«العقارى العربى» ينتهى من تأسيس إدارتى ال SME's والتمويل العقارى

انتهى البنك العقارى المصرى العربى، مؤخرًا، من أعمال وإجراءات تدشين إدارتين جديدتين، الأولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ال «SME's»، والثانية لقطاع التمويل العقارى، فى ظل سياسات البنك المركزى الداعمة للتوسع فى القطاعين.
وقال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات صحفية، إن مصرفه عكف على استقطاب أفضل الكوادر للعمل فى الإدارتين الجديدتين، فى إطار إستراتيجية البنك للتوسع بقوة فى ضخ التمويل لصالح قطاعى المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى، إضافة إلى تدريب العاملين بهما على تقديم أفضل الخدمات للعملاء خلال الفترة المقبلة.
وأشار «محيى الدين» إلى أن البنك يولى أهمية كبيرة لمبادرتى المشروعات الصغيرة والتمويل العقارى اللذين أطلقهما البنك المركزى فى 2014 و2015 على التوالى، مؤكدًا أن مصرفه خصص مبالغ للمشاركة فى المبادرتين.
وبحسب تصريحات سابقة لمصادر من داخل البنك، فإن الخطة الإستراتيجية للعقارى لعام 2017 تستهدف تحقيق نمو فى مجمل أعمال البنك لا يقل عن 15 فى المائة، والتركيز على التوسع فى نشاط الائتمان والإقراض للمشروعات الكبرى، عبر المساهمة فى القروض المشتركة التى يتم ترتيبها، إلى جانب التوسع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار مبادرة البنك المركزى لضخ تمويلات للمشروعات الصغير والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه حتى نهاية 2020.
وارتفعت محفظة ودائع العقارى العربى فى نهاية 2016 إلى مستوى 17.9 مليار جنيه، وسجلت محفظة قروض البنك الإجمالية 10 مليار جنيه، وفق تصريحات مصادر مسئولة بالبنك.
فى سياق متصل، لفت رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إلى أن مصرفه يدرس توقيع تسويات مع عدد من عملاء البنك المتعثرين للحصول على مستحقاته، متوقعًا الانتهاء من توقيع عدد من التسويات فى قطاعات مختلفة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وكان البنك العقارى قد حصل على فندق لونج بيتش نظير تسوية مع مجموعة «المهندسون المصريون»، ونشرت «المال»، قبل أيام، أن مستثمرًا أوروبيًا بدأ إجراءات الفحص النافى للجهالة، حتى يتقدم بالعرض النهائى لشراء الفندق الذى يضم نحو 950 غرفة، وتديره شركة العقارى للتنمية السياحية.
ويسعى البنك للتخلص من محفظة الأصول العقارية المتراكمة، نظرًا لكونها أصولًا غير مدرة للعوائد، ويمتلك البنك محفظة عقارية من أصول التسويات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.
وبحسب قواعد البنك المركزى المصرى، فإنه من غير المسموح للبنوك الاحتفاظ بأصول التسويات أكثر من 5 سنوات.
وبلغت مبيعات البنك من الأصول المتعثرة فى العام المالى الماضى نحو 400 مليون جنيه، وسجلت إجمالى التسويات التى تم إنجازها خلال العام 600 مليون جنيه، ما أدى إلى تراجع محفظة القروض المتعثرة إلى 5 مليارات جنيه.