الوزراء الجدد يكشفون خطة الشهور الاولي لمواجهة الازمات

وزير التنمية المحلية: الأولوية للقضاء على العشوائيات و البطالة
وزير التعليم :أسعي لتنمية الموارد المالية للجامعات المصرية
وزير التموين:وصول الدعم لمستحقيه ومراجعة البطاقات أول اهدافي
وزير النقل: «محدش يقولى مبروك.. ربنا يعينى على المهمة الصعبة وياريت تساعدونى»
«تمخض الجبل فولد فأرًا»، هكذا وصف قطاع كبير من المصريين التعديل الوزارى الأخير، بعدما فوجئوا ببقاء عدد من الوزراء المشهورين بصنع الأزمات، على رأسهم وزير الصحة، بينما رحل آخرون بشكل غير متوقع.
فى هذا التحقيق، تحاول «الصباح» رصد معايير اختيار الوزراء الجديد، بعدما اتضحت الصورة بإقرار التعديل الأخير، خاصة أن بعضهم أعلن سريعًا عن تبنى إصلاحات مغايرة لسياسات الحكومة، قد تكبد خزانة الدولة بضعة مليارات من الجنيهات.
د. على مصيلحى وزير التموين الجديد، أبرز الوزراء الجدد الذين وضعوا تحت دائرة الضوء عقب الإعلان عن توليه الحقيقة الأهم فى التعديل، خاصة أنه طالب خلال رئاسته للجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، بوضع ضوابط ومعايير للتحكم فى عملية تحويل الدعم من عينى إلى نقدى، إلا أن موقفه تغير الآن ليصبح الوزير المسئول أمام رفاقه القدامى باللجنة الاقتصادية.
وعن اختيار «مصيلحى»، أكد مصدر مطلع بمجلس الوزارة، كواليس الساعات الأخيرة قبل إعلان توليه وزارة التموين، حيث استقبل «مصيلحى» اتصالًا من جهة سيادية عرضت عليه منصب بالتعديل الوزارى المرتقب، ووافق بشرط أن يتولى وزارة الاستثمار، بعدما أكد أن لديه خطة للنهوض بتلك الوزارة عن طريق جذب استثمارات أجنبية، لكنه فوجئ بعد إرسال التشكيل للبرلمان باختياره وزيرًا للتموين، وعندما حاول الاستفسار عن السبب، أكد له المسئولون أن تاريخه وخبراته تؤهله لذلك المنصب، وأنه الوحيد القادر على معالجة أزمة الدعم وتوصيله لمستحقيه.
رؤية «مصيلحى» لتحويل الدعم، أعلنها للمرة الأولى عام 2009، عندما شغل منصب وزير التضامن الاجتماعى فى حكومة نظيف، حيث تبنى وقتها سياسة إعادة النظر فى الدعم العينى المقدم للمواطن، والمفاضلة بينه وبين النقدى، بشرط وضع ضوابط، وخلال فترة تواجده بمجلس النواب رفض قرارات الحكومة برفع الدعم عن السولار، وطالبها بإعادة النظر فى القرار.
وفى تصريح خالص ل«الصباح»، أكد «مصليحى» أن الوقت غير مناسب للحديث عن مهام المنصب الجديد، لكن هناك أولويات خاصة بتوصيل الدعم لمستحقيه ومراجعة البطاقات، خاصة أن هدف الوزارة الأول سيكون المواطن البسيط.
وعن تحويل الدعم من عينى إلى نقدى، قال الوزير إن اللجنة الاقتصادية تحدثت من قبل فى هذا الأمر، ولابد من وجود ضوابط محددة لتلك العملية.
أما اللواء هشام الشريف وزير التنمية المحلية الجديد، فيعد ثانى وزراء التعديل من خريجى الكلية الفنية العسكرية، بعد «مصليحى»، واختير للمنصب لمعالجة إخفاقات الوزير السابق «زكى بدر»، خاصة فى إنجاز ملف انتخابات المحليات، فضلًا عن الدراسة التى قدمها لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قبل فترة وجيزة، للقضاء على العشوائيات بالمحافظات، وهو ما ساهم فى رفع أسهمه لدى رئيس الحكومة، علاوة على أنه صاحب توثيق كتابى «وصف مصر» و«وصف المحافظات».
