يعقد المجلس القومي للطفولة والأمومة يوم الأربعاء القادم جلسة استشارية حول حقوق الطفل في الدستور ، إيمانا من المجلس بأهمية وجود إطار دستوري ملزم للمجتمع برعاية كافة قضايا الطفولة والأمومة حيث يبدأ مستقبل الشعوب من الطفولة. تناقش الجلسة ، التي يشارك فيها عدد من الإعلاميين وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الوضع الدستوري لقضايا الطفولة والخروج بتوصيات تمثل احتياجات الأطفال لتضمينها في مواد دستور مصر القادم. وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد طالب القائمين على صياغة الدستور المصري الجديد بعدم الاقتصار على تضمين الدستور لقضايا الطفولة كمادة مستقلة تختص بالطفولة ، وأن يتضمن حقوق الطفل التي استند إليها قانون الطفل المصري ومبادىء حقوق الطفل الدولية ، وهى حقه في البقاء والنماء والرعاية والحماية والتعليم، والصحة، والمشاركة.