خبراء يطالبون بحد أدنى لرواتب العاملين في الوحدات السكنية المفروشة

طالب الخبراء المشاركون في الجلسة الختامية لملتقى الوحدات السكنية المفروشة الثاني، بوضع حد أدنى لرواتب العاملين بقطاع الفندقة والوحدات السكنية المفروشة وتوحيد عقود العمل بما يضمن حقوق جميع الأطراف، وتقديم حوافز للقطاع الخاص وتشجيعه لتوفير الفرص الوظيفية المستقرة للمواطنين واعتماد مسار توظيفي واضح، ورصدت غرفة جدة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجمعية السعودية لمرافق الايواء السياحي عدداً من التوصيات المهمة في ختام الفعاليات التي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في قاعة عبد الله دحلان بمركز جدة للمنتديات والفعاليات التابع لغرفة جدة.
ودعت غرفة جدة الى تسهيل وتوحيد الإجراءات والنماذج والاشتراطات الخاصة بمنظومة عمل قطاع الايواء السياحي؛ وشددت على ضرورة العمل لزيادة طاقة القطاع الاستيعابية، وحل العديد من القضايا التي تواجه المستثمرين في مجال قطاع الإيواء السياحي.
وقال الأمين العام لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان خلال ورقة عمل قدمتها عن دور بيت أصحاب الأعمال عن دعم قطاع الإيواء السياحي: من المهم تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها في دعم قطاع الايواء السياحي بحزمة من الخدمات التي تعمل تنميته وتطويره وجودة مخرجاته، وتبسيط العمليات التمويلية والاسهام في ابتكار منتجات مالية ذات خصوصية بقطاع الايواء السياحي بما يتلاءم مع تطلعات رؤية 2030، ودعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من إيجاد فرص عمل مناسبة لدعم قطاع الايواء السياحي بالأيادي السعودية، وتشجيع الاستثمار بإيجاد المحفزات الإيجابية (مالية ومعنوية ومادية) لقطاع الايواء السياحي، ليكون أكثر جاذبية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار دحلان إلى أن الإيواء السياحي يقع ضمن اطار الخارطة الاستثمارية لغرفة جدة ويحظى بدعم قطاعين الأعمال واللجان؛ للمساهمة في تحقيق أهدافه الكمية والنوعية من خلال حزمة من الوسائل، حيث تبنت الغرفة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تسهم في دعم وتطوير قطاع الايواء السياحي والارتقاء بمنتجاته، منها تشكيل لجنة متخصصة في الإيواء السياحي، عمل الدراسات والأبحاث والمسح الميداني الخاص بالإيواء السياحي، حصر التحديات التي تواجه قطاع الإيواء السياحي وتقديم المقترحات التي تساهم في تذليليها، تنظيم اللقاءات القطاعية لقطاع الإيواء السياحي بصورة دورية، تولي تنظيم فعاليات ومهرجان هيا جدة، التعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لإيواء المتضررين من سيول جدة 2010م، تبني تنظيم فعاليات ومهرجان جدة غير 1998م – 2017م، وإنشاء أكاديمية غرفة جدة للفندقة وإطلاق جائزة المرافق والقرى السياحية.
وأشار أن غرفة جدة تبنت دعم برامج تنمية قطاع الإيواء السياحي تتمثل في برامج تمويل السياحة، تحسين نوعية المنتجات، برامج إبراز المدن والمنتجات السياحية والشراكة مع القطاعات التنموية، وقال: من أجل تنمية قطاع الايواء السياحي لابد من إزالة التحديات ووضع الآليات المناسبة، ومنها: دعم مختلف الاستثمارات السياحية التي تصب في دعم الإيواء السياحي بطرق مباشرة وغير مباشرة، تطوير العقار السياحي، تسهيل التمويل للمشاريع السياحية، دعم التدريب والتأهيل السياحي، دعم تطوير وتسويق المنتجات السياحية، وتوحيد مرجعية التنظيم والاشراف والمتابعة لقطاع الايواء السياحي.
