550 مليون جنيه خسائر بمشروعات المياه التى أشرفت عليها فى البحيرة المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أول سيدة تجلس على كرسى «المحافظ» فى تاريخ مصر، فى سابقة اعتبرتها الحكومة إنجازًا من إنجازات المرحلة، وعنوانًا براقًا ل«عام المرأة»، ناسية أو متناسية كم هائل من المستندات تكشف إهدار مئات الملايين فى مشروعات أشرفت عليها «نادية» قبل توليها المنصب، مما دفع البعض للتأكيد على أن السبب الوحيد لاختيارها فى هذا المنصب، أنها امرأة! تولت «عبده» منصب نائب محافظ البحيرة عام 2013، بعد أن عملت رئيسًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى ذات المحافظة لمدة 10 سنوات، ولاحقتها حملات رفض واسعة، فى كل منصب وصلت إليه، خاصة أنها ترشحت تحت مظلة الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010، وهى الانتخابات التى اشتهرت بعمليات التزوير، وكان مهندسها رجل الأعمال أحمد عز، واستمرت الاحتجاجات ضدها بسبب تلوث مياه الشرب بالبحيرة، سواء من الأهالى الذين اشتكوا من المياه الملوثة، أو العاملين بالشركة التى تراجع تصنيفها على مستوى الجمهورية بين شركات المياه، من شركة تنافس على المركز الأول مع محافظة الإسكندرية، إلى التصنيف ال 23 بين المحافظات. المستندات التى حصلت عليها «الصباح»، كشفت أن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، شهدت خسائر فادحة، وصلت إلى 550 مليون جنيه، تحت إشراف «عبده» عندما كانت نائبة للمحافظ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم تسليم المشروعات دون الانتهاء منها، ليتم الكشف بعد ذلك أن بعضها غير مطابق للمواصفات مثل محطة معالجة صرف صحى فى «شبرا خيت». وتكررت أعطال المياه فى البحيرة، وخلت خزائن الشركة من قطع غيار الصيانة، كانت المسئولية مشتركة بين المهندس خالد حسين رئيس الشركة آنذاك، و«عبده» باعتبارها المشرفة على أعمال الشركة. من جانبها، نفت نادية عبده وجود شبهة الفساد فى مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، مؤكدة أنها كانت عملت بتلك المشروعات طوال 5 سنوات، وتعلم جيدًا حجم التحديات التى واجهت تنفيذها. وتابعت «المحافظ» فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، قائلة: «حتى لو طالت المشروعات شبهة فساد حكومى أو الفشل، فليس من اختصاصى لأنى كنت نائبًا للمحافظ، وأشرفت على مشروعات خطط لها من قبل، ولم يكن لى يد فى تخطيطها، لكن الوقت حان لتصحيح المسار فى كل شىء داخل المحافظة، خاصة المشروعات التى تخدم المواطنين». وأكدت «عبده» أنه لا تهاون مع الفاسد داخل محافظة البحيرة، وأنها ستضرب بيد من حديد للقضاء على الفساد والفاسدين، وستقضى على الفساد الإدارى داخل المحافظة، لافتة إلى أنها تعودت على العمل العام قبل ثورة يناير وبعدها، وتعهدت بخدمة المواطن البحيرى والارتقاء بالخدمات المقدمة إليه. وأضافت أنها خصصت يومين لنواب المحافظة بمجلس الشعب، لعرض طلباتهم الخدمية الخاصة بالمواطنين، مشيرة إلى أنها لن توافق على أى طلب شخصى أيًا كان مقدمه، لأنها صاحبة رؤية خاصة للنهوض بالبحيرة. وأوضحت أن هناك مشروعات استثمارية موضوعة على خطط المحافظة وتحتاج إلى دعم كبير، وفى حالة عدم توافره سيكون هناك تعاون مع الصندوق الاجتماعى أو سيتم تغيير الخطط الاستثمارية من مكان لآخر.