اتجاه داخل البرلمان لرفض اتفاقية «تيران وصنافير » بعد تصريحات «مبارك »

دعم مصر يراجع موقفه والسويدى يؤجل اجتماع الائتلاف بسبب الخلافات
الهيئة البرلمانية ل«الوفد» منقسمة.. و«المصريين الأحرار» يؤكد رفض الاتفاقية
سمير غطاس: شهادة مبارك تضاف إلى أرشيف مصرية الجزيرتين
تجددت أزمة تبعية جزيرتى تيران وصنافير داخل مجلس النواب الأسبوع الماضى، بعد أن حاول المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال تعطيلها وعدم إدراجها حتى الآن فى مضابط المجلس أو تحديد جلسة عامة لمناقشتها والتصويت عليها لإنهاء الجدل حول تبعية الجزيرتين، رغم أن المحكمة الإدارية العليا قضت بمصرية الجزيرتين.
وكان الأسبوع المنصرم قد شهد جدلًا تحت القبة بين عدد كبير من النواب، أغلبهم من الرافضين للاتفاقية التى تقر بتبعية الجزيرتين للسعودية، بعد ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تسجيل صوتى مع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى الذكرى السادسة لتنحيه عن السلطة، لمكالمة أجراها من الكويت زميل بأحد المواقع الإخبارية، حيث قال مبارك على سؤال عن تيران وصنافير، فقال مبارك «المحكمة قالت إيه؟».. فأجابه الزميل «المحكمة قالت مصرية» فقال مبارك «يبقى مصرية.. هو أنا هاقول كلام ضد المحكمة؟.. المحكمة أدرى منى».

وتلك الشهادة كانت كفيلة بإثبات يقين عدد كبير من أعضاء مجلس النواب من الذين كانوا مترددين ومنتظرين ما ستسفر عنه الأيام تحت قبة البرلمان.
وأكد مصدر برلمانى ل«الصباح» أن أعضاء ائتلاف دعم مصر تحدثوا فيما بينهم عن شهادة الرئيس مبارك التى أضافت كثيرًا لحسم قضية تبعية الجزيرتين لمصر، مؤكدًا أن الاتجاه سيكون برفض الاتفاقية بغالبية أعضاء مجلس النواب، قبل أن تأتى تعليمات من رئيس الائتلاف وقياداته بعدم الحديث عن رأى الائتلاف فى الاتفاقية، إلا فى المقر الرئيسى ل«دعم مصر» بحى جاردن سيتى، الذى شهد آخر اجتماعات الائتلاف، ظهر به انقسام شديد فى الرأى، حسب المصدر.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الائتلاف محمد السويدى اضطر لتأجيل آخر اجتماع الائتلاف بسبب هجوم بعض القيادات على بعضهم بسبب إعلان موقفهم من الاتفاقية ورفضها، وذلك بعد حالة الغضب التى انتابت كثيرًا من الأعضاء الذين أعلنوا موقفهم مبكرًا من مصرية الجزيرتين، مؤكدًا أن هناك انقسامًا كبيرًا داخل الائتلاف، وأن المعارضين لمناقشة الاتفاقية داخل البرلمان أصبحوا أكثر من النواب المدافعين عن مناقشتها.
وعن رد الاتفاقية لحكومة شريف إسماعيل، أكد المصدر أن عددًا من قيادات ائتلاف دعم مصر تحت القبة، أكدوا لباقى الأعضاء أن الاتفاقية لن يستطيع مجلس النواب ردها للحكومة مرة أخرى، لأنه قبلها بالفعل، ويجب أن يتم التصويت عليها بناء على اللائحة الداخلية للمجلس، وكذلك نصوص الدستور، فبذلك ستأخذ مسارها الطبيعى تحت القبة، وسيكون أغلبية التصويت برفضها.
من جانبه طالب النائب سمير غطاس، فى تصريح ل«الصباح» من على عبدالعال رئيس مجلس النواب وكذلك الأعضاء، بأن يتقدموا بطلبات لرئيس المجلس لوضع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية فى مضابط المجلس، وتحديد موعد محدد لمناقشتها، مشيرًا إلى أن شهادة الرئيس مبارك تنضم إلى أرشيف اثباتات صحة تبعية الجزيرتين لمصر، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن التأخير فى عدم عرض الاتفاقية يفقد للمجلس هيبته نظرًا، لأنها قضية أمن قومى، وتأخيرها يعتبر مسكنات من المجلس، للشعب.
وهاجم غطاس كل النواب الداعمين لسعودية الجزيرتين، قائلًا «عليهم أن يقرأوا التاريخ جيدًا، وأن يقروا بالواقع، لأن هناك حكم محكمة يؤكد أن الاتفاقية باطلة وأن السيادة على الجزيرتين مصرية»، مشيرًا إلى أن الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان لم تحسم رأيها النهائى فى الاتفاقية، وهذا أراه مخزيًا لهم، بحسب رأيه.
فيما علمت «الصباح» أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد منقسمة هى الأخرى فى بشأن تيران وصنافير، وقال رئيس الهيئة البرلمانية بهاء أبو شقة إنه اجتمع بعدد كبير من نواب الوفد فى حضور قيادات الحزب بالمقر الرئيسى، ليؤكد لهم أن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان تنهى الجدل أمام الرأى العام، وطالب من النواب أن يعلنوا موقفهم النهائى من التصويت على الاتفاقية أمام الهيئة العليا لحزب الوفد.
وأكد المصدر أن الاجتماع شهد انسحابات لعدد كبير من نواب الوفد وقيادات الحزب، أكدت للحاضرين أن حكم المحكمة واضح، وأن الجميع يجب أن يعلن رفضه للاتفاقية، وطالبوا بإعلان الحزب لموقفه دون تأجيل لرفع الحرج عن أعضائه من النواب.
وأكد النائب الوفدى محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن شهادة الرئيس الأسبق التى تم تسريبها الأسبوع الماضى، حسمت كثيرًا من الجدل حول تبعية الجزيرتين، وقال «أغلب أعضاء الوفد أعلنوا موقفهم النهائى قبل حكم المحكمة بأن الجزيرتين مصريتان»، مشيرًا إلى أن من ينادون بسعودية الجزيرتين مفلسون، وغير مطلعين على التاريخ، وإثباتاتهم ضعيفة جدًا.
ومن حزب «المصريين الأحرار»، أكد أحد أعضاء الهيئة البرلمانية ل«الصباح»، ورفض نشر اسمه، أن الهيئة البرلمانية للحزب اتفقت على رفض الاتفاقية تمامًا حال عرضها للتصويت عليها داخل مجلس النواب، وقال «نؤمن بمصريتها، بتأييد كل المستندات بجانب حكم المحكمة، لبطلان الاتفاقية».