وقال عبد العزيز الشبرقي رئيس لجنة الإيواء السياحي بغرفة جدة أن الخبراء المشاركون في جلسة "الأنظمة والإجراءات الجديدة وعلاقتها بالتحول الوطني" طالبوا بإجراء حصر سكني شامل للفرص الوظيفية المتاحة في القطاع على مستوى المملكة، مع ضرورة تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة بمهن الوحدات السكنية التي تأخذ وقتا طويلا في التدريب، وتفعيل مذكرات التعاون الموقعة بين الجهات المعنية في مجال الرقابة وتنفيذ العقوبات على مخالفي أنظمة توطين المهن في مرافق الوحدات السكنية المفروشة، إلى جانب تفعيل دور جمعية الإيواء المهنية فيما يتعلق بحل جميع معوقات توطين مهن قطاع الايواء ومنها الوحدات السكنية المفروشة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأشار إلى أن لجنة الإيواء السياحي بغرفة جدة ستعمل مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على جمع التوصيات التي وضعها الخبراء في الجلسات الأربعة للملتقى، بهدف القضاء على المعوقات التي تواجه قطاع الفندقة والشقق السكنية المفروشة، لافتا إلى ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة لإيضاح أهمية العمل في القطاع والمساهمة في تغيير النظرة الثقافية والاجتماعية تجاه قطاعات السياحة بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى الشباب السعودي بالفرص المتميزة التي يوفرها هذا القطاع.
وأكد المقدم طارق القرني مدير السلامة بمديرية الدفاع المدني بجدة على دعم المديرية لقطاع الإيواء السكني التجاري من خلال تطبيق أنظمة السلامة وفق معايير محددة، مشيرا إلى أن تحويل النشاط التجاري للشقق المفروشة متاح إلا أنه يتطلب تطبيق معايير السلامة الجديدة إضافة إلى باقي الإجراءات، ولفت إلى أن حوادث السلامة في دور الإيواء والفنادق والشقق المفروشة في السنوات الأخيرة لم تصل لدرجة أن تكون ظاهرة أو أن تلامس مرحلة الخطر، رغم وجود عدد من الملاحظات التي رصدتها الجولات الميدانية لرجال الدفاع المدني وتلك التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة، للتأكد من سلامة تلك المباني والحرص على تطبيق أنظمة السلامة.
وأشار المقدم القرني إلى أن المشاريع الفندقية والشقق المفروشة التي تم تنفيذها خلال السنتين الأخيرتين تمت وفق أنظمة سلامة اعتمدتها مديرية الدفاع المدني، مبينا أن برنامج "سلامة" الذي يضطلع به الدفاع المدني متاح للعاملين في قطاع السياحة والمفعلين في الفنادق والشقق المفروشة وغيرهم من خلال موقع إلكتروني مخصص لتطبيق المعايير المعتمدة للسلامة بشكل صارم، وغير قابل للتفاعل بشكل أكبر من توفير المتطلبات الواجب تنفيذها من قبل المنشآت السكنية الفندقية والشقق المفروشة.
من جهته استعرض عمر المبارك مدير عام التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نصوص أنظمة إنشاء جمعية متخصصة للمرافق الايواء السياحي تحت مسمى جمعية مرافق الايواء السياحي، وأشار إلى أن أهم المبادرات التي تعمل عليها الهيئة تنفيذا لرؤية 2030 هي مبادرة الجمعيات السياحية، وأكد أنه لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة والخدمات والمهن السياحية الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة والمحددة في اللائحة، مبينا أن الهيئة تصدر شهادات تصنيف للمرافق الإيواء السياحي وتحدد اللائحة معايير التصنيف وآلية تطبيقها وإجراءات الاعتراض والتظلم.
يذكر أن الهيئة أدرجت في لوائحها التنفيذية الجديدة التي بدأ سريانها منذ رمضان الماضي، مواد تلزم منشآت الايواء السياحي لتوطين المهن القيادية مع فترة سماح تتراوح من ثلاث إلى أربع سنوات وذلك حسب مسمى الوظيفة المذكور في اللائحة .