وأكد مصدر مقرب من الوزير الجديد، أن «الشريف» حدد أجندة عمله خلال الفترة المقبلة، وتتضمن خطة ترسيم الحدود بين المحافظات، والانتهاء من قانون الإدارة المحلية، واستكمال مسابقة المحليات، والانتخابات المحلية المعطلة منذ ثورة يناير، والتى كان مقررًا لها نهاية العام الماضى، بالإضافة إلى إعادة النظر فى أداء المحافظين استعدادًا للحركة الجديدة، وذلك حسب تقارير الأداء لكل محافظ، خاصة أن الوزير عكف على دراسة ملف كل محافظ فور تلقيه اتصالًا من رئيس الوزراء حول اختياره للمنصب.
فيما أكد «الشريف» فى تصريح خاص ل«الصباح»، أنه سيمنح الأولوية للقضاء على ظاهرة العشوائيات بالمحافظات، وتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة.
وبعد نجاحها الكبير فى تدبير المنح والقروض والتمويل الدولى للاقتصاد المصرى، أسندت الحكومة إليها حقيبة الاستثمار حتى تكون مكملة لعملها فى جلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
سحر نصر، الوزيرة التى أثارت الجدل على مدار الأيام الماضية، بعد إسناد وزارة الاستثمار لها، بجانب حقيبتها الوزارية الأصلية، وهى التعاون الدولى، وسط تأكيدات بأن السبب وراء دمج الوزارتين هو نجاح «نصر» الكبير فى الحصول على منح وقروض دولية تجاوزت 4.3 مليار دولار تم ضخها فى مجالات الإصلاح المالى وتطوير السياسات الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الاجتماعى.
وتبدأ «نصر» فى فتح ملفات شائكة فشلت خليفتها السابقة فى إنجازها، أبرزها الترويج للفرص الاستثمارية، ووضع خطة محكمة لجذب الاستثمارات، وعقد فعاليات لتعريف المستثمرين المستهدفين على الفرص المتاحة داخل السوق المصرية، فضلًا عن محاربة البيروقراطية داخل فروع هيئة الاستثمار فى المحافظات، وتطبيق نظام الشباك الواحد لإنهاء تراخيص وتصاريح تأسيس وتشغيل الشركات.
وأكدت مصادر بالوزارة، أن «نصر» ستلتقى مجموعة من كبار المستثمرين خلال أيام من أدائها اليمين الدستورية، بجانب عدد من المستثمرين العرب والأجانب لبحث كل الملفات والعقبات وفرص الاستثمار فى مصر، مراهنة على علاقتها بالبنوك الغربية والأوروبية التى ستساعدها فى إنجاز الكثير من ملفات الاستثمار خلال فترة وجيزة.
وأضافت المصادر أن هناك بعض التعديلات قد تجريها الوزيرة على قانون الاستثمار فيما يتعلق بإلغاء المناطق الحرة الخاصة، الذى اعتبرها البعض أحد أهم النظم الاستثمارية، وبإلغائها تفقد مصر أحد أهم مزايا الاستثمار ومصدرًا مهمًا من العملة الصعبة، خاصة أن رأس مال المشروع داخل تلك المناطق لا يقل عن 10 ملايين دولار.
أما د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم، فيواجه العديد من الأزمات التى يتعلق بعضها باستكمال مشروعات تركها الوزير السابق، د. الهلالى الشربينى، ومنها ملف نظام امتحان الثانوية العامة، وأزمة المعلمين المغتربين البالغ عددهم 2000 معلم، تم تعيينهم ضمن مسابقة ال 30 ألف معلم، حيث هددوا بتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام الوزارة لتوفيق أوضاعهم.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد نظام البوكلت الجديد، الخاص بامتحانات الثانوية، بشكل جديد يتضمن دمج الامتحان والإجابة فى ورقة واحدة، وهو النظام الذى يهدف إلى تحقيق مبدئى تكافؤ الفرص ومنع الغش، لكن تواجهه أزمة فى التنفيذ، مع عدم الانتهاء منه بشكل كامل رغم اقتراب نهاية العام الدراسى.
وتعد مصروفات المدارس الخاصة من أهم الأزمات التى تواجه الوزير، خاصة بعد التوسع فى منح تراخيص المدارس الخاصة، ومطالبة أصحاب المدارس برفع قيمة المصروفات الدراسية بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما تجاوبت معه الوزارة بالإعلان عن دراستها لمطالبهم، الأمر الذى يهدد باشتعال ثورة أولياء الأمور.
ورغم عضوية «شوقى» بالمجلس التخصصى لرئاسة الجمهورية، إلا أنه لم يضع بصمة خلال أزمات وزارة التربية والتعليم، بداية من تسريب الامتحانات أو تطوير المناهج، لكنه يرى ضرورة إعادة استكشاف الحلم السنغافورى مرة أخرى للنهوض بمنظومة التعليم، وتطوير المناهج وتحويل دفتها فى اتجاه الاعتماد على منظومة البحث العلمى التى ستقضى على كارثة الدروس الخصوصية.
