداعين للوقفة الاحتجاجية، أكد أن عدد المستفيدين من معاش ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر يبلغ 125 ألفًا فقط، وهى نسبة بسيطة لا تتناسب مع إجمالى عدد ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الوزارة تريد توفير بعض النفقات للموازنة العامة للدولة على حساب المعاقين، خارج حدود المنطق والمسئولية الاجتماعية للدولة.

وأوضح أن معاشات المعاقين تتراوح ما بين 350 و450 جنيهًا لمن يعيل أسرة، ورغم تفاهة الرقم إلا أن الوزارة لن تبقى عليه، كاشفًا عن اجتماعات دارت فى وزارة التضامن الاجتماعى لوضع شروط تعجيزية أمام المعاقين لحرمانهم من المعاش نهائيًا، بما يوفر 65 مليون جنيه لخزينة الدولة.

وأشار إلى أن الوزارة استبعدت العديد من المستفيدين من المعاش فى الآونة الأخيرة، لتقليص العدد، وأنهت معاش أسرة لأن أحد أبنائها التحق بمدرسة خاصة، رغم أن جد الابنة هو الذى يتكفل بمصروفات المدرسة، إلا أن الوزارة اعتبرتها أسرة غنية لا تحتاج المعاش، بل وصل الأمر إلى إلغاء معاش أحد مصابى الحرب وأرامل ومطلقات يعشن الآن فى مأساة حقيقية بسبب قرار الوزيرة.

وتابع «مكاوى» قائلًا: «تحاول وزارة التضامن الاجتماعى تنقيح قائمة المستفيدين من معاش المعاقين، بتشكيل لجنة من الباحثين للمرور على ذوى الاحتياجات الخاصة ودراسة حالاتهم، كما تصر على وضع شروط مجحفة تتضمن إقصاء من يمتلك وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعى، أو من يمتلك سيارة ذوى احتياجات خاصة».

وأشار إلى أن د. نيفين القباج مستشارة الوزيرة تعد حلقة الوصل بين الوزارة والمحتجين لتوصيل مطالبهم، حيث عقدت اجتماعًا بداية الشهر الجارى مع ممثلين عن المعاقين لم يسفر عن شىء، مضيفًا أن الوزارة اتخذت القرار على معلومات مغلوطة، خاصة أن المستشارة كانت تتصور أن سعر السيارة يصل إلى 100 ألف جنيه، وهو فى الحقيقة لا يتعدى 30 ألفًا.

أما أحمد عامر المنسق العام لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز أبو كبير فى الشرقية، فأكد أن عدد ذوى الإعاقة بالمركز يصل إلى 4150 معاقًا، متسائلًا: «كيف تدعم الدولة المعاقين وتمنحهم سيارة للتنقل، وفى نفس الوقت تمنع عنهم المعاش؟، خاصة أنها توفر السيارة لهم بدعم 55فى المائة، ويتحمل المعاق بقية الثمن.
وأضاف «عامر»: «إذا كان من يمتلك سيارة لا يستحق المعاش، فإن الموظف الذى يمتلك سيارة لا يستحق المعاش ولا الدعم أيضًا، وفى حالة استمرار قرار الوزيرة سيمتنع المعاقون عن الإدلاء بأصواتهم فى أى انتخابات قادمة سواء انتخابات برلمانية أو رئاسية، فضلًا عن التصعيد للإضراب العام والامتناع عن الطعام».

فيما أكد سعيد عبدالحليم رئيس مجلس إدارة جمعية «حياة كريمة» لذوى الاحتياجات الخاصة، أن مطالبة المعاقين بالمعاش بدأت منذ سنوات، ولم يطبق إلا من عام ونصف العام فقط، بعد عمل بحث اجتماعى لمعرفة حالتهم الاجتماعية، موضحًا أن السيارة تكون عبئًا ماديًا زائدًا على المعاق، بسبب مصروفات البنزين والصيانة الدورية.