وعن آرائه التى أبداها قبل توليه حقيبة التعليم، فكان أولها إعلان رفضه لمجانية التعليم، وتأكيده على أن اقتصاديات التعليم فى مصر لم تدرس بشكل جيد نظرًا لأمور سياسية، وأن أولياء الأمور يسعون إلى تعليم جيد لأبنائهم، لكنهم يحتاجون إلى المصارحة والشفافية حول مصير الأموال والمصروفات التى ستسدد للدولة نظير عملية التعليم.
أما د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، فيعتبر أكثر الوزراء حظًا فى التعديل، بعد أن صدر له قراران فى غضون شهرين فقط، كان الأول بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، بعد أن كان عميدًا لكلية طب الأسنان، ثم جاء القرار الثانى بتوليه المنصب الوزارى.
وقال «عبدالغفار» فى تصريح خاص ل«الصباح»، إنه سيسعى لتنمية الموارد المالية للجامعات المصرية لتحسين أوضاعها التعليمية، بما يخدم مصلحة الطالب وتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن المدرس الجامعى ركن مهم فى عملية التعليم، وأن تأهيله سيكون من أهم أولوياته، عن طريق توفير الإمكانيات اللازمة التى تساعد أعضاء هيئة التدريس على أداء رسالتهم التعليمية، بالإضافة إلى زيادة رواتبهم بشكل يضمن حياة كريمة لهم، وحل أزمة المعاشات الضئيلة التى يعانى منها كل المدرسين، بالإضافة إلى تطوير برامج العلاج.
وأشار الوزير إلى أنه ضد المساس بمجانية التعليم الجامعى، خاصة أن هناك موارد أخرى يمكن الاعتماد عليها فى زيادة الموازنة، مثل الجامعات الخاصة وأقسام الدراسات العليا بالكليات، مؤكدًا أنه أعد خطة متكاملة لتطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر سيعلن عنها لاحقًا.
وجاء تولى الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد، بمثابة مفاجئة للمهتمين بقطاع النقل فى مصر، خاصة أن «عرفات» لم يكن من ضمن مسئولى قطاعات الوزارة، أو من المقربين للقطاع، فطوال حياته كان أستاذًا بالجامعة.
اختيار «عرفات» فى المنصب جاء لعدة أسباب، منها اتجاه مجلس الوزراء والرئاسة إلى أن تكون القيادات الجديدة بالوزارات شبابية، ولديهم فكر جديد، وأغلب هذه الصفات تتوافر فى الوزير الجديد.
وأكد «عرفات» فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن تولى حقيبة النقل مهمة صعبة، قائلًا: «محدش يقولى مبروك وربنا يعينى على المهمة.. وياريت تساعدونى».
وتابع «عرفات» قائلًا: «لا أنسب الفضل لنفسى، فهناك زملاء بالفريق وبمساعدتهم فاز المشروع بجائزة عالمية متخصصة فى هذا المجال»، مضيفًا أنه سيتواصل مع الجميع لحل جميع المشاكل التى تواجه قطاع النقل، وسيعقد لقاءات متتالية مع رؤساء الهيئات التابعة للوزارة من أجل معرفة خططهم.
وبينما أثار الدكتور عبدالمنعم البنا ضجة كبيرة إثر تعيينه مؤخرًا وزيرًا للزراعة، خاصة بعدما تردد عن اتهامه فى 18 قضية فساد وإهدار للمال العام؛ خرج ليتحدث متجاهلًا مهاجميه، حيث قال فى تصريحات خاصة إن الاستعانة ب3 نواب تستهدف إحياء دور وزارة الزراعة وتقديم الخدمات التى يحتاجها المواطن وفق توقيتات محددة وجدول زمنى يرفع كفاءة العمل بالوزارة»، الوزير تابع «الرئيس عبد الفتاح السيسى أبدى اهتمامه بتعيين نائب رابع إذا كانت هناك حاجة لذلك، لتفعيل دور الزراعة، والوظيفة رزق من الله، أستخدمه لخدمة الصالح العام، وليس من أجل مصالح خاصة، لأن المصلحة القومية تعلو على أى مصلحة».
الوزير -الذى لم يقدم أى شىء ملموس للوزارة خلال رئاسته لمركز البحوث الزراعية- قال «لا يوجد وقت لإضاعته، فنحن نحتاج كل دقيقة لخدمة المواطن وتطوير الأداء بمختلف القطاعات بالوزارة».